محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك لـ«البيان الاقتصادي»:
«الاتحاد الوطني» يطلق شركة تمويل عقاري
أطلق بنك الاتحاد الوطني،شركة جديدة تابعة للبنك في مجال إدارة العقارات لإدارة محفظة البنك للتمويل العقاري بصورة أفضل بالإضافة إلى تقديم تلك الخدمة للسوق العقاري بصفة عامة، متوقعاً تحسن السوق العقاري مجدداً خلال العام المقبل بعد أن شهد استقراراً ملحوظاً العام الماضي وينتظر أن يستمر الاستقرار في 2016.
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك في حوار خاص لـ «البيان الاقتصادي» إن استراتيجية البنك ترتكز على الاحتفاظ بحجم محفظة عقارية جيد نظراً لما يوفره هذا القطاع من ضمانات للبنك، آخذاً في الاعتبار الشروط التي يضعها للتعامل في هذا القطاع، كاشفاً عن أن محفظة البنك العقارية متضمنة تمويل المنازل تستحوذ على حوالي 17% من إجمالي محفظة القروض للبنك.
وأكد أن تنوع مصادر الدخل القومي مكن الإمارات من الاحتفاظ بمعدلات نمو جيدة بالرغم من الانخفاض الشديد في أسعار النفط العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة تحتفظ برصيد احتياطات ضخم وتدير مواردها بحكمة مما يساعد على تفادي الآثار السلبية.
وأعلن عابدين من ناحية ثانية أن قطاع الأعمال للأفراد يساهم بحوالي 40% من إجمالي إيرادات البنك، وأن حجم التعاملات السنوية لبطاقات الائتمان لدى البنك يتعدى 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى أن البنك ساهم في تمويل عدد من المشاريع المهمة داخل الدولة وخارجها، وأن البنك ساهم بصورة مباشرة في مشروع قناة السويس الجديدة من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لتحالف الشركات العالمي الذي قام بتنفيذها، وساهم البنك في معظم المشاريع التي تم طرحها خلال العام الماضي وترسيتها من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لعدد من المطورين وشركات المقاولات المحلية والعالمية التي تقوم بتنفيذ تلك المشاريع.
وحول تقييمه لمستوى الإيجارات بالإمارات، قال تتحدد الإيجارات بناءً على العرض والطلب، وقد شهدت الإيجارات العام الماضي استقراراً نسبياً وخاصة في أبوظبي ودبي وأتوقع استمرار ذلك في 2016 مع إمكانية تحسن السوق ابتداءً من عام 2017 نتيجة للنشاط المتوقع قبل انعقاد «إكسبو دبي 2020».
وفيما يلي نص الحوار:
ما هو تقييمكم للاقتصاد الوطني خلال عام 2015 وتوقعاتكم لعام 2016؟
كان لتنوع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات الأثر الإيجابي على الاحتفاظ بمعدلات نمو اقتصادي جيدة بالرغم من الانخفاض الشديد في أسعار النفط خلال عام 2015.
ولقد اعتمدت الإمارات خططاً مستقبلية للنمو على التنوع الاقتصادي والذي من المتوقع أن يستمر خلال عام 2016. علاوة على ذلك تحتفظ الدولة برصيد احتياطات ضخم وتدير مواردها بحكمة مما يساعد على تفادي الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط.
تقلبات
هل تتوقعون استمرار الانخفاض في أسعار النفط؟
لقد شهدت الأيام الأولى لهذا العام انخفاضات جديدة في أسعار النفط وأتوقع استمرار تقلبات الأسعار خلال عام 2016، آخذاً في الاعتبار النظرة السلبية لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي والاستمرار في إنتاج كميات من النفط تتعدى حجم الطلب.
ما هي مقترحاتكم للتغلب على الآثار السلبية المتوقعة مع طول فترة هذا الانخفاض؟
الحل الرئيسي للتغلب على آثار انخفاض أسعار البترول السلبية هو استمرار الدولة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات القطاع النفطي بصورة تدريجية بالإضافة إلى التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية، وقد حققت الدولة نجاحات فعلية في هذا الخصوص.
أسعار الفائدة
كيف تنظرون إلى خطوة البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع تماشياً مع قرار البنك المركزي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة على الدولار بربع نقطة؟ وهل تتوقعون مزيداً من الارتفاع في أسعار الفائدة المحلية خلال المرحلة المقبلة؟
نظراً لارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي فإن أي تغير في أسعار الفائدة في أميركا يتبعها تغير في الاتجاه نفسه في أسعار الفائدة المحلية. وقد يمثل ذلك مشكلة أحياناً نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية في أميركا والتي قد تشهد نمواً، وذلك بخلاف الظروف الاقتصادية للدولة والتي قد لا تحقق نمواً بالمعدلات نفسها.
ما هي الانعكاسات المتوقعة على القطاعات المختلفة، خاصة العقارية وأسواق الأسهم المحلية؟
في المنظور القريب لا أتوقع أن يؤثر تغير سعر الفائدة على النشاط العقاري نظراً لأن أسعار الفائدة مازالت منخفضة وأي زيادة محتملة لها ستحدث تدريجياً. علاوة على ذلك فإن السوق العقاري يتأثر أكثر بالعرض والطلب المحلي وبالمتغيرات الإقليمية وما تقدمه الدولة من تسهيلات لجذب المستثمرين بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة. أما سوق الأسهم فإنه يتأثر بصورة عكسية للتغيير في أسعار الفائدة بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة منها النتائج المتوقعة للشركات المدرجة ومدى ثقة المستثمرين في السوق والاستثمارات البديلة المتاحة وغير ذلك.
أنظمة
بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة قروض الرهن العقاري والتركزات الائتمانية والنسب الاحترازية والسيولة والمراقبة النظامية، إلى أي مدى أثرت تلك الأنظمة على أداء مصرفكم؟
أي تغيرات في قواعد البنك المركزي تهدف لدعم القطاع المصرفي والتوجهات الاقتصادية للسوق، ولذلك فإننا نحرص دائماً على تطبيق تلك القواعد في خلال المدة التي يضعها البنك المركزي لامتثال البنوك المحلية لها.
وما حجم قروض البنك في القطاع العقاري؟
تمثل محفظتنا العقارية متضمنة تمويل المنازل حوالي 17% من إجمالي محفظة القروض للبنك.
هل تعتقدون أن أسعار الفوائد على البطاقات الائتمانية بالدولة مناسب أم مرشح للانخفاض؟
أعتقد أن مستوى أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية مناسب، حيث تتماشى مع حجم المخاطر ومع الأسعار العالمية لهذا المنتج ولا أتوقع انخفاضاً في أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
ما هي نسبة قطاع الأفراد في إجمالي أنشطة وإيرادات البنك؟
يساهم قطاع الأعمال للأفراد بحوالي 40% من إجمالي إيرادات بنك الاتحاد الوطني.
ما هو حجم التعاملات السنوي بالبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك؟
يتعدى حجم التعاملات السنوية لبطاقات الائتمان لدى مصرفنا 1.5 مليار درهم.
القروض الشخصية
إلى أي مدى أثر نظام القروض الشخصية بعد أكثر من 3 أعوام على تطبيقه على أرباح مصرفكم؟
كان لتطبيق نظام القروض الشخصية الأثر الإيجابي على الاحتفاظ بمحفظة جيدة وتقليل نسبة الديون المتعثرة مما انعكس على استقرار العائد على تلك المحفظة علاوة على تخفيض أعباء الديون على الأفراد.
ما رأيكم في التوسع الكبير خلال العام الماضي من قبل البنوك في منح القروض الشخصية بشقيها التجاري والاستهلاكي وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟
لقد وضع البنك المركزي حدوداً لهذا النوع من القروض بغرض الحد من زيادة الأعباء على المقترضين والتي ساهمت في تقليل حالات التعثر في السداد. وأن سياسة الاتحاد الوطني تأخذ في الاعتبار قدرة المقترض على السداد مع الاحتفاظ بالمعيار الاجتماعي وأثره على الأفراد.
إلى أي مدى ازداد توسعكم في الأنشطة والأدوات المصرفية الإسلامية؟
لقد سعينا للتوسع في المنتجات الإسلامية من خلال إدارة متخصصة داخلية بالإضافة إلى شركة الوفاق للتمويل (شركة تابعة) والتي ينحصر نشاطها في المنتجات الإسلامية. وقد قمنا خلال العام الماضي بمضاعفة رأسمال تلك الشركة إلى 1.1 مليار درهم مما يعكس اهتمامنا بهذا القطاع.
فجوة
ما رأيكم في ظهور الفجوة بين القروض والودائع لدى المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة خلال العام 2015؟
لقد ظهرت تلك الفجوة بعد الأزمة العالمية المالية في عام 2008 وحسب الأرقام الإجمالية الصادرة عن البنك المركزي فقد تم تغطية الفجوة حالياً. إلا أن لكل بنك سياسته في إدارة محفظة القروض والودائع، وقد حرص «الاتحاد الوطني» على الاحتفاظ بنسبة القروض للودائع وفقاً لأنظمة المركزي وبصورة تحفظ استقرار عملياتنا على المدى القصير والطويل.
ما تقييمكم لأنشطة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال الفترة الماضية منذ انطلاق عملها وكيف استفادت البنوك من نشاطها؟
كان «الاتحاد الوطني» من أوائل البنوك التي تعاملت مع شركة الاتحاد والتي تقدم خدمات في غاية الأهمية للبنوك، حيث تمدنا بمعلومات عن العملاء وحجم التزاماتهم مع البنوك الأخرى مما يساعدنا على تقييم المقترضين بصورة أفضل واتخاذ القرارات الصحيحة عند منح القروض.
ما أبرز خططكم الاستثمارية في المرحلة المقبلة في ظل التطورات الراهنة وهل ستركزون أكثر على الأسواق المحلية أم على الأسواق الإقليمية والعالمية؟
نحن بنك محلي ولنا تواجد إقليمي في دول أخرى خليجية بجانب مصر. ونحن نعمل باستمرار على التوسع في الأسواق التي لنا تواجد فيها من خلال زيادة عدد فروعنا.
الخدمات الإلكترونية
ما هي خططكم المستقبلية في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وهل لديكم مشاريع جديدة في هذا المجال؟
لقد انتهينا العام الماضي من تغيير شامل لنظام تكنولوجيا المعلومات بالبنك وبدأنا باستعماله بالإضافة إلى قيامنا حالياً بتطوير نظام التعامل المصرفي الآلي للأفراد والشركات من خلال الإنترنت ونظم أخرى تساعدنا على تقديم خدمات أفضل لعملائنا وتحسين أدائنا الداخلي.
ما تقييكم لأداء سوق الأسهم المحلية العام الماضي وهل تتوقعون تحسن الأسواق العام الجاري؟
شهد سوق الأسهم المحلية والعالمية في العام الماضي تذبذبات في الأسعار نتيجة انخفاض أسعار البترول وبطء نمو الاقتصاد العالمي. وأتوقع أن يستمر هذا الوضع إذا لم تتحسن أسعار البترول أو تتغير النظرة السلبية للمستثمرين.
ما تقييمكم لأداء الشركات التابعة للبنك؟
أداء الشركات التابعة كان جيداً، حيث حققت معدلات النمو التي خططنا لها في بداية العام الماضي.
وقد قمنا هذا العام باستكمال إنشاء شركة في مجال إدارة العقارات، لمساعدتنا على إدارة محفظتنا للتمويل العقاري بصورة أفضل خاصة مع توقعاتنا بتحسن السوق ابتداءً من عام 2017.
دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي
قال محمد نصر عابدين إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة تحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي خطوة جيدة ومهمة لاقتصاد دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة نظراً للنمو المطرد في الطلب على المنتجات الإسلامية عالمياً.
وتوقع أثراً إيجابياً ملموساً لاستضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020، وقال بلا شك إن استضافة دبي لهذا المعرض الدولي ستزيد حجم مشاريع البنية التحتية المطلوبة.
شروط
عوائق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعرب محمد نصر عابدين عن اعتقاده بأن أبرز العوائق التي تواجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في عدم توافر بيانات مالية يمكن الاعتماد عليها لعدد كبير من العملاء وضعف الضمانات المتاحة للبنوك، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من العملاء من جنسيات أجنبية، ويغادرون البلاد عند ظهور أي مشكلة، مؤكداً أن على البنوك تطوير أساليبها في اختيار العملاء، ومراجعة شروط الإقراض، مقترحاً تحديد عدد أقصى من البنوك للعميل الواحد، أو اشتراط حصول العميل على موافقة البنوك التي يتعامل معها عند التقدم بطلب تمويل جديد من بنك آخر.
وأكد أن شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، تقدم خدمات في غاية الأهمية للبنوك، حيث تمد البنوك بمعلومات عن العملاء وحجم التزاماتهم مع البنوك الأخرى، ما يساعد على تقييم المقترضين بصورة أفضل، واتخاذ القرارات الصحيحة عند منح القروض.
ونظراً للتطورات السلبية في سوق تمويل المشروعات الصغيرة في العام الماضي، فقد تعاملنا بحرص مع هذا القطاع، وقد قمنا بالتعديلات اللازمة لسياستنا الائتمانية.
وللتغلب على تلك العوائق، فعلى البنوك تطوير أساليبهم في اختيار العملاء ومراجعة شروط الإقراض. واقترح تحديد عدد أقصى من البنوك للعميل الواحد، أو اشتراط حصول العميل على موافقة البنوك التي يتعامل معها عند التقدم بطلب تمويل جديد من بنك آخر. أبوظبي- البيان
توسع
البنك نجح في مصر ويدرس الأسواق العالمية بتأنٍ
حول خطط بنك الاتحاد الوطني لدخول أسواق خارجية جديدة بعد النجاح الذي حققه في السوق المصري، قال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: بالرغم من نجاح تواجدنا في الأسواق الخارجية إلا أن الأوضاع الإقليمية والعالمية الحالية تحتم علينا دراسة وافية للأسواق التي ليس لنا فيها تواجد بتأن، حتى يتسنى لنا أن نضمن النجاح في تلك الأسواق.
وأشار إلى حجم المشاركة في السوق المصري، وقال: لقد ساهمنا بصورة مباشرة في مشروع قناة السويس الجديدة من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لتحالف الشركات العالمي الذي قام بتنفيذها. وبالرغم من انخفاض عدد المشاريع المطروحة خلال العام الماضي في الدولة فقد ساهم البنك في معظم المشاريع التي تم طرحها وترسيتها من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لعدد من المطورين وشركات المقاولات المحلية والعالمية التي تقوم بتنفيذ تلك المشاريع. ويشمل ذلك مشاريع سكنية وفندقية وسياحية بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية والطاقة المتجددة وفي قطاع البتروكيماويات.
وحول عدد فروع بنك الاتحاد في مصر حالياً ونتائج أداء أنشطة البنك في مصر خلال العام الماضي وتوقعاته لعام 2016، قال عابدين: لدينا حالياً 41 فرعاً في مصر بعد افتتاح 9 أفرع السنة الماضية ونتوقع افتتاح فرعيين جديدين في الربع الأول من 2016. أبوظبي - البيان
