يوسف النعيمي: نبني اقتصاداً يحقق نجاحات كثيرة

ارتفع عدد اعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 24% خلال النصف الأول من 2014. وحققت تجارة الإمارة الخارجية طفرات كبيرة حيث بلغت قيمة الواردات من الكويت 700 مليون درهم وتمثل الأولى بين الشركاء.

وتتصدر سلطنة عمان إعادة التصدير والواردات بنسبة 92% لإعادة الصادرات و99% للواردات، الأمر الذي جعل الغرفة اكثر تركيزا على تطوير العلاقات والتعاملات مع السلطنة وانشأت لجنة مشتركة لتذليل العقبات التجارية التي تواجه الطرفين.

وقال يوسف النعيمي رئيس الغرفة في حوار مع (البيان) بمناسبة الذكرى 40 لانطلاقتها التي بدأت عام 1967 إن الإمارة تبني اقتصاداً طموحاً يحقق نجاحات كبيرة، فإلى تفاصيل الحوار.

ما هي قراءتكم للوضع العام لقطاع التجارة في الدولة بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص؟

إمارة رأس الخيمة في نمو مستمر كما تبين الإحصائيات والنتائج الاقتصادية في كل مجالاتها المطروحة، وذلك نتيجة للزيادة السكانية التي جاءت انعكاسا للنجاح والتوسع الاقتصادي، الأمر الذي أثر إيجابيا في كل مناحي الحركة في البلاد، خاصة بعد حل مشكلة الكهرباء في العديد من المشاريع الاقتصادية والمنشآت العقارية التي توقفت لفترة طويلة نتيجة هذه الأزمة، ما جذب العديد من المستثمرين والموظفين إلى الإمارة التي تتميز بمعقولية اسعار الإيجارات فيها.

والفرص الاقتصادية الواعدة التي تساهم في إنجاح المشاريع الاقتصادية الناشئة، خاصة خلال الأشهر القادمة التي ستشهد انتهاء اعمال الصيانة والتصليحات والبنية التحتية الجديدة لشوارع منطقة النخيل التي تعتبر شريانا اقتصاديا هاما في إمارة رأس الخيمة.

خطوات كبيرة

كيف تنظرون إلى مستوى التنافسية الذي حققته الإمارة حتى الآن على المستوى العالمي؟

حققت إمارة رأس الخيمة خطوات كبيرة في مجال التنافسية التي توليها حكومة الإمارة اهتماما كبيرا من خلال طرحها للمناقشة والعرض في اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة في انعقاده الأخير، وذلك لدراسة التقدم الذي تحرزه خاصة في مجالات البنى التحتية التي تتعلق بالسياحة حيث خطت الإمارة خطوات كبرى في هذا الموضوع.

بل وأصبحت علامة وجهة لا يمكن تجاهلها في خارطة السياحة في المنطقة، من خلال تعزيز المنشآت السياحية واختيار أسماء عالمية تنطلق من إمارة رأس الخيمة، ليتجاوز عدد السياح قبل انتهاء العام المليون سائح من مختلف انحاء العالم، وذلك للرؤية الحكيمة التي طرحت من قبل قيادة الإمارة للسياحة والتي استغلت فيها مقومات رأس الخيمة الطبيعية والمناخية والتراثية لتوظيفها في انجاح هذا المجال.

أبرز الوجهات

ما أبرز الوجهات العربية والخليجية على خارطة التجارة البينية مع الإمارة؟

نجحت إمارة رأس الخيمة في التعامل التجاري مع اكثر من بلد خاصة الكويت التي صدرت لها رأس الخيمة اكثر من 700 مليون درهم في عام واحد ومن بعدها سلطنة عمان التي تبلغ قيمة الصادرات لها ما يصل إلى 406 ملايين درهم، أما عن إعادة التصدير فتحتل المركز الأول سلطنة عمان بقيمة 3 مليارات درهم و850 مليون درهم وتمتلك نسبة 92% من الصادرات في الإمارة.

وتعتبر العلاقات التجارية ما بين إمارة رأس الخيمة وسلطنة عمان قوية جدا ومدعمة بالزيارات التجارية والمؤتمرات والملتقيات ما بين الطرفين والتي عززت كثيرا خلال الفترة الماضية، لمناقشة افضل سبل تطوير التعامل وتسهيل الإجراءات للوصول إلى الصورة المثالية في التعاون التجاري بين البلدين، وهذا ما تم فعليا حيث توصلت الاجتماعات إلى وجود لجنة مشتركة ما بين البلدين تتكون من اعضاء في البلديات والهجرة والجمارك لتذليل العقبات.

كم يبلغ عدد الأعضاء المنتسبين إلى الغرفة؟ وما هي نسب الزيادة والخدمات المقدمة لهم؟

ازداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استقطبت الغرفة 951 منشأة جديدة من القطاع الخاص بزيادة قدرها 24% عن الفترة المماثلة لها من العام الماضي ليبلغ عدد أعضاء الغرفة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي قرابة 26 ألف عضو، منها 144 منشأة للمناطق الحرة و52 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة.

في حين جدد 7,977 من الأعضاء الحاليين عضويتهم في الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، وتسعى الغرفة إلى استقطاب المزيد من الشركات في القطاع الخاص، وتوزعت المنشآت الجديدة على حسب درجات العضوية الخاصة بغرفة رأس الخيمة والمقدرة برأس مال المنشأة.

حيث سجلت 86 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 9%، و36 منشأة للدرجة الممتازة بنسبة 4%، أما الدرجة الأولى فسجلت 133 منشأة جديدة بنسبة 14%، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الأكبر بمقدار 365 منشأة أي بنسبة 38%، أما الدرجة الثالثة فسجلت 309 منشآت بنسبة 33%، في حين سجلت الدرجة الرابعة 22 منشأة جديدة بنسبة 2%.

وبشكل اوسع بلغت هذه الزيادة في عام 2013 ما يصل إلى 7% حيث بلغ عدد الأعضاء 33 الفا و700 عضو، وتقدم الغرفة مجموعة من الخدمات مثل خدمات العضوية، من خلال إدارة الخدمات التجارية بإصدار أنواع من الشهادات المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية والتي تصدر على رغبة العميل، لاستخدامها في تعاملاته المختلفة سواء مع البنوك والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والسفارات الأجنبية، والخدمات الاستشارية بنوعيها الاقتصادي والقانوني، كذلك خدمات شهادات المنشأ.

الحوكمة

ما تقييمكم لتطبيق الحوكمة في شركات رأس الخيمة؟

مازالت ثقافة الحوكمة بعيدة عن مجتمع الأعمال والتجارة في إمارة رأس الخيمة، وهي مادة تحتاج ان تدرس وان تنشر بالطرق المتعارف عليها، وهذا ما تقوم به غرفة تجارة رأس الخيمة عبر مؤتمراتها واجتماعاتها الدورية التي تقوم بها دائما، فثقافة الحوكمة دعم للشركات وضمان لها وليس عليها او ضدها، خاصة لفئة الشركات العائلية التي مازال تواجدها متواضعا في إمارة رأس الخيمة وفي إطار محدد لم يزد لبعض العائلات التي كانت ومازالت في هذا المجال.

مبادرات جديدة

ماذا عن المبادرات الجديدة التي تقوم بها الغرفة لتعزيز بيئة الأعمال؟

تتواصل غرفة التجارة مع شركائها الاستراتيجيين بصورة دائمة لدعم مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ومن هذا المنطلق سوف يفتتح في مبنى الغرفة ناد لرجال الأعمال يهدف إلى تعزيز التعاون في هذا المجال ويتوفر داخله كل إمكانيات واحتياجات الاجتماعات والأعمال.

كذلك اطلقت غرفة التجارة خدمة الدفع الإلكتروني لكل شهادات المنشأ لتوفير الوقت والجهد لمتعامليها، وذلك لتحقيق رؤيتها وهي الريادة في كافة الخدمات التي تقدمها، حيث تتيح الخدمة للمتعاملين دفع الرسوم باستخدام البطاقات الائتمانية من خلال الموقع الالكتروني لغرفة التجارة والصناعة برأس الخيمة.

33 قضية تداولها مركز التحكيم

تعامل مركز التحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مع 44 قضية منذ بداية 2013 وحتى الآن منها 33 قضية في 2014 و11 قضية في الأشهر المنتهية من 2014.

وأنشأ المركز في 2008، ويوفر الخدمات التالية: الفصل في المنازعات التجارية، توفير قوائم موفقين ومحكمين وخبراء ومترجمين، توفير المكان المناسب لعقد جلسات التوفيق والتحكيم، توفير خدمات إدارية وتنظيمية، أما مزايا المركز فسرعة ومرونة الإجراءات، سرية إجراءات التوفيق والتحكيم، رسوم منخفضة التكاليف لحل المنازعات التجارية، حرية الأطراف في اختيار هيئات التوفيق والتحكيم، إلزامية ونهائية أحكام التحكيم. ويتعاون مع المركز اكثر من 37 محكماً إضافة إلى 27 خبيراً.

فعاليات

توسع كبير في قطاع المعارض

أصبحت صناعة المعارض في الإمارات من أهم الصناعات المحركة للاقتصاد المحلي، والتي تعكس المكانة الاقتصادية للدولة، وقد اتجهت إمارة رأس الخيمة إلى استقطاب أهم المعارض من خلال مركز رأس الخيمة للمعارض، هذا المركز الذي أدى دوراً حيوياً في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية يمتد المركز عبر مساحة تبلغ (37400) متر مربع، ويقع في منطقة النخيل بالقرب من الأسواق التجارية.

تم افتتاح المركز في أبريل 1996م، وقام بافتتاحه المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، ويتكون المركز من صالتي عرض تبلغ مساحتهما (5700) متر مربع، بالإضافة إلى ذلك هنالك مساحات مكشوفة تبلغ مساحتها أكثر من (3000) متر مربع يمكن استغلالها لمختلف أنواع العرض والترفيه وقد شهد مركز رأس الخيمة للمعارض تطوراً ونجاحاً كبيرين منذ افتتاحه، من خلال اجتذاب عدد من المعارض التخصصية والاستهلاكية، والتي لاقت نصيبها من النجاح.

هذا إضافة إلى المهرجانات التي انطلقت من أرض مركز رأس الخيمة للمعارض، حيث أصبح المركز الملتقى الأول في إمارة رأس الخيمة لاستقبال أهم المعارض، كمعرض العقارات ومعرض التعليم والتدريب والتوظيف، وبلغ عدد المعارض التي احتضنها المركز خلال عام 2014م ما يصل إلى 12 معرضا، وتتجه الغرفة في خطتها القادمة إلى التخصصية اكثر في مجال المعارض بحقيبة أولية تحمل 15 معرضا بواقع 196 يوماً.

تقنية

70% التعاملات الإلكترونية

نجحت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في مجال التحول الإلكتروني بصورة كبيرة حيث بلغت نسبة التعاملات الإلكترونية فيها لما يصل إلى 70 % من الخدمات المقدمة للجمهور، الأمر الذي نتج عنه فوز الغرفة بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عن فئة «أفضل مشروع تنموي في مجال المجتمع المدني رغم تقدم 976 موقعاً الكترونياً للجائزة.

وتلعب الشبكة المعلوماتية دوراً مهماً في دعم التطور والتقدم في جميع المجالات وضمان التنمية المستدامة.

توجهات

دراسة عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلك

أصدرت إدارة الدراسات والمعلومات في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة دراسة تحليلية بعنوان "دراسة عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في إمارة رأس الخيمة" تهدف إلى تحليل وتوضيح الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الإمارة للأعوام الثلاثة الأخيرة "2011 ـ 2013" ومدى تأثيره على مجموعات الإنفاق الرئيسية.

وقالت رجاء الطنيجي مديرة إدارة الدراسات والمعلومات بالوكالة في غرفة رأس الخيمة إن الدراسة ذات أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تعتبر الأسعار من أهم المؤشرات الاقتصادية في جميع الدول على اختلاف أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن الدراسة تستخدم في مجالات واسعة ومتعددة في الاقتصاد القومي مثل التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وفي مجال توزيع الموارد الاقتصادية بين القطاعات المختلفة وفي وضع السياسات الاقتصادية بعيدة المدى بالإضافة إلى تحليل الواقع الاقتصادي القائم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز