دبي الصناعية تخصص وحدات للشركات الصغيرة

كشف عبدالله خليفة بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية عن خطة لإنشاء وحدات تصنيع خفيفة المخصصة للشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة في المدينة بهدف توفير منصة مثالية تحفز على إنشاء وتوسع هذه الفئة من الشركات المتخصصة في القطاع الصناعي، وأشار في حوار مع «البيان الاقتصادي» إلى أن المدينة حققت نمواً في المبيعات لكافة الخدمات التي تقدمها بنسبة 85 % في النصف الاول من 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع الدخل بنسبة 60 %، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في المدينة من 560 إلى 620 شركة، أي تم استقطاب 60 شركة جديدة، لافتاً إلى أن الحجم المقدّر لاستثمارات الشركات العاملة في مدينة دبي الصناعية يتراوح بين 3 و 4 مليارات درهم.

ولفت بالهول إلى أن المدينة تعمل حالياً على الاستثمار في تطوير البنية التحتية لتوفير 30 مليون قدم من الأراضي الجاهزة للإيجار خلال فترة تمتد على 18 شهراً لتلبية تنامي الطلب، متوقعاً ضخ استثمارات تناهز 4 مليارات درهم حتى 2020 لاستكمال المرافق والبنية التحتية في المدينة على أن ترتبط وتيرة العمل ومراحل التنفيذ بمعادلة العرض والطلب.

وكشف بلهول أن مجمع الحلال في مدينة دبي الصناعية نجح باستقطاب مصنع لانتاج طلاء الأظافر الحلال الذي يسمح بوصول الماء إلى الأظافر خلال الوضوء وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وتالياً نص الحوار:

تطوير

كيف تنظرون لواقع القطاع الصناعي في دبي والتحديات التي يواجهها؟

نجحت دبي بتطوير القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية وبات يسجل نمواً ملحوظاً على مختلف المستويات، وقد يرى البعض أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الأراضي الصناعية يشكلان أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، لكن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية ترجح كفة دبي كبيئة أعمال تنافسية ووجهة جاذبة للشركات الصناعية، ويأتي في مقدمتها البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتفوقة إقليمياً وعالمياً، وهي مقومات حيوية تعزز من كفاءة العمليات وتدعم تكامل سلسلة التوريد، بالإضافة إلى ارتقاء مستوى الخدمات وخاصة الحكومية منها التي تشكل مناخاً مثالياً لتسهيل حركة التجارة والصناعة وتدعم وتيرة العمل.

إن توفير الطاقة بأسعار مدعومة حكومياً قد لا يكون الحل الأمثل للقطاع الصناعي خاصة مع صعوبة استدامتها على المدى الطويل، لكن البيئة الخالية من الضرائب والمعوقات الإدارية والقانونية التي توفرها دبي للاستثمارات الصناعية بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة عالمية مرموقة كمرادف للجودة والتميز تنعكس إيجاباً على القطاع ككل وتعوض أي ارتفاع قد يحصل في التكاليف، سواء كانت أسعار الطاقة أو إيجارات الأراضي أو غيرها.

تحديث البيئة

ومن جانب آخر، من الضروري تطوير التشريعات الناظمة لآلية تأسيس الشركات بشكل عام وتلك العاملة في القطاع الصناعي بشكل خاص نظراً لضخامة استثماراتها، إذ يجب تحديث البيئة القانونية المرتبطة بهذا الجانب بما يواكب تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي وتلبية بيئة العمل المعاصرة وتعزيز تنافسية دبي بشكل عام.

لقد رسخت دبي من مكانتها كوجهة استثمارية جاذبية واستطاعت استقطاب العديد من الشركات الصناعية من دول الجوار وحتى من مختلف أنحاء العالم، حيث تشكل منصة مثالية لدخول الأسواق الاقليمية والانطلاق منها إلى العالمية وتحقيق انتشار أوسع في نطاق العمليات.

كيف كان أداء مدينة دبي الصناعية خلال العام الجاري وما نسب الإشغال فيها؟

تسجل مدينة دبي الصناعية مستويات قوية من الأداء، حيث حققنا نمواً بمعدل يتراوح بين 25 -30 % خلال العامين الماضيين، وقد نمت المبيعات لكافة الخدمات التي تقدمها المدينة بنسبة 85 % في النصف الاول من 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع الدخل بنسبة 60 % ، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في المدينة من 560 إلى 620 شركة، أي تم استقطاب 60 شركة جديدة.

قيمة مضافة

ويأتي هذا النمو بفضل الفوز باستضافة إكسبو الذي يعطي قيمة مضافة واسعة للمنطقة المحيطة بمشروع «دبي ورلد سنترال» بالإضافة طبعاً إلى أثره الهام في رفد مختلف الأنشطة الاقتصادية وتنمية الحركة التجارية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة، كما تعكس هذه الزيادة أن مجتمع المال والأعمال والشركات بمختلف تخصصاتها قد بدأ بالتحضير للمعرض وما يصاحبه من نمو اقتصادي شامل.

كما يصل معدل الإشغال في مختلف الخدمات التي نقدمها للمستثمرين إلى ما يتراوح بين 95 لغاية 97 %، وتتوزع خدماتنا على حزمة من القطاعات تشمل المستودعات والأراضي الصناعية والمدن العمالية بالإضافة إلى المعارض والمكاتب ومناطق التخزين المفتوحة.

ويبلغ إجمالي الأراضي المخصصة للإيجار في المدينة 160 مليون قدم مربع، منها 80 مليون قدم مربع من الأراضي المجهزة بالبنية التحتية مع معدل إشغال بنسبة 100 % موزعة على 200 مستثمر من الشركات والمنشآت. وتقدر استثمارات الشركات العاملة في مدينة دبي الصناعية بما يتراوح بين 3 لـ 4 مليارات درهم.

وتعكس هذه المؤشرات المكانة المتقدمة التي تتمتع بها مدينة دبي الصناعية كوجهة استثمارية تنافسية.

ما أكثر خدمات المدينة التي استقطبت أعلى مستوى من الطلب وما هي أبرز القطاعات النامية؟

كان الطلب الأكبر خلال الفترة الماضية على الاراضي الصناعية في المدينة، وخلال العام الماضي، شهدنا إقبالاً واسعاً من شركات المتخصصة في الصناعات الغذائية وانتاج المشروبات بالإضافة إلى تلك العاملة في خدمات الشحن والإمداد، وخلال النصف الأول من 2014 وبعد الفوز باستضافة اكسبو، شهدنا نمواً في اقبال الشركات المنتجة والمزودة لمواد ومعدات البناء، ويأتي ذلك نتيجة لما يشهده قطاع الإنشاءات من نمو متسارع في ظل التحضيرات لاستضافة اكسبو 2020.

ما أبرز خططكم التوسعية خلال الفترة المقبلة؟

يتم العمل حالياً على الاستثمار في تطوير البنية التحتية لتوفير 30 مليون قدم من الأراضي الجاهزة للإيجار خلال فترة تمتد على 18 شهراً لتلبية تنامي الطلب على مدينة دبي الصناعية. ونتوقع أن نقوم بضخ استثمارات تناهز 4 مليارات درهم حتى 2020 لاستكمال المرافق والبنية التحتية في المدينة على أن ترتبط وتيرة العمل ومراحل التنفيذ بمعادلة العرض والطلب.

كما نخطط لإطلاق وحدات التصنيع الخفيفة المخصصة للشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة، حيث لا تتمتع هذه الفئة من الشركات بالقدرة المالية الكافية لإنشاء مرافق صناعية وتجهيزها خاصة مع وجود متطلبات خاصة ومحددة للمنشآت الصناعية، على أن يتم إطلاق المشروع في 2015 لتوفير كافة المرافق اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من مرافق وأبنية والخدمات اللازمة ليتسنى للمستثمرين ورواد الأعمال مباشرة عمليات الانتاج والتصنيع بشكل مباشر وميسر.

استقطاب أول مصنع متخصص بطلاء الأظافر الحلال في المنطقة

 

نجح مجمع الصناعات الحلال في مدينة دبي الصناعية نجح باستقطاب أول مصنع متخصص في انتاج طلاء أظافر حلال، حيث يسمح بوصول الماء إلى الأظافر خلال الوضوء، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ويعود المشروع لشركة إماراتية كانت تنتج الطلاء في معامل متواجد بفرنسا.

ويهدف المجمع الذي يمتد على مساحة 6.7 ملايين قدم مربع في مدينة دبي الصناعية إلى تعزيز نمو قطاعات الأغذية الحلال، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية بهدف تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. وتكمن ميزة المجمع الذي يضم الشركات المتخصصة في الصناعات الحلال بمختلف فئاتها إلى تكوين منصة متكاملة لسلاسل التوريد بكافة مراحلها ومجمل تخصصاتها، وذلك من خلال جمع كافة الشركات المتخصصة في كافة المراحل على امتداد سلسلة التوريد تحت مظلة واحدة وفي مكان جغرافي موحد مما يعزز تكامل العمليات فيما بينها لخلق قيمة مضافة لكافة مراحل الانتاج.

مرحلة مختلفة

ويمر قطاع الاقتصاد الإسلامي حول العالم بمرحلة مختلفة على مختلف المقاييس، فالإقبال على هذا القطاع بكافة فروعه من قبل العملاء والمستهلكين، جعله نصب عين الكثير من الحكومات والشركات حول العالم، وهو ما استشرفت إمارة دبي مستقبله على نحوٍ معتاد منها بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمبادرة جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي عالمياً.

وفي القطاع الصناعي على وجه التحديد، أجرت مدينة دبي الصناعية دراسة استطلاعية حول الشركات التي تتخذ من المدينة مقراً لأعمالها واهتمامها في قطاع الاقتصاد الإسلامي من ناحية الإنتاج الصناعي، وذلك بعد فترة وجيزة من الإعلان عن إطلاق «مجمع الصناعات الحلال» الذي تم في شهر فبراير من العام الجاري».

وأظهرت الأرقام التي خرجت بها النتائج النهائية للدراسة، اهتماماً متزايداً بتعزيز قطاع الصناعات الحلال من قبل تلك الشركات، وخاصة في وجود خطط لدى كثير منها لزيادة إنتاجها ضمن هذا القطاع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وأشارت النتائج في هذا السياق إلى أن المرحلة الحالية من عمل الشركات التي تتخذ من مدينة دبي الصناعية مقراً لها، تشهد إنتاجاً ضخماً للمنتجات الحلال، حيث وصلت نسبة تلك الشركات إلى 94 % من شركات المنتجات الغذائية، و71 % من شركات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، و25 % من منتجات الشركات الأخرى.

زيادة إنتاجها

وتمثل النسبة الإجمالية لتلك الشركات التي تقدم المنتجات الصناعية الحلال في مدينة دبي الصناعية نحو 78 % من مجموع الشركات حسب ما تشير إليه إحصاءات الدراسة. وأكدت مؤشرات الدراسة إلى أن 52 % من الشركات التي تم تسليط الضوء عليها، تضع في حساباتها زيادة إنتاجها من الصناعات الحلال بواقع 82 % من شركات الأغذية، و 14 % من شركات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ليكون ذلك تأكيداً آخر على النمو المستمر المتوقع لهذا القطاع.

ولم تكتف بيانات الدراسة بالجانب الكمي المتعلق بالصناعات الحلال، بل عرجت في جزء منها على العوامل التي تدفع تلك الشركات لتقديم هذا النوع من المنتجات واستمرار القيام بذلك من إمارة دبي تحديداً.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى القصور في فهم الشركات حيال التعريف الدقيق للمنتجات الحلال، إذ يتصور أغلب المستفيدين أن كل ما يمكن إنتاجه ليستهلك في المجتمعات المسلمة، فإنه يصنف بالضرورة من المنتجات الحلال، وذلك بافتراض عدم سماح السلطات الحكومية والمحلية في تلك المجتمعات المسلمة باستيراد تلك السلع مالم تكن حلالاً.

رؤية واضحة

تتمحور الرؤية الواضحة التي تتمتع بها دبي في الطريق نحو المستقبل، حول وضع التشريعات والعمل على وضع وتطوير المواصفات القياسية للمنتجات الحلال بحيث تضمن ان يكون التطبيق موحداً ومتفقاً عليه ويضمن الحصول على منتجات تتصف بالحلال والسلامة الغذائية. وتحرص "دبي الصناعية" التي تشرف على أول مجمع للصناعات الحلال على تعزيز المكانة التي أرادتها الإمارة لنفسها لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ولتحقق المزيد من الإنجازات التي ستقود إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واقعاً تستفيد منه حركة التجارة العالمية في المستقبل.

نمو

30 % ارتفاع أسعار العقارات الصناعية في دبي

شهدت العقارات الصناعية في دبي والتي تشمل المستودعات وسكن العمل وغيرها من المرافق والخدمات ارتفاعاً بالأسعار بنسبة تتراوح بين 25 -30 % وذلك لأن المتوافر من هذه الخدمات لا يفي بحاجة المستثمرين ولا يواكب متطلبات المنشآت والشركات الصناعية، حيث أصبح المستثمر أكثر انتقائية في اختياراته وبات يبحث عن أحدث المرافق وأرقى مستوى من الخدمات من أنبية ومرافق عصرية مجهزة بكافة المستلزمات الضرورية للعمل الصناعي.

كما يشهد القطاع الصناعي في دبي توسعات متواصلة لكن المناطق المخدمة له باتت مزدحمة وقديمة، لذا يتوجه المستثمرون حالياً نحو المناطق الصناعية الحديثة التي تتمتع ببنية تحتية حديثة من طرقات واسعة وأنظمة سلامة متطورة وإمدادات فاعلة من الطاقة وغيرها من الخدمات الأساسية.

واستفادت مدينة دبي الصناعية من هذه الميزة وأصبحت تستقطب أعداد أكبر من الشركات.

تميز

تفوق في مجال الخدمات المباشرة  الموجهة للمستثمرين

تتميز مدينة دبي الصناعية عن غيرها بأنها منطقة غير حرة، بل تقدم خدمات ومنتجات موجهة للمستثمرين المهتمين بالأسواق المحلية والخارجية في آن واحد ، حيث توفر إعفاءات جمركية للمواد الأولوية المستوردة بالإضافة إلى عدم وجود رسوم جمركية عند التصدير إلى الدول التي ترتبط مع الإمارات باتفاقيات تجارة حرة، وذلك لاعتبار المصانع العاملة في مدينة دبي الصناعية شركات وطنية ذات منتجات إماراتية حيث لا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40 %.

وتوفر المدينة إعفاءات جمركية على استيراد المعدات والآلات المستخدمة في عمليات الانتاج بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي. أما الشركات المتواجدة في المناطق الحرة بدبي فهي تستهدف أسواقاً مختلفة.

وبنيت المدينة على أحدث المعايير العالمية وبالاعتماد على آخر التقنيات وأرقى الخدمات وتوفر كفاءة في الإمداد فضلاً عن موقعها الاستراتيجي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز