قانون مصرفي لمكافحة غسيل الأموال .. لماذا؟، اغراءات عديدة تجعل من الامارات سوقاً مستهدفة من مافيا غسيل الأموال

عادت من جديد قضية (غسيل الأموال) لتأخذ حظها من الاهتمام, ولكن هذه المرة بشكل يدعو للنقاش في ضوء الجدال الذي دار على صفحات (البيان) بين اللواء ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بشأن دور المصرف في مساعدة أجهزة الشرطة في ملاحقة عصابات غسيل الأموال . والحقيقة ان المصرف المركزي يعكف منذ فترة على اعداد قانون المصارف الجديد والذي يتضمن ضمن بنوده نصوصا بشأن مكافحة غسيل الأموال لدى البنوك والمصارف العاملة في الدولة, غير ان التأخير في اصدار القانون يجعل السلطات الأمنية عاجزة عن ملاحقة عصابات غسيل الأموال والتي وضعت منطقة الخليج عامة والامارات خاصة ضمن بؤر اهتمامها الاجرامي. إن عدم وجود تشريع قانوني يجرم انشطة غسيل الاموال يجعل من الصعب ايجاد (حصانة) للبنوك من احتمال اختراقها من قبل مافيا غسيل الأموال خصوصا الأموال القادمة من باكستان والهند وايران ودول الاتحاد السوفييتي السابق, حتى الآن ليست هناك ظاهرة مقلقة, لكن جهات الأمن على لسان أعلى مسئوليها تطلق أجراس الخطر من واقع عمليات الضبط التي تتمكن من ضبطها. (البيان) تطرح على المصرفيين عدة تساؤلات حول اعداد قانون مصرفي يحرم عمليات غسيل الأموال, لكن لنبدأ أولا بتسليط الضوء على المخاطر التي تتهدد الامارات جراء تصاعد عمليات غسيل الأموال. مناطق مستهدفة في دراسة أشرف على اعدادها مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي عن الآثار الناجمة عن غسيل الأموال ترى ان دول مجلس التعاون الخليجي مستهدفة من قبل عصابات غسيل الأموال التي تحاول اتخاذها كمنطقة لغسيل الأموال المتأتية من الجريمة ونشر السموم, وتعد دول المجلس حلقة وصل بين مراكز انتاج المخدرات الخطرة (باكستان وافغانستان وايران وتايلاند) وبين الدول المستهلكة لها والتي تشكل أسواقا رئيسية (أوروبا والولايات المتحدة) بسبب موقعها الجغرافي المميز, كذلك لدى دول المجلس سواحل بحرية ممتدة تغري الطامعين بالتسلل والتهريب, كما تتميز دول المجلس ببنية أساسية متقدمة كالمطارات والموانىء والطرق الدولية, وأدى ذلك الى ربطها بالخارج بسهولة ويسر وقلة القيود الادارية في جمارك وموانىء ومطارات بعض هذه الدول, بالاضافة الى تمتع دول المجلس بوجود انظمة مصرفية ومالية متقدمة ومتنوعة ومرتبطة بالمراكز المالية العالمية وحرية تحويل وصرف العملة وهذه المزايا والتسهيلات تغري عصابات غسيل الأموال. وعلى الرغم من وجود تلك المغريات الا انه يمكن القول بأن دول الخليج أقل كثيرا من باقي دول العالم مثل هونج كونج وماليزيا وتايلاند وكوريا وغيرها من دول العالم في عمليات غسيل الاموال التي ترتكب فيها. وتتعرض الدراسة الى كميات عديدة من المخدرات تمكنت قوات الأمن في دبي من ضبطها والتي تعتبر شكلا من أشكال غسيل الأموال, ففي العام 1997 تم ضبط 941 كيلوجراما من الحشيش و18 كيلوجراما من الهيروين وثلاثة كيلوجرامات من الافيون و6696 كيلوجراما من أنواع المخدرات الأخرى مثل الكوكايين والماريجوانا والقات, كما جرى في العام 1998 ضبط 2650 كيلوجراما من الحشيش, ولوحظ ان الكمية المضبوطة من الافيون قد ارتفعت في العام 1995 وبدأت في الانخفاض في العامين 1996 و,1997 وهذا يتطلب مضاعفة الجهود في عمليات المكافحة, حيث ان العرف جرى على ان ما يقع في قبضة الشرطة هو 10% فق, واذا ما جرى احتساب قيمة المخدرات المتداولة في دبي نكتشف ان المبالغ الضخمة للكميات المضبوطة تجرى لها عمليات غسيل لكي تخرج بعد ذلك على انها أموال مشروعة يستطيع صاحبها ان يتمتع بها دون أي خوف من مطاردة الجهات الأمنية له. مراحل غسيل الأموال وتمر عملية غسل الامال بثلاث خطوات يتمكن خلالها غاسلو الأموال من ادخال أموالهم غير المشروعة الى الاقتصاد الوطني واضفاء الصبغة الشرعية عليها بحيث يتمكنوا بعد ذلك من تحويلها الي أي مكان في العالم دون قيد أو خوف, والمرحلة الأولى هي مرحلة الاحلال أو الايداع النقدي وتتمثل في الدخول المبدئي للأموال الى النظام المالي في دولة ما من الدول والهدف منها هو وضع هذه الأموال في النظام المالي من أجل القيام بالخطوات اللاحقة والتي تشمل تحقيق خطوتين, الأولى تهريب الأموال من الدولة التي تم اكتساب هذه الأموال فيها بطريقة غير مشروعة الى الدولة التي سوف تتم فيها الخطوات اللاحقة لعملية غسيل الاموال, اذا كانت كمية هذه الاموال صغيرة فيتم نقلها بالحقائب بواسطة المسافرين, واذا كانت كبيرة فيتم نقلها بواسطة أية طريقة من طرق النقل البري أو الجوي أو البحري, وتدخل ضمن هذه الخطوة ايضا عملية ادخال الأموال غير المشروعة في القطاع المصرفي للدولة نفسها التي تم اكتساب هذه الأموال غير المشروعة فيها. والخطوة الثانية (مرحلة الترقيد) وأُخذ المعنى من عملية الترقيد التي تتم على بعض أنواع النباتات لاكثارها, حيث يقطع فرع من الشجرة ويتم دفنه في التربة بوضع أفقي وريه بالماء والاعتناء به لكي يبدأ بالنمو مكونا جذورا وساقا لا علاقة بينها وبين الشجرة الأم, وهذا يحدث للأموال المراد غسلها والتي أصلها مصدر غير مشروع حيث يتم تحريك هذه الأموال بصفة مستمرة لاخفاء وقطع العلاقة بينها وبين مصدرها. وتتكون هذه المرحلة من عدد من الصفقات التي يستهدف منها اخفاء المصدر الذي جاء منه التمول وتهدف الى اجراء العديد من الصفقات المعقدة والمختلفة بحيث يصبح في النهاية من الصعب ان لم يكن من المستحيل على أية جهة معرفة مصدر هذه الأموال, ومن هذه الصفقات المعقدة توزيع هذه الأموال في أنشطة استثمارية مختلفة في شكل محافظ الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية أو أسواق العملة والمواد الأولية أو المعادن أو تحويل الأموال بين فروع المصرف الواحد أو تحويلها بين مصارف مختلفة في بلدان مختلفة, ويجري تحريك هذه الأموال بصفة مستمرة من أجل اخفاء أثرها. والخطوة الثالثة هي (مرحلة التكامل) , ويتم فيها دمج الأموال المهربة وغير القانونية والتي يتم غسيلها في المراحل السابقة وفي هذه المرحلة يتم تجميع الأموال من مصادرها المختلفة وتسييل الأصول غير النقدية مثل الأوراق المالية أو الاستثمارات في الذهب والمعادن والعقارات وتجميع الأموال التي يتم توزيعها على دول عدة مختلفة الى حساب واحد يأخذ الطابع القانوني ويسمح لصاحبه بالتصرف فيه دون ان تكون هناك أية شبهة بمصدر هذه الأموال. والسؤال هنا: كيف تتم اذن عمليات غسيل الأموال اذا ما جرى احكام القبضة على كافة المراحل التي تتبعها عصابات غسيل الأموال؟ حسب دراسة مركز بحوث شرطة دبي فإنه كلما نجحت الجهود الدولية في تضييق الخناق على عصابات المخدرات تفتقت أذهان هؤلاء عن افكار وخطط جديدة من أجل التغلب على القيود الدولية, ومن الطرق التي تستخدمها ماليا المخدرات ما يعرف بـ (المصرف القرصان) ويعتبر المصرف هو الوسيلة المثالية لغسيل الأموال, وغالبا ما يطلق على اسم المصرف الذي تتم من خلاله عملية الغسيل بالمصرف القرصان, ويقوم مثل هذا المصرف أو البنك بفتح حسابات باسم شركات مشبوهة تقوم بنشاطات غير واضحة ويتسلم ودائع نقدية ضخمة من زبائن غير معروفين, وتعمل هذه المصارف عادة في دول مثل دول البحر الكاريبي وجنوب شرقي آسيا, وبدأت المصارف القراصنة تنتشر خارج هذه الدول لتظهر في دول لا تملك أية تقاليد نقدية مثل دول الاتحاد السوفييتي السابق والكتلة الشرقية, وتعتبر هونج كونج عاصمة تبييض أموال المخدرات تليها في ذلك عدة دول أبرزها بارجواي وأورجواي, وبنما وسنغافورة وسويسرا ولوكسمبورج. طرق مستحدثة ومن الطرق التي تلجأ اليها عصابات المخدرات ايضا لغسيل أموالها طريقة الهيكلة, وتتم في الدول التي تقضي قوانينها بتسجيل الصفقات النقدية أو الايداعات النقدية في المصارف والتي تزيد على مبلغ معين (10 ـ 20 الف دولار) ومن هذه الدول معظم الدول الصناعية ودول مجلس التعاون الخليجي, وتلجأ مافيا المخدرات الى تجزئة الأموال التي لديها الى مبالغ صغيرة لتحقيق الشروط التي تطلبها هذه الدول, ويتم ذلك عادة من خلال استخدام عدد كبير من الافراد بحيث يفتح كل منهم حسابا باسمه ثم تجرى بعد ذلك عملية تجميع هذه المبالغ بعد غسيلها في حساب واحد. ومن الطرق الأخرى ايضا كما تكشف عنها دراسة مركز بحوث شرطة دبي وشركات الواجهة والتي تكون ذات صبغة وأعمال قانونية وشرعية وتحت لافتاتها يجري غسيل الأموال وتتميز عموما بأنها تتعامل مع النقد السائل وليس الشيكات ومن أمثلة ذلك المطاعم والفنادق ومحال القمار والاندية الليلية ومحال بيع التجزئة ومحال بيع وتأجير أشرطة الفيديو, ومن خلال هذه المؤسسات يتم دمج الاموال المشروعة من أموال تجار المخدرات ثم اضفاء الشرعية والقانونية عليها, كما تتخذ مثل هذه العصابات من محال الصرافة وشركات توظيف الأموال واجهة ايضا لغسيل أموالها خصوصا وانه في أغلب الاحيان لا يخضع الصرف لتقنين مضبوط وليس من الضروري تسجيل تفصيل عمليات الصرف, ويمكن لمكتب الصرف تحويل الاموال عن طريق الفاكس أو التلكس الى أي مكان يرغب فيه صاحب الأموال, ولذا تكون محال الصرافة وشركات توظيف الأموال ملائمة لعمليات غسيل الأموال ولأنها تتعامل بكميات كبيرة من النقد المحلي والاجنبي. وتضيف الدراسة ان العصابات المنظمة تلجأ الى التكنولوجيا المتقدمة خصوصا الالكترونية منها والتي تتعامل مع الأوراق النقدية والسماح بايداع وانتقال أرصدة الأموال من شخص إلى آخر عبر الدول على مستوى العالم باستخدام الهاتف أو بواسطة شبكة الانترنت دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك الأمر الذي يتيح لعصابات الجريمة المنظمة استخدامها في القيام بعمليات غسيل الأموال القذرة دون الوقوع في أيدي القائمين على تنفيذ القانون ومكافحة الجرائم الاقتصادية, وتم بالفعل الكشف عن استغلال شبكة الانترنت في تجارة الرقيق الأبيض إذ يتم ارسال كتالوجات تتضمن مواصفات دقيقة عن فتيات مراهقات والثمن المحدد لشراء كل فتاة وكيفية الاتصال بالوسيط لاتمام الصفقة وأرقام هواتف وعناوين هؤلاء الفتيات عبر شبكة الانترنت. ويعتبر أصحاب الأموال القذرة غسيل 50% من أموالهم وخسارة الـ 50% الأخرى انتصارا كبيرا لأن هدفهم هو الخروج بهذه الأموال والتمتع بها وكأنها أموال شرعية لا يتعرضون لأية شبهة لمصدر هذه الأموال ولا يطاردون من قبل أجهزة الأمن حتى لو كلفهم تحقيق هذا الهدف فقدان جزء كبير من هذه الأموال وعلى هذا يمكن لشركة معينة تعمل على غسيل أموالها أن تقدم أسعارا منافسة لأية شركة أخرى وان كلفها هذا العمل نسبة معينة من الخسارة لان هدفها الأساسي ليس تحقيق الأرباح وإنما أن تكون واجهة لعملية غسيل الأموال الضخمة التي لديها ولهذا السبب لا تستطيع الأموال المشروعة منافسة الأموال غير المشروعة. وتؤكد الدراسة ان الاقتصاد الوطني في الدولة التي تتم فيها عمليات غسيل الاموال يعاني من آثار سلبية من شأنها ان تضعف من بنية الاقتصاد, ففي بعض عمليات غسيل الأموال يتم تهريب الاموال من دولة الى أخرى وبطرق غير مشروعة ومخالفة لسياسة الدولة الاقتصادية وهذه الاموال أخذت من فئة معينة من المجتمع دون وجه حق وهذه الطريقة تحرم المجتمع من الاستفادة من هذه الأموال والتي كان من الممكن استثمارها داخل الدولة لتعود بالنفع على المجتمع الى جانب أو بعض هذه الأموال المهربة الى الخارج قد تكون ناتجة عن عمليات اختلاس للمال العام للدولة وفي هذا اضعاف للدولة فيما تقوم به من عمليات نفع عام للمجتمع ويؤدي الى ضعف في برامج الدولة وسياستها الاقتصادية. وقد يدفع هذا الوضع الدولة الى زيادة الضرائب على دافعي الضرائب وعلى الخدمات والسلع كما تؤدي عملية غسيل الاموال داخل الدولة الى الضغط على المعروض السلعي من خلال فئة استهلاكية تتصف بعدم الترشيد في الانفاق مما يترتب عليه ارتفاع في المستوى العام للأسعار, ويتأثر أصحاب الدخل المحدود والموظفون العاديون في القطاع العام وأصحاب الاعانات الاجتماعية بهذا الارتفاع في الأسعار. وتشدد دراسة مركز بحوث شرطة دبي على ضرورة ان يكون هناك تعاون دولي لتحقيق النجاح في مكافحة جريمة غسيل الاموال عالميا, أما على النطاق الاقليمي فقد أصبح لزاما على الدول الحريصة على استتباب الأمن فيها ان تبذل قصارى جهدها في نطاق اقليمها لمقاومة هذه الجريمة بدءا من تكليف جهات البحث الأمنية المتخصصة بدراستها ويليها تعديل القوانين الوضعية لتجريمها وتحديد العقوبات عليها. كما تدعو الدراسة الى الاستفادة من توصيات هيئة الاجراءات المالية لمكافحة غسيل الاموال وهي هيئة دولية بين الحكومات تهدف الى وضع وتطوير السياسات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال, كما لابد من الاسراع باصدار قانون بشأن غسيل الاموال يجرم جيل عصابات غسيل الاموال لحماية المجتمع من آثار هذه الجرائم, واستخدام أحدث اجهزة الكشف عن المخدرات وزيادة عدد الكلاب البوليسية المدربة على كشف المخدرات خصوصا مخدر الهيروين الذي يعد من المخدرات التي تدر عوائد كبيرة وتتم في النهاية عملية غسلها لتبدو وكأنها أموال مشروعة. مكافحة خليجية الدكتور عبدالله علي الملا رئيس مركز الخليج للاستشارات والدراسات الاقتصادية بدبي كان ممثلا للامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في اللجنة المالية لمكافحة غسيل الأموال المعروفة باسم (اف.ايه.تي.اف) والتي أنشئت بموجب قرار من دول مجموعة الدول السبع عام 1989 ودول مجلس التعاون الخليجي بناء على اتفاقية فيينا لعم 1988 وتضم اللجنة أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمم المتحدة لمحاربة غسيل الأموال. يقول د. الملا: ان الامانة العامة لدول المجلس حضرت أول اجتماع للجنة في باريس عام 1999 وتعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات سنويا وتصدر تقريرا تفصيليا وافيا نهاية كل عام عن نشاط غسيل الأموال في الدول الاعضاء في اللجنة وعددهم 24 دولة والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل كل دولة في محاربة غسيل الاموال وهناك زيارات ميدانية تقوم بها فرق متخصصة للدول الاعضاء في اطار عمل اللجنة, حيث تطلع على جميع الانظمة المطبقة في الدول والتأكد من الاجراءات التي اتخذت لمحاربة جرائم غسيل الاموال. والحقيقة ان هذه اللجنة منذ تأسيسها أصدرت حوالي 40 توصية أبرزها ما جاء فيها: * ان تقوم جميع الدول الاعضاء باصدار قوانين وطنية تجرم عمليات غسيل الاموال, وكان هناك تباين في الآراء حيال هذه النقطة تتعلق بما هو المقصود بغسيل الاموال هل هي الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات فقط أم الناتجة عن جميع الجرائم الأساسية بما فيها تجارة المخدرات والتوجه المحلي في اللجنة ان تشمل عمليات غسيل الاموال جميع الاموال الناتجة عن كافة الجرائم. * ان تعمل الدول الاعضاء على الغاء نظام السرية في البنوك, وعليه لابد من استيفاء جميع البيانات المتعلقة بالعميل عند تعامله مع البنك أو عند اجراء أية معاملات مع البنك سواء في الايداع أو السحب والتمويل. * المراقبة الجادة للنقد عبر الحدود. * ان تفرض الدولة رقابة على التحويلات الالكترونية بحيث تتوفر في هذه التحويلات جميع البيانات المطلوبة عن جميع الاطراف سواء المحول أو المستفيد المباشر أو غير المباشر. وطلبت اللجنة كما يضيف د. الملا من الدول الاعضاد ان تقوم بنوكها المركزية باصدار تعليمات دقيقة ومحدودة للبنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية تطالبها بأخذ الحيطة والحذر في تعاملها مع العمليات المشبوهة وخاصة النقدية الكبيرة وإعلام السلطة المختصة في الدولة (البنك المركزي) بأية عمليات مشتبه فيها دون اخبار العميل, وبالنسبة لنا في دول مجلس التعاون كانت الامانة العامة ـ ولاتزال ـ تزود الدول الأعضاء في المجلس منذ التحاق المجلس بعضوية اللجنة بجميع الخطوات والتوصيات التي تتخذ في اطار اللجنة سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين أو الابتكارات وأحدث التقنيات التي يلجأ اليها غاسلو الاموال في غسل أموالهم وفي سبيل ذلك قامت الأمانة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية بعقد عدة ندوات ومؤتمرات دول الخليج حول مكافحة غسيل الاموال. والحقيقة ان قوانين دول مجلس التعاون ومنذ انضمامها لعضوية اللجنة تجرم التجارة في المخدرات, الا انها ليس بها نص محدد ودقيق يجرم عمليات غسيل الاموال وإن كان البعض من الدول أدخلت نصوصا في قوانينها تجرم هذه العمليات, وفيما يتعلق بسرية الحسابات في البنوك فإن دول مجلس التعاون لا تنتهج هذه السياسة وكل العمليات المصرفية تجري على أساس توفير بيانات كافية عن العميل والعمليات التي يقوم بها البنك لصالحه, كما ان جميع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون وفي مراحل مختلفة أصدرت توجيهات مشددة الى البنوك التجارية والمؤسسات المالية تطالبها بالتقيد بما جاء في توصيات اللجنة الدولية واخطار الجهات المعنية في الدولة بأية عمليات مشبوهة دون اخبار صاحب العلاقة, كما حثت البنوك المركزية الخليجية البنوك على ضرورة توفير البيانات الهامة في التحويلات الالكترونية وخاصة خدمة (سويفت) . ويؤكد د. الملا ان تزايد عمليات غسيل الاموال يعتمد على انفتاح الانظمة المالية والمصرفية والرقابية وتساهل السلطات المختصة في القيام بواجباتها كجهة رقابية وخاصة فيما يتعلق بسلطات الجمارك وفي رأيي فإن انفتاح النظام الاقتصادي لدول مجلس التعاون وحرية التحويلات يجعل من دول الخليج عرضة بطبيعة الحال لعمليات نشطة لغسيل الأموال, ومن هنا يتعين على دول المجلس التي لم تجرم نشاط غسيل الاموال في قوانينها وأنظمتها الوطنية ان تسرع في ذلك ويحتم عليها تعزيز قدرات الجهات المختصة في احكام الرقابة علي العمليات المالية المشبوهة والتي قد تكون تولدت من عمليات غسيل الاموال وفي ذلك حفاظا على استقرار السوق المالي وسلامته وتطوره خصوصا في ضوء التقدم الهائل الذي تشهده صناعة الانترنت والأدوات التقنية في اجراء المعاملات والتحويلات ونقل الملكية وهي المزايا التي ستكون في صالح غسيل الاموال والتي ستيسر بالطبع من عملياتهم في السوق. اجتهادات شخصية شهاب قرقاش مدير الخدمات الاستثمارية والتطوير التجاري ببنك الامارات للاستثمارات المالية المحدود يؤكد على حاجة الامارات الى تشريع قانوني لتجريم انشطة غسيل الاموال بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو ملاحقة هذه الجرائم, وسوف يمكن مثل هذا التشريع البنوك من معرفة مصادر الاموال التي تتلقاها وكيفية التعامل مع المال المغسول أو المراد غسله عبر بنوكنا الوطنية. والواقع الحالي الآن يقول ان البنوك في الامارات تتعامل مع قضية غسيل الاموال في ضوء اجتهادات شخصية من البنوك ذاتها وبموجب توجيهات رسمية, لكن ليس هناك اجراء أو قانون أو حتى تنسيق بين البنوك لملاحقة جرائم غسيل الاموال. ويضيف قرقاش انه قد يكون ليس من حق البنك سؤال العميل عن مصادر أمواله التي دخلت الى حسابه بموجب الحفاظ على سرية الحسابات, لكن من حق البنك عموما الاستفسار لأن أموال العملاء في البنك أمانة ومن حق البنك ان يطمئن على ان الأموال التي تدخل تحت أمانته شرعية وليس آتية من مصادر غير شرعية كجرائم غسيل الأموال. والحقيقة انه يجب ان تضع في اعتبارها عند سن تشريع أو قانون يجرم مثل هذه العمليات ان المجتمع التجاري في الدولة عموما ودبي خاصة يقوم على التعاملات النقدية, وأكثر هذه التعاملات بالتأكيد شرعية ولا تشوبها شائبة, فكافة التعاملات في أسواقنا التجارية تتم بالكاش, ولذا يتعين على التشريع الجديد ألا يشد الخناق حتى لا نخنق التجارة المشروعة.. على سبيل المثال يأتي الى أسواقنا تجار من دول نائية يشترون بضائع وسلعا من تجارنا بالنقد الفوري والحال كذلك في حال شراء عقار أو أسهم أو حتى تصدير أو اعادة تصدير للخارج, نحن هنا أمام حجم هائل من الكاش يجري تداوله في الاسواق, وهذه الأموال تفتقد الاوراق الثبوتية وقد يخيل للبعض انها غسيل أموال, في حين انها معاملات مشروعة. من هنا, كما يقول قرقاش, ان حالة دولة الامارات ازاء قضية غسيل الأموال تختلف تماما عن أمريكا واوروبا, حيث يطلب العميل في هذه الدول الافصاح عن مصادر مبالغ معينة يدخلها في حسابه, وقد تكون هذه المبالغ صغيرة لا تتعد العشرة آلاف دولار في حين ان مثل هذا المبلغ في دولة مثل الامارات لا يساوي شيئا وبالتالي من غير المتصور أن نطالب العميل بالافصاح عن مصدر مثل هذا المبلغ المتواضع. ولذلك يجب أن يكون التشريع أكثر مرونة من التشريعات المعمول بها في الغرب بشأن تجريم غسيل الأموال. ويضيف: ان الرقابة يمكن أن تتشدد ازاء الأموال المسافرة التي تنتقل من دولة إلى أخرى وهذه هي التي يمكن أن يتم من خلالها عمليات غسيل الأموال لان هذه الأموال غير واضحة بعكس التعاملات بالكاش فهي معروفة وغالبيتها شرعية وعلى أساسها تقوم التجارة. ومن المؤكد ان سوق الامارات من الأسواق الجذابة لغاسلي الأموال حيث السوق مفتوحة ويسهل التنقل منها وإليها وليس هناك ضرائب أو قيود على حركة الأموال سواء الداخلة أو الخارجة وكلها أمور تجعل من الامارات منطقة جذب لمثل هذه العمليات خصوصا وان عصابات غسيل الأموال تمتلك من الامكانيات التي تجعلها تحوذ أحدث الوسائل والابتكارات لتنفيذ عملياتها المالية المعقدة والتي يحتاج ملاحقتها إلى مستوى معين من التدريب والفهم لان هذه العصابات تمارس حربا مستمرة وكلما نجحت السلطات المعنية في سد ثغرة تحاول هذه العصابات فتح ثغرة جديدة. ويؤكد شهاب قرقاش ان الأمر يتطلب جهدا موحدا بين كافة السلطات المعنية مصرفية كانت أو قضائية أو من الشرطة لان نهاية عمليات غسيل الأموال كما جرى في العديد من الدول هو هدم الاقتصاد الوطني ويتعين على المصرف المركزي حث البنوك على الاهتمام بقضية غسيل الأموال من خلال عقد كورسات ودورات تدريبية للعاملين في المصارف لاحاطتهم بكيفية مواجهة مثل هذه العمليات وأن يكون هناك نوع من التدقيق أكثر من جانب البنوك من زاوية معرفة هوية العميل ومصادر دخله بدلا من أن يترك الأمر إلى الاجتهادات الشخصية من جانب كل بنك. الحاجة ملحة لتشريع قانوني ويرى عمر الشامسي أحد كبار المدراء في بنك دبي الوطني انه لا يوجد اجراء أو أسلوب يمنع من حدوث جرائم غسيل الأموال عبر البنوك في الامارات الأمر الذي يخلق حاجة ملحة لوجود تشريع قانوني يواجه مثل هذه الجرائم وبالطبع يجب أن يدرس مثل هذا التشريع بعناية وأن يضع في اعتباره ان اقتصاد دولة الامارات يقوم على الحرية الاقتصادية والانفتاح على كافة دول العالم. ويضيف: انه ليس هناك قانون يلزم البنك بسؤال العميل عن مصادر دخله وان كان بامكان البنك السؤال أو الاستفسار لكن ليس هناك شيء يمنع البنك من تلقي العميل في حسابه لأي مبالغ ضخمة أو تحويلها إلى الخارج ذلك ان ايداع النقد بكميات كبيرة لا يخضع لرقابة مسبقة وليس بوسع البنك أن يسأل العميل عن المصادر التي وردت منها مثل هذه المبالغ الكبير. قد يكون هناك دول يحدث فيها مثل هذا الأمر من زاوية ان هناك قوانين في هذه الدول تحكم حركة الأموال بعكس الوضع عندنا في الامارات فالسوق مفتوحة وليست هناك قوانين تحد من حركة الأموال سواء التي ترد إلى الدولة أو تخرج منها. وعموما تتسم منطقة الخليج عموما والامارات بشكل خاص تاريخيا بأنها من المناطق المفتوحة اقتصاديا وتجاريا والتي تؤمن حرية انتقال السلع والأموال النقدية والنسبة الأكبر من هذه التعاملات تجري بصورة شرعية فهناك عدد كبير من التجار يأتون من البلدان المجاورة بمبالغ كبيرة يشترون بضائع بكميات كبيرة ولا يمكن أن نقول أن مثل هذه الأموال غير شرعية لكن مع ذلك لابد من وضع ضوابط من قبل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ودوائر الجمارك. وكما يقول الشامسي فإن أنشطة غسيل الأموال تقوم أساسا على انتقال الأموال بدون رقابة من بلد إلى آخر بغرض تبييضها واخفاء الشرعية عليها من خلال توظيفها في مشاريع داخل الدولة التي انتقل إليها الأموال المراد غسلها أو من خلال ايداعها في البنوك لاكسابها الشرعية تمهيدا لنقلها بعد ذلك إلى بلد آخر بعد أن تكون قد صارت أموال مشروعة. وفي رأيي ان كافة البنوك في الامارات تنتبه إلى الحركات غير العادية للأموال التي تتلقاها من الخارج من حسابات عملائها لكن الأمر في النهاية يحتاج إلى تشريع قانوني لان البنوك لا تستطيع أن تنفرد وتضع شروطا خاصة بها لانها في النهاية مؤسسات تجارية وعملية المنافسة مهمة لجذب العملاء ولا يمكنها أن تضع قيود على حركة الأموال لانها لو فعلت ذلك تكون قد خالفت القانون وفي حالة إذا ما شك البنك في حساب عميل من العملاء لا يمكنه أن يفعل شيئا أكثر من استيضاح الموضوع بصفة ودية مع العميل. وفي أمريكا والعديد من الدول الأوروبية هناك قوانين تحكم عمليات انتقال الأموال, ويوجد حدود معينة للمبالغ النقدية التي يمكن ادخالها في البنوك وإذا ما جرى تجاوزها يطلب من العميل امداد البنك بكافة المعلومات عن حركات انتقال الأموال ومصادر هذه الأموال والمستفيد منها بمعنى آخر هناك ضوابط على حركة الأموال. ويؤكد الشامسي انه إذا لم توجد قوانين تحد من عمليات غسيل الأموال سوف تتجه عصابات الأموال إلى المنطقة خصوصا وان المنطقة تتمتع بمزايا اقتصادية تغري مثل هذه العصابات بتكثيف نشاطاتها. البنوك آخر منيعلم ويؤكد الخبير المصرفي صلاح الدين السيسي ان الدعوة لوضع تشريع وانشاء جهاز رقابي لمكافحة غسيل الأموال في المنطقة بشكل عام وفي الامارات بشكل خاص دعوة طبيعية في ظل نظام اقتصادي مفتوح يعيش فترة انتقالية من اعتماد كلي على الدولة كمحرك للعملية الاقتصادية إلى نظام تفعيل دور القطاع الخاص بالمشاركة والمبادرة, وإذا كان ما يتعارف عليه عالميا بأنه عمليات مشبوهة لاضفاء صفة الشرعية على أموال ذات مصادر مشبوهة أيا كان مصدرها لم يتغلغل بعد أسواق المنطقة بالقدر الشائع في أسواق الغرب فإن أسواقنا كأي أسواق مفتوحة أخرى من جملة ما هو مستهدف من قبل أصحاب الأموال التي تحوم حولها علامات استفهام. ويضيف السيسي الذي له دراسة هامة حول غسيل الأموال ان المعلومات المتوفرة في عمليات غسيل الأموال في منطقة الخليج عموما والامارات بشكل خاص تشير إلى ان هذه العمليات لا تزال ضمن نطاق ضيق, وعلى الرغمه من ان الخبراء المصرفيون لا ينفون وجود عمليات في دولة الامارات عبر بعض المصارف إلا انهم يؤكدون ان المصارف في الغالب هي آخر من يعلم وليست طرفا باعتبار ان كل ما يجري يتم بطريقة لا تتعارض مع أي تشريع قائم كما يشير الخبراء أيضا إلى ان ما تشهده الأسواق المحلية حتى الآن يعتبر أقل خطورة مما تشهده القطاعات المصرفية في الغرب, فالشريحة الكبرى من الأموال التي دخلت الامارات منذ بداية التسعينات ليست أموال مخدرات أو أسلحة إنما هي أموال كانت مخبأة عن أنظار النظام الشيوعي السابق في روسيا والجمهوريات المستقلة وتم اخراجها لتعود بعد ذلك إلى مسقط رأسها مالا شرعيا على انه حصيلة استثمارات في الخارج وهذا ما لا تعترض عليه قوانين تلك الدول. والمشكلة كما يقول السيسي تكمن في احتراف غاسلي أموال الاتحاد السوفييتي السابق التحايل على المصارف والأفراد وما ينتج عن ذلك من مصاريف يتكبدها الطرف المحلي حيث يقوم غاسلو الأموال بايداع مبالغ طائلة بالملايين في حسابات مشتركة مع أطراف محلية بهدف استثمارها في مشاريع محلية ويعكف الطرف المحلي على دراسة جدواها ليفاجأ بعد ذلك بتحويل الشريك الأجنبي عن المشروع وسحب وديعته واعادتها إلى بلاده. ويؤكد ان قضية التشريع لمكافحة غسيل الأموال تتخذ بعدا اضافيا خاصة واننا أمام مرحلة جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد, فالتشريع الذي يخول المسئول تقصي مصدر المال الأجنبي المستثمر معمول به في أكثر من دولة ويصل تطبيق هذا القانون في بريطانيا إلى حد الزام القطاعات الخاصة التي تعتبر مجالا تقليديا لغسيل الأموال مثل القطاعات العقارية أن تبلغ عن أية صفقات مشبوهة. ويبدي العديد من رجال الأعمال والمسئولين في أجهزة الأمن بالدولة قلقا متزايدا من عمليات غسيل أموال المخدرات التي أصبح رجالاتها يولون اهتماما خاصا لمنطقة الخليج في تنفيذ عملياتهم بعد أن حوصروا في مقراتهم الرئيسية في أمريكا وبريطانيا وفرنسا بوجه خاص وانتهت وزارة الداخلية في الامارات لخطورة هذا الأمر وأعدت لجنة وزارية عام 1995 دراسة حول تجربة غسيل الأموال الناتجة عبر الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية, وهناك مساع للاسراع في اصدار قانون يتصدى لغسيل الأموال القذرة وهذا القانون لا يهدف إلى حماية مجتمع الامارات بمفرده بل حماية المجتمع الدولي كله إذ ان تجارة المخدرات وما يعقبها تقع ضمن مفهوم الجريمة الدولية. ويحدد السيسي أربعة أساليب لتتبع تدفق الأموال داخل المؤسسات المالية وهي الحصول على سجلات المصارف والعملاء, وتحليل الوثائق المودعة في المصارف, والتحذير بعدم التمادي في فرض قيود على المصارف التي من شأنها اعادة سير العمليات المصرفية والتجارية وهروب المصارف للعمل في مواقع أخرى, ووجود حوار متواصل بين الجهات الرقابية وبين الخاضعين لها لتعقد العمليات المصرفية, وضرورة منع تحويل نشاط غسيل الأموال من المصارف الخاضعة للرقابة الصارمة الى المؤسسات التجارية والجهة التي تقوم بخدمات مالية, وكل ذلك مع ضرورة تجريم غسيل الأموال غير المشروعة للحيلولة دون تراكم مبالغ رأسمالية كبيرة لدى الجماعات الاجرامية المنظمة وبالتالي احتياجها إلى غسيل عائداتها واستثمارها في الأنشطة المشروعة كذلك يجب النص على مصادرة العائدات غير المشروعة ووضع اليد على الأصول عند الاقتضاء واتاحة ترتيبات مؤقتة لتجميد الأصول أو الاستيلاء عليها على أن يراعى في ذلك مصالح الغير وحسن النية. كما يقترح السيسي عدة مقترحات لمواجهة غسيل الأموال أبرزها الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في مواجهة غسيل الأموال كأمريكا التي يلزم فيها القانون المؤسسات المالية بالابلاغ عن كل معاملة تزيد عن عشرة آلاف دولار يقوم بها فرد أو مودع في اليوم الواحد, وضرورة قيام المصرف المركزي بالغاء ترخيص أي مصرف يثبت تورطه في القيام بعمليات غسيل الأموال, واصدار قانون للكسب غير المشروع يطبق على كافة الأنشطة الاقتصادية, وعدم السماح بتمويل العقد الأجنبي غير المعلوم مصدره إلى المصارف الأجنبية إلا بعد الحصول على شهادة اخلاء طرف من الهيئة الرقابية المختصة بمكافحة غسيل الأموال.

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram
متوفر في App Storeمتوفر في Google Play
منتدى صندوق النقد الدولي

متخصصون في فقه الاقتصاد الإسلامي يردون على تساؤلاتكم المتعلقة ب:

الصيرفة الإسلامية
التكافل
صناعة الحلال
البريد الإلكتروني : islamic.economy@albayan.ae

الأكثر شعبية

كتاب اليوم

  • إنجاز دولة

    كم هو جميل أن يرى قائد عربي شاب كسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي،

  • صباح «الواتساب»

    *تمثل كرة القدم في حياة الشعوب، ثقلاً اجتماعياً خطيراً مؤثراً في سلوكيات الناس، ومحبي هذه اللعبة المجنونة، لذلك أفرد لها

  • الحُور العِين والحافز الجنسي لـ »المجاهدين«

    بعد فترة قصيرة من تلقيه مكالمة من ابنه في سوريا يوم 18 مارس الماضي، أعلمه فيها أنه سيموت شهيداً، ويدخل الجنة، ويتزوج حورية،

  • يحدث في »عام التضامن«

    حين اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الشهير رقم 181 لعام 1947، الذي قضى بتقسيم فلسطين، عبّر بعض الساسة والحقوقيين

  • دولة الإمارات ومكافحة الإرهاب بقانون رادع

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن بني إسرائيل تفرقت على اثنين وسبعين فرقة، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار

  • خريطة الطريق وجغرافية العقل

    لا أراني أظلم الفلاسفة العرب المعاصرين الذين بحثوا وألفوا في مسألة »نقد العقل«، بقولي إنهم أضاعوا خارطة الطريق ولم يحسنوا

  • ماذا نُريد منهم؟

    قد تمر على الإنسان سنوات شبابه وهو يعلم ما تعنيه هذه المرحلة في حياته، غير أنه لا يملك العوامل المساعدة لجني ثمارها، فتمضي

  • يوم وطني بامتياز

    لا جديد من الممكن أن يضيفه المرء في هذا المقام، على ما يشهده الوطن من فزعة أبنائه تلبية لندائه، والانضمام إلى الخدمة الوطنية

  • الاجتماع الوزاري 132

    ربما يكون اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الاخير في جدة، من اكثر الاجتماعات الوزارية التي حظيت بترقب ومتابعة ابناء منطقة

  • الرمال السورية المتحركة

    من صفات الرمال المتحركة أن من »يعلق« بها أو يضع قدميه في أطرافها لا تلبث أن تبتلعه شيئاً فشيئاً، ويغوص أكثر فأكثر كلما زاد

  • لا مصلحة للإمارات في ضرب ليبيا

    خرجت علينا بعض المصادر الغربية بحديث غريب الأسبوع الماضي، يتحدث عن أن دولة الإمارات شاركت مع مصر في توجيه ضربات عسكرية عبر

  • تاريخ الخليج بعيون المؤرخين العرب

    عاش العرب على ضفاف الخليج منذ أوائل العصور الحجرية، وترد إشارات إلى القبائل العربية في النقوش الصومالية، التي توضح أن العرب

تابعنا علي "فيس بوك"

اقرأ أيضا

اختيارات المحرر

اشترك الكترونيا