مشاريع استثمارية مشتركة بين سلطنة عمان ولبنان لتعزيز التعاون الاقتصادي

بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ولبنان خلال الفترة الماضية حوالي 28 مليون دولار في وقت يسعى فيه البلدان إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وقد برز ذلك التوجه خلال ملتقى رجال الأعمال العماني - اللبناني الذي عقد مؤخرا في مسقط بمشاركة ما يزيد على 300 شخصية اقتصادية من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية والتجارية والصناعية في سلطنة عمان ولبنان.

وكان من أبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية الفاعلة في الملتقى النائب اللبناني سعد الحريري الذي دعا القطاع الخاص العماني خاصة والخليجي بشكل عام إلى الاستثمار في لبنان مؤكدا ان لبنان سوق مفتوح لجميع الاستثمارات الأجنبية والعربية وخاصة الاستثمارات الخليجية منها وان لبنان بحاجة للمزيد من المشاريع الاستثمارية السياحية التي تعزز مشاريعه الكبيرة الحاضرة حاليا.

وأكد رجال الأعمال في البلدين أن حجم التبادل التجاري الحالي بين سلطنة عمان ولبنان لا يلبي الطموح اذ يرى رفيق زنتوت رئيس مجلس إدارة شركة كونفكس انترناشيونال التي نظمت الملتقى أن 28 مليون دولار الذي سجلته إحصائية التبادل التجاري بين البلدين في الفترة الماضية رقم لا يلبي الطموح ولا يرقى إلى المستوى المطلوب .

ولكننا نتمنى زيادة هذا الرقم من خلال المباحثات التي تمت بين المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين والتي تمت خلال ايام الملتقى وهي تبشر بالخير ونحن حقيقة متفائلون كثيرا، مشيرا إلى أن هناك حاليا مشاورات ومباحثات تجري بين الجانبين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في السلطنة.

كما ان هناك زيارات لبنانية قادمة لهذا الغرض مؤكدا على انه قام خلال اليومين الماضيين أربعة مستثمرين لبنانيين بزيارة إلى السلطنة للتباحث مع رجال أعمال عمانيين لتأسيس شركة مشتركة وتوجد لدى الجانبين رغبة جادة لإقامة مشاريع مشتركة إلى جانب متابعة توصيات الملتقى وتجسيدها على الواقع.

أما توصيات الملتقى التي تأخر إعلانها لمدة أسبوعين أكدت على ضرورة متابعة الجهود والتنسيق بهدف إيجاد الأطر والمناخات والحوافز الضرورية من اجل مضاعفة التكامل الاقتصادي في مختلف المجالات وخاصة الاستثمارية والخدماتية على الصعيد السياحي والصناعي والعلمي والثقافي.

بالإضافة إلى توفير الجهود الضرورية بهدف تبادل تعزيز زيارات الوفود التجارية والاستثمارية بين البلدين بهدف تطوير الاستثمارات المشتركة والتبادل البيني إلى جانب متابعة مسيرة انفتاح القطاعين الماليين وخاصة على سبيل القطاع المصرفي عبر ولوج المصارف اللبنانية والعمانية الأسواق المتبادلة وخاصة عبر الاستثمارات المشتركة والمتبادلة.

ودعا المشاركون في الملتقى ضمن توصياتهم التي أعلنت أول من أمس في مؤتمر صحافي في مسقط إلى السعي المشترك بين سلطنة عمان ولبنان و بمؤازرة القطاع الخاص إلى العمل على المستويات العربية كافة لإزالة المعوقات التي من شأنها الحد من انسياب البضائع والسلع والخدمات بهدف تنمية التبادل البيني عبر تسهيل النقل المشترك، خاصة وأن السلطنة ولبنان يتمتعان بنظم وسياسات اقتصادية حرة ونظام سعر يعتمد التثبيت النقدي إزاء الدولار وحرية تنقل الرساميل ومعاملة تفضيلية ومحفزة للمستثمر الأجنبي ونظام مصرفي يعتمد رقابة حازمة مع استهداف ترسيخ الاستقرار في هذا القطاع،

وأكد الملتقى على ضرورة تشجيع المستثمرين في السلطنة على ولوج السوق اللبنانية وأيضاً تشجيع المصارف اللبنانية على دخول أسواق السلطنة و ضرورة قيام تعاون بين البلدين في قطاع الخدمات خصوصا وان لبنان يمتاز بماض عريق في هذا القطاع لجهة الإدارة وحسن الاستقبال وتقديم الخدمات المميزة وقد اعتبر المشاركون ان الحوافز والتسهيلات التي تقدمها السلطنة ولبنان تكاد تكون متشابهة والسياسات الاقتصادية القائمة في البلدين تركز على تشجيع الاستثمار ومنح المستثمرين فرصا واسعة.

واعتبر المشاركون في الملتقى ان التحدي الذي يواجه صانعي السياسات العربية يقتضي معالجة مسألتين مهمتين وهما تحديد نسب نمو الناتج المحلي الذي يشكل الأرضية المناسبة لإيجاد فرص عمل إضافية كافية لامتصاص الأعداد المتنامية لمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية بالإضافة إلى وضع سلسلة من الإجراءات والآليات والسياسات التي من شأنها تحقيق هذا النمو والعمل على تطبيقها حيث انه لن تكون هناك بيئة مناسبة للاستثمار في منطقتنا بل ينبغي ان نتحد لإيجاد كيانات مالية اكبر يمكنها البقاء وحشد الطاقات وتوظيفها خدمة الاقتصاد الوطني.

وجاء الملتقى الاقتصادي العماني اللبناني بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطنة ولبنان وتنشيط قطاع السياحة والاستثمار، إلى جانب إتاحة المجال أمام رجال الأعمال في كلا البلدين والمستثمرين للالتقاء والتعريف بفرص التعاون والاستثمار الممكنة في قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والمصارف والتأمين والاستثمار المتداول كما ان الملتقى سيوجد شبكة تواصل بين رجال الأعمال مما يسهم في تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاع الخاص

وتبادل الآراء بين رجال الأعمال في البلدين. وركز في مناقشاته على التشريعات المصرفية وأبعاد الاستثمار المشترك وفرص الاستثمار ونماذج النجاحات والتعاون العماني اللبناني ودور المصارف المركزية والمناخ الاستثماري المشترك ودور المصارف العمانية اللبنانية في توسيع آفاق التنمية وسبل تطويرها وتطوير التبادل البينى في القطاعات التجارية والصناعية ودور الموانئ والمناطق الحرة في تنشيط التجارة البينية.

وتم خلال الملتقى التوقيع على اتفاقية بين وزيرة السياحة العمانية الدكتورة راجحة عبدالامير والرئيس التنفيذي لشركة سرايا اللبنانية علي فولا غاصي لاقامة مشروع مشترك تحت مسمى «سرايا» في سلطنة عمان يقام بواجهة بحرية ويشتمل على مرافق سكنية وفنادق بالاضافة إلى محال تجارية إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الاعمال العماني اللبناني.

مسقط- «مشهد البيان»

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز