حتى لا يسرق المستقبل نظرات في مقومات التنمية الإقتصادية

يتناول كتاب «حتى لا يسرق المستقبل»، لمؤلفه شريف دلاور، قضايا اقتصادية معقدة بطبيعتها، إلا أن الكاتب يقدمها بسلاسة تغري القارئ العادي، متناولاً طبيعة التغير الواجب لتحقيق التنمية الاقتصادية، مع أهمية تحقيق العدالة الإجتماعية.

ومن بين أبرز المسائل التي يطرقها المؤلف: تحليل عناصر التنمية الاقتصادية مع إبراز الأولويات، التعرف على أكثر النماذج التنموية شيوعا فى العالم، دور الحكومة فى تحفيز النمو الاقتصادي، القرارات السياسية للحكومات وكيفية تحديدها مصالح الأغلبية من الشعب، تحديد وتقديم الهيئات والمؤسسات الداعمة للاقتصاد وتنميته، التفاعل بفهم مع عناصر العولمة ودرجة تأثيرها.

مع تلك المحددات فى فصول البحث، يقسم دولار الكتاب إلى ثلاثة أقسام، أولها: اقتصادنا بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ حيث يعرض صورة الاقتصاد خلال العقدين الأخيرين وما يرجوه مستقبلاً. أما في القسم التالي فيدرس معطيات الاقتصاد الدولي، وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.. كما فى صورة الشركات العابرة للقارات والعولمة عموماً.

وفي والقسم الأخير، يقدم المؤلف نظرة إلى المستقبل وركائزه، حاول طرحها كونها محاوله منه تفيد وتخدم مشروعات الإصلاح لدى أصحاب القرار في مؤسسات الدولة.

ويشدد الكتاب على ضرورة أن تكون السياسات المالية والنقدية مبنية على هدف رئيس، وهو السعي للتشغيل شبه الكامل للشباب، مع أهمية مساندة الشركات الوطنية ووضع ضوابط على حركة الاستحواذ على الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب وجوب مراعاة: أهمية تعديل الهيكل الصناعي وعدم الاعتماد كثيراً على العملة الأجنبية التي تمثل 60% (حيث تقدر نسبة المدفوع المحلي في مصر ب 40% فقط).

كما يتحدث الكتاب عن ثلاثة محاور لتوازن السياسات الاقتصادية، يرى الكاتب أهمية العمل على تحقيقها بالتوازي مع تحقيق خطط التنمية والاستثمار، وهي: أولاً، التشغيل ومكافحة البطالة. ثانياً: الإصلاح المالي. ثالثا: الإنتاج والاستثمار، كما يلزم إطلاق برنامج للقضاء على الفاقد والمهدور في الاقتصاد ويستخدم الحصيلة في تمويل برامج الطاقة المتجددة، ذاك مع ضرورة وضع الخطط المتوسطة والطويلة معاً.

وفي خصوص النموذج الاقتصادي الأنسب، يوضح المؤلف أنه مع بداية القرن الـ21، تعددت أشكال البرامج اﻹصلاحية والاقتصادية. ويبقى تحديد النموذج المناسب لدولة من الدول، مهمة غير هينة، ويعتمد النموذج الذي يقترحه الكاتب على الآتي: آليات السوق تتشكل بقرارات سياسية مدروسة وعملية، شرعية آليات السوق تعتمد على مدى فائدتها لعموم الناس.

حيث لا جدوى من أي برنامج لا يصب في خدمة الناس، تُستكمل آليات السوق بتوفير مؤسسات للرفاهية الاجتماعية لتقليل الأثر القاسي، الذي قد تتعرض له الشعوب، القبول عند جموع الناس يعتمد على مراعاة التقاليد الثقافية والاجتماعية الشائعة والمستقرة بين الناس.

الكتاب: حتى لا يشرق المستقبل

الكاتب: شريف دلاور

الناشر: هيئة الكتاب المصرية- القاهرة 2016

الصفحات:

155 صفحة

القطع: المتوسط