«قضاء أبوظبي» تشترط موافقة «البلدية» لدعوى العقارات
أعلنت دائرة القضاء بأبوظبي، عن اشتراطها إجراءات جديدة في شأن قيد دعاوى تقسيم الأراضي السكنية والمساكن الشعبية والأراضي الزراعية، أمام المحاكم في إمارة أبوظبي.
ووفقاً للتعميم الإداري الذي أصدره المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي أول من أمس، وحمل الرقم 10 لسنة 2019 بشأن تقسيم الأراضي السكنية والمساكن الشعبية والأراضي الزراعية، فإنه يتوجب على ذوي الشأن المتقدمين لقيد دعاوى التقسيم، إرفاق شهادة تفيد بموافقة البلدية على تقسم العقار محل الفرز والتجنيب.
وبناء عليه فإنه سيلتزم موظفو قسم القيد، بمقار دائرة القضاء على مستوى إمارة أبوظبي، بعدم تقييد أي دعوى خاصة بتقسيم الأراضي السكنية والزراعية والمساكن الشعبية إلا بعد استيفاء الشروط الجديدة. ونوهت الدائرة بأن الإجراء جاء نظراً لما يتطلبه الفصل في الدعاوى المتعلقة بقسمة العقارات الخاضعة للتسجيل العقاري من اطلاع مسبق على الجوانب الفنية والتخطيطية للأراضي المراد قسمتها أو دمجها، مشددة على أهمية استرشاد القضاء بهذه الجوانب قبل الفصل في القضايا المعروضة.
وبينت الدائرة بأن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
