35 % ارتفاع رخص البناء في أبوظبي مارس الماضي

سجلت بلدية مدينة أبوظبي ارتفاعاً آخر في رخص البناء المعتمدة خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري 2019، يقدر بنسبة 35% مقارنة بشهر فبراير من العام ذاته، بعدما سجلت الشهر الماضي ارتفاعاً بلغ 136% مقارنة بيناير الماضي.

وكشفت البلدية عن إصدارها 2255 رخصة بناء خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 62 رخصة عمل خلال أقل من 8 ساعات عمل، و373 رخصة خلال يوم عمل واحد.

وأوضحت البلدية أنها قامت خلال شهر مارس بإصدار 1098 رخصة بناء، منها 27 رخصة خلال أقل من 8 ساعات عمل، و169 رخصة خلال يوم عمل واحد، و247 رخصة خلال يومي عمل، و214 رخصة خلال 3 أيام عمل، و202 رخصة خلال 4 أيام عمل، و114 رخصة خلال 5 أيام عمل، و60 رخصة خلال 6 أيام عمل، و31 رخصة خلال 7 أيام عمل، و24 رخصة عمل خلال 8 أيام عمل، و9 رخص خلال 9 أيام عمل، ورخصة بناء واحدة خلال 10 أيام عمل.

وأشارت البلدية إلى إصدارها 813 رخصة خلال شهر فبراير الماضي، منها 33 رخصة أنجزت خلال أقل من 8 ساعات عمل، و181 رخصة خلال يوم عمل و164 رخصة خلال يومي عمل و170 رخصة خلال 3 أيام عمل و155 رخصة خلال 4 أيام عمل و99 رخصة خلال 5 أيام عمل.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد أصدرت في شهر يناير الماضي 344 رخصة بناء، منها 85 رخصة خلال 4 أيام عمل، و82 رخصة خلال 3 أيام عمل، و81 رخصة خلال يومي عمل، و23 رخصة خلال يوم عمل واحد ورخصتين خلال 8 ساعات عمل، إضافة إلى 65 رخصة 5 أيام عمل و6 رخص خلال 6 أيام عمل.

وأكدت البلدية حرصها على تحقيق رؤية حكومة أبوظبي من خلال سعيها المستمر نحو تطوير أدائها عبر استثمار أحدث الوسائل التكنولوجية، والإمكانيات الفنية التي تؤهل لتقديم خدمات عصرية تتناسب مع حجم التحديات والطموحات، وبالوقت ذاته تحقق تطلعات المجتمع والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.

منظومة إلكترونية

وذكرت البلدية أن المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء أسهمت في تقليل الفترات الزمنية لاستخراج تلك التراخيص، موضحة أنها تعد من النوافذ الأساسية للتعامل مع الأطراف المعنية بمنظومة البناء في إمارة أبوظبي، وتهدف الاستراتيجية إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تتربع عليها مدينة أبوظبي كونها من المدن التي ينشط فيها قطاع البناء والتشييد ويضطلع بدور مهم، بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية، كما تضع الاستراتيجية نصب عينيها تحقيق الاستجابة المثلى لمتطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية العقارية، بما يستوجب تطوير الأطر التشريعية والتشغيلية للقطاع، الهادفة إلى إسعاد المتعاملين، وتوفير وقتهم وجهدهم، وصولاً إلى الغرض الأسمى والمتمثل في خلق مناخ محفز يعمل على مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز