زار النيابة العامة واطلع على سير العمل بشأن تطبيق مبادرة الأمر الجزائي
حمدان بن محمد: نريد نيابة عالمية تطوّع التكنولوجيا لتسريع التقاضي
اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، على سير العمل بشأن تطبيق مبادرة الأمر الجزائي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى سرعة البت في الدعاوى الجزائية، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتبسيط إجراءات التقاضي، واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وعبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمقر النيابة العامة في دبي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله، المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي.
وقال سموه: «نريد نيابة عالمية، يشار لها بالبنان، في تطويع التكنولوجيا، لتسريع التقاضي ورفع دقة التحقيق، وتعزز النظام القضائي وعدالته، وتفعل دوره في حفظ الحقوق والحريات، لضمان تحقيق العدالة للجميع».
وأكد سمو ولي عهد دبي، أن قانون الأمر الجزائي، أحدث نقلة نوعية في مجال العمل القضائي، ويعتبر استجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي، واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية، لمواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي.
وقال سموه في تدوينات نشرها عبر حسابه في «تويتر»: «زرت مقر النيابة العامة في دبي؛ واطلعت على سير العمل بشأن تطبيق مبادرة الأمر الجزائي، التي تهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتبسيط إجراءات التقاضي، قانون الأمر الجزائي يتماشى مع مساعي التنمية الشاملة في دبي، وتبني حلول مبتكرة في خدمة المتعاملين وفقاً لأفضل المعايير العالمية، نريد تقديم خدمات تقاضي رائدة تتبنى أحدث التقنيات وترتقي بالخدمات وتحرص في ذات الوقت على مبدئ المساواة واحترام كل متعامل ومراعاة الخصوصيات المتعلقة بالمجتمع الإماراتي خاصة في قضايا الطفل والإصلاح الأسري».
رؤية
واطلع سموه خلال الزيارة، على سير العمل في أقسام وإدارات النيابة ومهامها ورؤيتها وأهدافها ورسالتها، المتمثلة في حماية الحقوق والحريات والمصالح العامة والحكومية، والعمل مع شركائها على خلق مجتمع أكثر عدلاً وأمناً، بالاعتماد على كوادر محترفة، وتقنيات متطورة، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للإمارة.
ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمواكبة أحدث الابتكارات، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات والتسهيلات للمتعاملين، وسرعة ودقة التحقيق، ورفع الكفاءة التشغيلية، واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز معاملات المراجعين.
وقال سمو ولي عهد دبي: «دولة الإمارات، هي دولة القانون، وتحرص قيادتها على إقامة العدل بين جميع فئات المجتمع، لحماية الصالح العام، وضمان حقوق وحريات الأفراد، وبث الطمأنينة والاستقرار في المجتمع، ويرتكز نظامنا القضائي في دبي، على عدم التمييز.. والمساواة في المعاملة، وإرساء العدالة، ويرتبط إنجاز الأهداف الاستراتيجية للإمارة بشكل وثيق، بوجود نظام قضائي عادل ومنجز». مشدداً سموه على ضرورة حفظ واحترام إنسانية المتهمين، والعمل على حسن المعاملة، والسعي إلى سرعة تحريك الدعاوى القضائية، والاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيله وفق أفضل الممارسات في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
إحقاق الحق
وأثنى سموه على جهود القائمين على النيابة العامة، ودورهم في تفعيل القضاء، وتحقيق العدالة، من خلال إنجاز عمل النيابة العامة وفق أعلى المعايير المتضمنة للعدل ودقة الإنجاز وإحقاق الحق.
وأعرب عن تقديره لدور وكلاء النيابة العامة في إرساء العدالة والبت في الدعاوى الجزائية باحترافية وحيادية تامة، مشدداً سموه على ضرورة وضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وفق أفضل الممارسات.
وزار سموه «غرفة الطفل»، وهي غرفة للإرشاد النفسي للأطفال، تقوم فكرتها على احتواء الأطفال، وفتح حوار ودي معهم، بعيداً عن الضغوطات النفسية التي يمكن أن يتعرضوا لها من طرق الاستجواب التقليدية والرسمية.
ومن هذا المنطلق، أعدت نيابة الأسرة والأحداث، بيئة تحافظ على خصوصية ونفسية الطفل، برفقة باحثات مختصات، يراقبن سلوكياته، ويعتنين بملاحظة انفعالاته وردود أفعاله، وفق أفضل المعايير والممارسات والمقارنات المعيارية العالمية، من باب المحافظة على حقوقه.
تجهيزات
وجهزت الغرفة بديكور وألوان وأدوات تناسب وتجذب مرحلة الطفولة، وتغذي اهتماماتهم، وتبعدهم عن التوتر النفسي وأجواء العمل الجادة، وبما يفيد تحقيقات أعضاء نيابة الأسرة والأحداث.
واطلع سموه على جهود النيابة العامة في تعزيز الروابط الإنسانية، التي تقع ضمن نطاق الأسرة الواحدة، من خلال مبادرة الصلح الأسري، والتي تقوم أهدافها على الإصلاح والحفاظ على ترابط وتماسك العائلة، ونشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الأطراف، من خلال التسوية بينهم، وإيجاد الحلول الأخف ضرراً على الأطراف كافة.. حيث وجّه سموه، المعنيين، بمراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي في قضايا الطفل والإصلاح الأسري.
