مبادرة لجمع مليار دولار لتمويل مشاريع رائدات الأعمال

شهد اليوم الثاني من فعاليات القمة العالمية للحكومات جلسة نقاش خاصة بمنصة السياسات العالمية تناولت صعود رائدات الأعمال وجاءت بعنوان: «نهضة رائدات الأعمال عالمياً»، وركزت الجلسة التي نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على سبل دعم وتمكين المرأة لتصبح رائدة أعمال وتقوم بدورها في دعم جهود التنمية الاقتصادية.

وشهدت الجلسة تقديم مبادرة تمويل جديدة أطلقها البنك الدولي بعنوان «مبادرة تمويل رائدات الأعمال» بهدف جمع ما يزيد على مليار دولار لأغراض التمويل في مسعى إلى تحسين فرص رائدات الأعمال في الحصول على رأس المال وتقديم المساعدة التقنية والاستثمار في المشاريع والبرامج التي تدعم النساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء على الصعيد العالمي.

وتولت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إدارة الجلسة التي شارك بها الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، وفادي غندور مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة أرامكس والرئيس التنفيذي لشركة ومضة كابيتال، إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والقادة من القطاع الخاص وأهم الشخصيات المؤثرة في الساحة الدولية.

مناقشات

وتناولت الجلسة مناقشة عديد من الموضوعات حول كيفية تمكين رائدات الأعمال من خلال مناصرة إجراء تغييرات في السياسات؛ أو الاستثمار في النساء رائدات الأعمال لمساعدتهن على بدء مشاريعهن ونمو أعمالهن وكيفية إيجاد سوق للنساء رائدات الأعمال للانضمام إلى سلاسل إمداد العملاء من الشركات. بالإضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح رائدات الأعمال في الدول النامية.

وأكدت معالي ريم الهاشمي خلال الجلسة «أن إنجازات المرأة الإماراتية تعد مصدر إلهام ونموذجاً يُحتذى به للنساء في الكثير من دول العالم النامي، فقد حققت نجاحات هائلة على مدار الأعوام الأربعين الماضية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات.

والتي أسست الاتحاد النسائي العام في 1975 ليكون الممثل الرسمي للمرأة الإماراتية. وقد كانت دولة الإمارات أول دولة عربية تنجح في سد الفجوة في التعليم بين الجنسين، فالمرأة الإماراتية اليوم تتوافر لها فرص الحصول على التعليم العالي ذي الجودة العالية وأصبحت عنصراً يحظى بالتقدير في القوى العاملة للدولة».

وأشارت الهاشمي إلى «أن هذه الفعالية التي يتم عقدها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، تعد بمثابة فرصة لمجموعة البنك الدولي، والمجتمع الدولي بأسره ليستعرض مرة أخرى كيف يمكن لدعم ونهضة النساء رائدات الأعمال أن يسهم في المقابل في جعل الاقتصاديات أقوى وأكثر مرونة. كما أنها تعد منصة لإلقاء الضوء على قصص النجاح التي حققتها المستفيدات من برامج التمويل الدولية المختلفة».

من جانبه، ركّز الدكتور جيم يونغ كيم على أهمية إيجاد رأس المال قائلاً: «حول العالم، هناك 30% فقط من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرسمية التي تملكها وتديرها النساء، وهناك 70% من المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم التي تملكها النساء في البلدان النامية مستبعدة عن المؤسسات المالية، أو عاجزة عن الحصول على رأس المال الذي تحتاج إليه، ويؤدي ذلك إلى عجز تمويلي سنوي يقارب 300 مليار دولار أمريكي بين تلك المؤسسات. وكما نعلم، فمن المستحيل تقريباً المحافظة على نشاط تجاري من دون الحصول على رأس المال».

وأضاف كيم: «نعلم يقيناً أن تمكين المرأة من العمل، ومن امتلاك وإدارة مشاريعها الخاصة، ليس فقط أمراً جيداً للشركات ولكنه ضروري للنمو الاقتصادي».

وقال: «نحن سعداء جداً لدعم الإمارات و13 دولة أخرى لمبادرة (We-Fi)، والتي سوف تساعد النساء في جميع أنحاء العالم على التغلب على العوائق التي تحول دون بدء وإدارة الشركات الناجحة».

تمويل

وخلال ٢ الجلسة تناول المحاورون والمتحدثون النقاش حول التحديات والفرص المتاحة لتمكين رائدات الأعمال في مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول النامية من المساهمة في دعم اقتصاديات بلادهن وإلقاء مزيد من الضوء على دور مؤسسات التمويل الدولية ومشروعاتها المتميزة كمشروع مسابقة WeMENA لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا التي نفذها البنك الدولي، وبرنامج «الخدمات المصرفية للمرأة» الذي نفذته مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا .

رأسمال

شدّد فادي غندور على ضرورة توفير التمويل الأولي لرواد الأعمال، من الرجال والنساء على حد سواء، قائلاً: «إن الحصول على رأس المال الأولي أمر مهم للغاية ويصعب في الوقت نفسه تحقيقه. ونحن بحاجة للتشجيع على حوار سليم حول كيفية دعم رواد الأعمال في هذه المرحلة المبكرة والمعرضة للخطر. والأهم من ذلك، ينبغي أن يترافق الدعم المالي مع الإرشاد والتوجيه الذي يقدمه مستشارون خبراء، بهدف تمكين المشاريع الصغيرة من تحقيق نجاح فعلي».

أحمد بن مسحار: القمة تستشرف مشاريع بعد 10 أعوام

أكد أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن القمة العالمية للحكومات تستشرف المستقبل وما فيه من مشروعات ستقام بعد 10 سنوات ليتم تطبيقها الآن في دولة الإمارات. وقال على هامش انعقاد الدورة الـ 6 من القمة العالمية للحكومات إن القمة في هذه السنة تبحث تحديات المستقبل وكيف يمكن أن نعالجها ونضع لها الحلول من الآن ولا ننتظرها حتى نجد أنفسنا أمامها مكتوفي الأيدي.

وأضاف إن اللجنة العليا للتشريعات تشارك بالقمة في مشروع دبي «10 x» من خلال ما يخص التشريعات المرنة والمفتوحة، موضحاً أن المقصود من ذلك هو كيف يكون لهذه التحديات غطاء قانوني ؟ حيث إن القطاع القانوني في الدولة لا ينتظر حدوث المشكلة ثم يقوم بوضع القانون ولكن يستبق ذلك من خلال استشراف تحديات المستقبل.

«بوبليسيس»: تقدُّم الدول يُقاس بنجاحها في ترويج قيمها

اعتبر موريس ليفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بوبليسيس للإعلانات أن بعض هويات الدول أصبحت اليوم غير واضحة بفعل العولمة وتداخل العديد من المبادئ والثقافات والمعتقدات ضمن مجتمعاتها، لافتاً إلى أن الأوطان والدول ليست شركات تبحث عن تحقيق الأرباح من خلال الترويج لمنتج أو لعلاماتها التجارية، مشدداً على أن تقدم الدول يقاس بمدى نجاحها في الترويج لثقافتها وقيمها وإنجازاتها بحيث يكون قادة الدول هم «العلامات التجارية» أو «البراند» لكل دولة.

جاء ذلك في جلسة لليفي بعنوان: «كيف تبني الدول هويتها؟»، في اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة بدورتها السادسة في دبي، حاورته فيها بيكي أندرسون مديرة تحرير قناة سي إن إن.

ورداً على سؤال حول كيفية ترويج الدول الحديثة لنفسها، قال ليفي: «هناك عدد من الأمثلة لدول حديثة تمكنت من الترويج لنفسها وبناء هوية جديدة ومعروفة عالمياً، ومنها دولة الإمارات، حيث تمكنت القيادة الرشيدة للدولة والعمل الحكومي المتطور والجدير بالثقة من الترويج للإمارات كدولة رائدة في العديد من المجالات».

وأوضح أن بناء هوية الدولة يبدأ من قوة الانتماء لدى شعبها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز