مؤسسة دبي لرعاية النساء تبحث التعاون مع تايلاند في مكافحة الاتجار بالبشر
اطلعت عفراء البسطي المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال زيارتها المكتب الإقليمي لعملية بالي في مملكة تايلاند على أبرز الآليات والإجراءات المتبعة في هذا المجال وطرق التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر والتهريب بجانب بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة هذه الجريمة.
جاء ذلك خلال مشاركة عفراء البسطي ضمن وفد الدولة إلى مملكة تايلاند لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وذلك في إطار سعي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية وتعزيز التعاون الدولي والذي يشكل أحد أهم محاور الاستراتيجية حيث ترأس وفد الدولة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأشارت البسطي إلى أن جهود دولة الإمارات المستمرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، التي من بينها توقيع هذه المذكرة، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الدولة لهذه القضية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وإصرارها على عدم الاكتفاء بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال والتي جعلت من تجربة الإمارات أحد أهم التجارب الرائدة في مكافحة هذه الجريمة بالمنطقة.
وأضافت أن دول العالم لا تستطيع بشكل منفرد القضاء على جريمة الاتجار بالبشر كونها جريمة منظمة في أغلب حالاتها يتم تنفيذها عبر أكثر من دولة هي دول المصدر والعبور والدول التي يتم الاتجار بالضحايا فيها مما يستدعي أن تتضافر جهود مختلف الدول والتنسيق فيما بينهم لمكافحة ومنع وقوع هذه الجريمة وهو ما تقوم به دولة الإمارات.
ونصت مذكرة التفاهم التي وقعتها دولة الإمارات ومملكة تايلاند على التعاون الوثيق بين سلطات تطبيق القانون في كل طرف لكشف النقاب عن جرائم الاتجار بالبشر العابرة للحدود والتحقيق فيها وبخاصة النساء والأطفال في دول المنشأ وأثناء العبور والمقصد وكذلك التعاون والمساعدة في الإجراءات القانونية المشتركة في التحقيق وإقامة الدعاوى والإجراءات القضائية ذات الصلة وفقاً للقوانين الحالية.
كما نصت على ضرورة عمل الطرفين على إعادة ضحايا الاتجار بالبشر إلى الطرف الآخر بالتعاون مع السلطات الحكومية والمنظمات الدولية في الحالات المناسبة مع وضع المسائل المتعلقة بالأمن الشخصي والوطني في الحسبان.
