مسؤول وحديث
«تنفيذي دبي».. مسيرة رائدة في العمل الحكومي عالمياً
«الحكومة ليست سلطة على الناس، ولكنها سلطة لخدمة الناس»، بهذه الكلمات المعبرة لخص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وظيفة الحكومة.
ونحن في حكومة دبي نسير بخطى ثابتة على درب التميز الذي خطه لنا سموه لتصبح دبي في مصاف الحكومات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق السعادة والرفاهية للناس والمجتمع. ولطالما شكل «خلق جهاز حكومي مرن وذي كفاءة» إحدى أبرز الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي.
ويقود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «تنفيذي دبي» اليوم نحو الريادة والتكامل في العمل الحكومي وصولاً إلى حكومة قائمة على الاستباقية والاستغلال الأمثل للموارد والمرونة في التكيف مع التوجهات العالمية باستشرافها والتخطيط لها، لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
ولعلّ النقلة الأبرز في مسيرة العمل الحكومي لإمارة دبي كانت مع القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ليكون بذلك الجهة المركزية المختصة باتخاذ القرار الحكومي والإشراف على الخطط والاستراتيجيات الحكومية وضمان توفير كافة متطلبات العيش الكريم وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع سكان دبي. ومنذ ذلك الوقت، يعمل المجلس التنفيذي وفقاً لرؤية واضحة تترجم تطلعات حكومة دبي الرامية إلى الريادة العالمية في العمل الحكومي.
وتكمن أهمية القانون رقم (3) لسنة 2003 في كونه الدعامة الأساسية لتنظيم العمل الحكومي، حيث أناط بـ«المجلس التنفيذي لإمارة دبي» مسؤولية رسم السياسة العامة لإمارة دبي في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم والإشراف على تنفيذ تلك السياسة؛ واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية، بما في ذلك إعداد القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية، إلى جانب إقرار مشروعات القوانين والمراسيم بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة قبل رفعها إلى الحاكم للتصديق عليها وإصدارها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
وحيث إن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي هي الجهاز الإداري المساند للمجلس التنفيذي في اتخاذ وتنفيذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية للإمارة، فقد حدد قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015، اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتمكين المجلس التنفيذي من أداء المهام المنوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة، ومنها إقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها واعتماد مشاريع الأنظمة الحكومية.
والإشراف على تنسيق العمل بين الجهات الحكومية، فضلاً عن دعم إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية ومتابعة أدائها. ويبرز الدور الإشرافي والرقابي للأمانة العامة للمجلس التنفيذي من خلال متابعة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية والخطط القطاعية والسياسات والمبادرات والبرامج المعتمدة من المجلس التنفيذي، وذلك من خلال نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية المتضمن مؤشرات الأداء والبرامج الاستراتيجية، ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي.
