جهات حكومية
الرقابة التشريعية إحدى أبرز أدوات الريادة في دبي
تضطلع الرقابة التشريعية في مفهومها العام بدور هام ومحوري في جميع مجالات الأعمال كونها وظيفة إدارية حيوية يتم من خلالها التأكد من الالتزام بأداء المهام وضمان إنجاز الأعمال بالشكل الصحيح وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة، فضلاً عن كونها وسيلة لمتابعة سير العمل والإشارة إلى المخاطر وتوضيحها حال ظهورها.
كما تلعب الرقابة التشريعية دوراً بارزاً فيما يتعلق بتحقيق الريادة من حيث إنها تتيح لرؤساء ومديري العمل تلافي المخاطر، وتسليط الضوء على نقاط الضعف والمساهمة في خلق وصياغة الحلول المناسبة، لدعم اتخاذ القرارات السليمة التي من شأنها تحسين سير العمل، فضلاً عن إزالة الحواجز التي تعوق قيام الموظفين بأداء الأعمال الموكلة إليهم بشكل صحيح.
ومن هنا تبرز الرقابة كوسيلة لتحقيق نوع من التنظيم والفعالية داخل المؤسسات، لتكون بمثابة المرآة للمديرين للتأكد من سير العمل بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وتعكس مواطن الضعف للعمل على إصلاحها ووضع الإجراءات الوقائية اللازمة للقضاء على أسبابها.
ويتبين مما سبق مدى أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لا سيما فيما يتعلق بوضع واعتماد القرارات والسياسات والاستراتيجيات المطورة للإمارة ومراقبة ومتابعة تنفيذها. إلى جانب الدور الكبير للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والتي تحمل على عاتقها مسؤولية متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي.
وإعداد التقارير المختلفة وعرضها على سمو رئيس المجلس، إضافة إلى الإشراف على إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي وتوثيق كافة القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
فضلاً عن تقديم الدعم الفني لعملية إعداد خطة دبي الاستراتيجية واستراتيجيات القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى إدارة البرامج الحكومية التي تستهدف الابتكار في العمليات والخدمات الحكومية وتقديم المقترحات والمشاريع التي تساهم في تطوير وتحسين فاعلية وكفاءة القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تنسيق عمل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع له.
مهام
وإلى جانب ذلك، تقوم الأمانة العامة بجملة من الاختصاصات والمهام التي تنصب في مجملها على مساندة المجلس التنفيذي في وضع واعتماد القرارات والسياسات والاستراتيجيات المطورة للإمارة ومراقبة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات الحكومية، كما تختص بتقديم الدعم الفني في إعداد خطة دبي الاستراتيجية واستراتيجيات القطاعات المختلفة، وكذلك إدارة البرامج الحكومية التي تستهدف التميز في العمليات والخدمات الحكومية وتقديم الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين فاعلية وكفاءة القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تنسيق عمل المجلس واللجان القطاعية التابعة له.
نجاح
وتبقى الرقابة التشريعية واحدة من أهم عوامل نجاح المؤسسات واستمراريتها كونها معنية بمتابعة المسؤوليات المتنوعة ومدى إتقان العمل بنحو يؤدي إلى رفع المردود المؤسسي وتحسين الأداء ومن ثم تحقيق الريادة، وهو ما يضطلع به المجلس التنفيذي لإمارة دبي باعتباره الجهة المعنية بالإشراف على عمل كافة الجهات في الإمارة ووضع منهجية العمل لتحقيق أهداف الإمارة في الرخاء والتقدم في كافة المجالات.
