عضوية الإمارات في «المنظمة البحرية» دفعة لتعزيز ثقة المستثمرين

يأتي فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية كإنجاز تاريخي يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، ولا سيّما أنه دفعة قوية باتجاه تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين ورواد المجتمع البحري العالمي بالفرص الواعدة والمقومات الاستثمارية المتاحة ضمن القطاع البحري المحلي والتجارة البحرية العالمية، في ظل ما يقدمه من خدمات بحرية لوجستية عالية المستوى يتجاوز عددها 20 ألف خدمة بإشراف نخبة الكوادر البشرية المؤهلة مما يزيد على 220 جنسية، في حين أن القطاع البحري حالياً يساهم بـ5% في الاقتصاد الوطني وسط توقعات بارتفاع مساهمته لتصل إلى 25%.

وشكّل الفوز محطة مهمة في مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخريطة البحرية العالمية للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم.

وتتّجه أنظار العالم اليوم إلى الإمارات التي نجحت في منافسة أقوى المرشحين لتحرز السبق عربياً في الانضمام إلى العضوية ضمن الفئة «ب»، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز ريادتها العالمية عبر إضفاء المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري من خلال مشاركتها في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة البحرية العالمية، استناداً إلى ركائز متينة قوامها البحث والتطوير والابتكار والاستثمار البشري مع التركيز على الارتقاء بسياسات السلامة البحرية والأمن البيئي.

تطلعات طموحة

وأكّد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أنّ الفوز بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتاج مسيرة حافلة بالإنجازات النوعية في تطوير أحد أسرع القطاعات البحري نمواً في منطقة الشرق الأوسط، استناداً إلى استراتيجية طموحة لإيجاد بنية تحتية متكاملة ومرافق لوجستية متطورة تعتبر من بين الأفضل عالمياً.

ولفت معاليه إلى أنّ الإمارات نجحت في أن تصنع لنفسها مكانة مرموقة كقوة مؤثرة على الخريطة البحرية الإقليمية والدولية.

وأضاف النعيمي: تعتبر الإمارات لاعباً رئيساً في دفع النشاط الاستثماري ضمن القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشهد نمواً إجمالياً يتراوح من 170 إلى 190 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين عامي 2014 و2017، إذ تستحوذ الدولة حالياً على ما يقدّر بين 30 و35% من إجمالي استثمارات القطاع البحري الإقليمي، أي ما يعادل تقريباً 66 مليار دولار أمريكي، ومما لا شك فيه أنّ الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة ب سيمهد الطريق أمام الدولة للاضطلاع بدور محوري في رسم ملامح مستقبل المنظومة البحرية العالمية، بالاستفادة من مقوماتها التنافسية وتجربتها الرائدة باعتبارها بيئة حاضنة لـ20 ميناء يندرج عدد منها ضمن قائمة أفضل 10 موانئ عالمية من حيث البنية التحتية المتطورة في مجال النقل والشحن البحري، إلى جانب نجاحها اللافت في إدارة وتشغيل 78 ميناء في العالم، بما فيها موانئ حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأردف النعيمي: «يحفل سجل الإمارات بإنجازات استثنائية جعلت منها إحدى الدول العشر الأوائل عالمياً في كثافة حركة الحاويات في الموانئ، مدعومةً بموقع استراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي يؤهّلها للاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في المنطقة بنحو 60%.

وفي ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، أولت الحكومة اهتماماً لافتاً بتطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتحقق نجاحاً غير مسبوق في الوصول إلى المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والرابعة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015، وننظر بدورنا إلى الفوز التاريخي باعتباره دفعة قوية للمساعي الوطنية الدؤوبة لترسيخ حضور الإمارات كمساهم بارز في تسريع وتيرة نمو التجارة البحرية عالمياً، ولا سيّما أنها تعتبر حالياً إحدى أكبر 10 دول مزودة للنفط والغاز إلى التجارة البحرية العالمية، في الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع إنتاج النفط الخام من 2.9 مليون برميل يومياً إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2040، ونتطلع إلى السير قدماً على درب الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير والعنصر البشري المؤهل لصنع واستشراف مستقبل القطاع البحري، واضعين نصب أعيننا ترجمة رؤية القيادة والتي تتجسد في أهداف مئوية الإمارات 2071».

مسيرة تميز

جاء الفوز بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية تتويجاً لنجاح الإمارات في تبوؤ مراكز متقدمة عربياً وعالمياً على الخارطة البحرية.

جهود

بذلت دولة الإمارات، وما زالت، قصارى جهدها في سبيل تطوير البنية التحتية البحرية، مثل خدمات النقل البحري وخدمات الملاحة والهيدوغرافيا والأرصاد الجوية، بالإضافة إلى خدمات البحث والإنقاذ وخدمات الاستجابة للطوارئ ومرافق الموانئ، فضلاً عن تدابير تيسير التجارة.

وتتعزز البنية التحتية في ظل الاستثمارات الضخمة في مشاريع التطوير والتوسعة للموانئ المحلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز