محمد بن راشد.. رؤية استثنائية في تمكين الأسرة وتحقيق سعادة المجتمع

«هدفنا أن نكون من أفضل الدول في العالم، لن يتحقق إلا بتماسك نواة المجتمع، وهي الأسرة»، مقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس اهتمام سموه بالأسرة، التي تعد اللبنة الأساسية للمجتمع، وكانت ولا تزال أولوية ثابتة في البرامج الحكومية، ومحوراً أساسياً لسياساتها، بهدف تحقيق سعادة المجتمع، انطلاقاً من أن الأسرة الإماراتية هي أساس الحياة في المجتمع، والرافد الرئيس لرأس المال البشري، والمحافظة على مواصلة مسيرة التنمية، من خلال إعدادها للأبناء والبنات على حب الوطن والانتماء والولاء لقيادته الرشيدة، والتمسك بالقيم والعادات الإماراتية الأصيلة.

وحرص سموه على تمكين الأسرة الإماراتية وتهيئة جميع المقومات وأسباب الحياة الكريمة لأفرادها، بغية ضمان استقرار المجتمع، وهذا ما يدل على اهتمام سموه بالتنمية الشاملة، وترسيخ ثقافة التنمية الاجتماعية، التي تعتبر من أهم مؤشرات التقدم الحضاري للدول وازدهارها، وذلك من خلال تبني منهجية عمل للحكومة الإماراتية، تتسق مع متطلبات المستقبل، لتمكين جميع الفئات المجتمعية، بهدف أن تكون أكثر فعالية وإنتاجاً في المجتمع.

ويرى سموه أن مشاعر السعادة الحقيقية، هي عندما نضع ابتسامة رضا على وجه أم، وعندما نغرس الاطمئنان في نفس طفل يتيم، وعندما يشعر الموظف البسيط بالتقدير من كل المجتمع، بسبب عمله وخدمته، ويؤكد سموه في كتابه «ومضات من فكر»: «أسرع وسيلة لتكون سعيداً، هي أن تغرس السعادة في نفوس الآخرين».

ولم يكد سموه يترك فرصة، إلا ويؤكد على أن الأسرة الإماراتية هي نواة المجتمع وسر نجاحه، فاهتم سموه بكل ما من شأنه ترسيخ ثقافة التنمية الاجتماعية، فيما كان يقين سموه على الدوام أن الإنسان هو محور الاهتمام، وعليه تُعقد الآمال، وبه تتحقق الطموحات، ولهذا، كان دائم الحث على تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية، كونها تأتي في مقدم أولويات واستراتيجيات العمل الوطني.

السعادة أسلوب حياة

ويرى سموه أن السعادة والإيجابية أسلوب حياة، والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات، ولذلك، طالما أكد سموه أن منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق الغايات التي يسعى لها كل إنسان، وهي السعادة له ولأسرته، وهذا ما تجسد عبر إطلاق حزمة من المبادرات للإيجابية والسعادة المؤسسية في الحكومة الاتحادية، ومنها الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، والذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات من خلال سياستها العليا وخططها ومشاريع وخدمات جميع الجهات الحكومية، على تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية فيهم، ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وأحلامهم وطموحاتهم.

وشكلت التنمية المجتمعية محوراً أساسياً في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال إصداره لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016، في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الاختصاصات، حيث تم استبدال مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية، بمسمى وزارة تنمية المجتمع، لتصبح المنوطة بوضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع.

ووضع سياسة المنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي، وإعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته، واقتراح إعداد التشريعات الاتحادية المتعلقة بتنمية المجتمع، وتوظيف وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد لتطوير ودعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع.

كما تعنى الوزارة كذلك بإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتنفيذ المشروعات التنموية للأسرة، ورسم السياسة العامة لمنح الزواج، واعتماد التوصيات الخاصة بصرف منح الزواج، والإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد للشؤون الاجتماعية، والإشراف على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية، التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية، وتشتغل بالرعاية الاجتماعية.

الاستثمار في الإنسان

وينصب اهتمام سموه على الاستثمار في الإنسان، الذي يشكل محوراً رئيساً في اهتمامات سموه لتحقيق آمال وطموحات أبناء الإمارات، التي تتجاوز الحدود إلى العالمية، لذلك حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية، التي جاءت في مقدم أولويات واستراتيجيات العمل الوطني، والمبادرات التي أطلقها سموه لتقديم جميع أشكال الدعم، لتواصل الأسرة الإماراتية دورها الفاعل في بناء المجتمع.

في هذا السياق، يقول سموه: «الإنسان في الإمارات ليس رقماً يضاف، بل هو الأهم في عملية بناء المجتمع، والطفل هو العنصر الأساس في هذه العملية، وأن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021».

وانطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بهدف توحيد الجهود، والاستفادة من الموارد، والتركيز على أهداف تنموية محددة وواضحة، تعمل عليها كافة المؤسسات المنضوية تحتها، مع التركيز على التحديات التي يمر بها العالم العربي، وركزت مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على 5 قطاعات، من أبرزها قطاع تمكين المجتمع.

حيث تركز المبادرات في هذا المجال على تعزيز تلاحم المجتمعات، وتوفير بيئة تمكنها من إطلاق إبداعاتها، وتوفير منصات إعلامية تنشر الحقيقة بمهنية وشفافية، بما يضيء عقول الناس وينير وجهة نظرهم، إلى جانب الترويج للتناغم والتفاهم والتسامح بين الثقافات والأديان والحضارات، والتأكيد على مبدأ السلام العالمي، إضافة إلى تزويد المجتمعات بمنصات تحتضن المبدعين والمثقفين، حيث لامست مبادرات المؤسسة في هذا القطاع، حياة ملايين الأشخاص من أكثر من 200 جنسية.

وتقوم المؤسسة بعقد المؤتمرات، وتقديم الجوائز للمبدعين في مجال الإعلام والفن والرياضة، التي استفاد منها حتى الآن نصف مليون شخص، من ضمنهم 67 ألف إعلامي مشارك في رسم واقع إعلامي جديد في المنطقة، كما تعنى المؤسسة بترسيخ خطاب حضاري، يتصف بالتسامح، من خلال استثمار نصف مليار درهم في مبادرات تواصل ثقافي وحضاري، استفاد منها أكثر من 200 جنسية.

تمكين المجتمع

وتتضمن المؤسسات التابعة التي تعمل على تمكين المجتمع، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، والتي أطلقت عام 2007، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لتصبح أول جائزة من نوعها في العالم العربي تمنح في الإبداع الرياضي العربي بمختلف جوانبه وتخصصاته.

وتهدف الجائزة إلى تثقيف القطاع الرياضي، من خلال نشر معايير التميز المؤسسي في المؤسسات المحلية والعربية، وفتح المجال للباحثين في المجال الرياضي على المستوى المحلي والعربي، وربط الأبحاث بالإبداع الرياضي. وقد ساهمت الجائزة في تواصل مسيرة إنجازات وعطاءات الرياضيين على المستوى المحلي والعربي، وحصلت على تقدير اللجنة الأولمبية الدولية عام 2010، كأفضل مبادرة لدعم الشباب.

ومؤتمر دبي الرياضي، الذي تم إطلاقه عام 2006، حيث تناولت دوراته حتى الآن 194 موضوعاً مرتبطاً بدعم الاحتراف، واستضاف متحدثين من مختلف مدارس الكرة العالمية وأصحاب الخبرات في مجال الاحتراف، وأخرج مئات التوصيات التي يرتكز عليها المؤتمر كمحددات للعمل في الخطط والبرامج الرياضية.

كذلك جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، التي تم إطلاقها عام 2011، كأغلى الجوائز على مستوى العالم، بقيمة 1.5 مليون دولار، وتهدف إلى تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في قضية حفظ السلام في العالم، باعتباره وسيلة للتفاعل الحضاري بين الشعوب، وتشجيع روح المبادرة والتميز في حفظ السلام العالمي، وتشجيع الحوار بين الأديان، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، باعتباره دين تسامح وسلام.

ومؤتمر دبي العالمي للسلام، الذي تم إطلاقه عام 2010، ويهدف إلى تكريس مفهوم السلام، ونشره في ضوء تعاليم القرآن الكريم، وإرساء دعائم السلام والاستقرار على مستوى العالم، وتشجيع روح المبادرة والتميز في السلام العالمي.

تواصل إيجابي

وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وهي حدث سنوي انطلقت دورته الأولى عام 2015، بحضور نخبة من خبراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم. وتسلط القمّة الضوء على فرص وتحديات توظيف مجالات التواصل الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يخدم الناس وجهود التنمية المجتمعية في الدول العربية.

وتضم القمة، جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، الهادفة إلى تكريم الإبداعات الفردية والمؤسسية، لتعزيز التفاعل وتشجيع التواصل الإيجابي عبر قنوات وسائل الإعلام الاجتماعي، وتحفيز التفكير الإبداعي لتطوير القطاعات المختلفة في المجتمع، وزيادة الوعي بالقضايا التي تهم المجتمع العربي، ونشر أفضل أساليب استخدام الشبكات الاجتماعية، وتشجيع الاستخدام الأمثل والمسؤول لمواقع الإعلام الاجتماعي.

وجائزة الصحافة العربية، التي أنشئت عام 1999، بهدف تشجيع الصحافيين العرب على الإبداع، من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم، وتعزيز دورهم البناء في خدمة قضايا المجتمع، وعرفاناً بإسهامات الصحافيين في إيصال الصوت العربي إلى العالم، من خلال تعريف المواطن العربي بأعمالهم وإبداعاتهم المهنية.

ومنتدى الإعلام العربي الذي انطلق عام 2001، واستقطب في دوراته المتعاقبة، أبرز خبراء الإعلام من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وشكل قاعدة حوارية دورية للإعلاميين العرب، وساهم في فتح قنوات الحوار بين الإعلاميين العرب ونظرائهم حول العالم، حيث يحضره نخبة من رؤساء التحرير ومديري المحطات التلفزيونية والإذاعية وكتاب الأعمدة والأكاديميين والمحللين والمعلّقين وكبار المسؤولين الحكوميين والأساتذة والأكاديميين وطلبة الإعلام والمدونين.

مواهب عربية

وكلية محمد بن راشد للإعلام، التي تأسست الكلية عام 2008، بهدف تحقيق التميز في المجال الإعلامي، وتخريج كوكبة من المواهب العربية التي ستسهم بدورها في تقديم إضافة نوعية للمحتوى الإعلامي المحلي والإقليمي والعالمي.

كذلك جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون، التي تم الإعلان عنها عام 2009، بهدف تأسيس بنية تحتية ثقافية قوية، وتعزيز اهتمام مختلف شرائح الجمهور بالفعاليات الثقافية والفنية. ويتم من خلالها تكريم الأفراد والمؤسسات ممن قدموا مساهمات مالية وعينية قيمة، لعبت دوراً محورياً في إثراء الحركة الثقافية والفنية في إمارة دبي.

وهناك مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، الذي تأسس عام 1998 كمؤسسة غير ربحية، تعمل تحت شعار «الأبواب مفتوحة، العقول متفتحة»، وتسعى لإزالة الحواجز بين الناس من مختلف الجنسيات، ورفع الوعي بالثقافة المحلية والعادات والدين، هدفها الأساسي، تحسين التفاهم بين الثقافات والتكامل والتواصل بين السكان المحليين والأجانب في الإمارات.

تصدرت الأسرة الإماراتية، اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث توالت مبادرات سموه الراعية لها وللمجتمع، من خلال تعزيز وتمكين المرأة الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتبوأت المرأة مختلف المناصب القيادية، ودخلت معترك الحياة السياسية.

وحرص سموه على إيجاد كافة المقومات اللازمة لتمكينها من القيام بدورها في بناء المجتمع على الوجه الأكمل، بما في ذلك الأطر القانونية والتشريعية التي تعينها على ذلك. فأصدر سموه القرار رقم «19» لعام 2006، بإنشاء حضانات للأمهات العاملات في المؤسسات الحكومية، علاوة على تكريم سموه الأمهات المثاليات اللاتي يحملن تربية أبنائهن بعد وفاة أزواجهن. كما أصدر سموه، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (6) لسنة 2015، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.

وبناء على توجيهات سموه، تأسست مؤسسة دبي للمرأة في عام 2006، رغبة من سموه في إيجاد كيان مؤسسي متخصص، يركز على جهود تمكين المرأة وتعظيم مشاركتها في مسيرة التنمية، ومن ثم، تركز رؤية المؤسسة على تعزيز دور المرأة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ليس فقط داخل دولة الإمارات، ولكن على المستوى العربي العام.

توازن

وفي السياق، أعلن سموه عن تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في دفعة جديدة قوية، تؤكد وتدعم جهود الإمارات الرامية لتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل، ويأتي ذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز مكانة المرأة ومنحها المكانة المستحقة في المجتمع، وإمدادها بالمقومات التي تكفل لها الوجود في ميادين العمل المختلفة، تكاملاً مع دورها كمربيّة للأجيال وعماد للأسرة، اللبنة الرئيسة لبناء المجتمع.

مكانة

وفي إطار دعم المجلس، شهد سموه الإطلاق الرسمي لـ «دليل التوازن بين الجنسين»، الذي أعده مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث يُعد الدليل الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال التوازن في مكان العمل، ويعتبر أداة شاملة، تُساعد مؤسسات القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات، على دعم التوازن بين الجنسين، ما يُعزز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية ذات الصلة.

تعزيز مساهمة المرأة في بناء المجتمع ومواصلة مسيرة التنمية

رعاية الأسر الإماراتية أولوية ثابتة في البرامج الحكومية

حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تماسك الأسرة الإماراتية ورعايتها، التي شكلت أولوية في أجندة سموه، بهدف تحقيق تنمية اجتماعية متكاملة، تشمل جميع فئات المجتمع، بما يتناسب مع متطلبات كل فئة، بحيث تقدم لمواطني الدولة، السبل الممكنة كافة، التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها.

ويترجم هذا الحرص، إعلان سموه عن حملة «أسـرتنا متماسكة 2021»، ودعوة سموه جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، للتفاعل مع الحملة، وتوقيع التعهد الأسري، في لفتة لتعزيز الأواصر الأسرية في المجتمع الإماراتي وتعزيز تلاحمها.

كون الأسرة الإماراتية تعتبر أولوية ثابتة في البرامج الحكومية، ومحوراً أساسياً لسياساتها في مختلف القطاعات، وتشكل نسيج ثقافة الدولة الحية، وحافظة للقيم، والبيئة التي تعد الأبناء لمواصلة مسيرة التنمية، وتعتبر أساس الحياة في مجتمعنا.

تلاحم

ويجسد ذلك قول سموه: «تلاحم الأسرة وتماسكها هو الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، ويجب أن نظهر للعالم الصورة الحقيقية للمجتمع الإماراتي المتمسك بالقيم والمبادئ، والمحافظ على التقاليد وعمق الروابط الأسرية».

وهدفت الحملة الوطنية «أسرتنا متماسكة 2021»، إلى تثقيف وتوعية الأسر بأهمية التلاحم الأسري، ودوره في الحفاظ على الهوية والعادات، إذ إن الأسرة هي المحطة الأولى التي تزود الأجيال بمخزونها الأخلاقي والإنساني. وتضمنت الحملة، العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية، أهمها مبادرة «التعهد الأسري الإلكتروني».

وتطبق الحملة أساليب مبتكرة لإشراك فئات المجتمع، مثل مشاركة أولياء الأمور في توقيع «التعهد الأسري» مع أبنائهم في المدارس، وإشراك المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية في مختلف أنحاء الدولة.

سلوكيات

وجاء إطلاق الحملة الوطنية «أسرتنا متماسكة»، في إطار لدعم أهداف البرنامج الوطني للاتصال الحكومي، وتقديم دور فعال في تغيير سلوكيات الأفراد والمجتمعات نحو الأفضل، من خلال منظومة اتصال أكثر فاعلية مع الجمهور، يكون لها دور داعم لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والأجندة الوطنية.

ويتضمن البرنامج الوطني للاتصال الحكومي، سبعة محاور مجتمعية مهمة، هي: «أطفالنا أصحاء» و«أسرتنا متماسكة» و«إماراتنا خالية من السكري» و«مدارسنا أفضل» و«غذاؤنا آمن» و«أفكارنا خضراء» و«مستقبلنا مزدهر».

واهتم سموه بالأسر المنتجة، وبدورها في أن تكون عاملاً منتجاً ورافداً فاعلاً في عملية التنمية، وحرص على تقديم كل أشكال الدعم لها، لتواصل دورها الفاعل في بناء المجتمع.

تأكيد أواصر الألفة والمحبة مع كبار السن

حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الاهتمام بكبار السن ورعايتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم مجسداً بذلك المثل العربي القائل «حافظوا على كباركم كما تحافظون على ترابكم»، من خلال تعزيز وتوطيد العلاقات المجتمعية، وغرس أواصر الألفة والمحبة بين شرائح المجتمع، خصوصاً مع كبار السن من خلال مشاركة سموه لهم في المناسبات وتفقد أحوالهم والاستماع لمتطلباتهم وتلبية احتياجاتهم.

مبادرة

وفي هذا السياق، اعتمد سموه مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة والتي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الملائمة لكبار السن والمواطنين في المناطق البعيدة من خلال إعداد برنامج للرعاية الصحية الخارجية المتنقلة والذي يصب في إطار تنامي اهتمام الدولة بكبار السن وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية في المناطق البعيدة وتطبيق المبادرة سيكون من خلال مسارين الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الصحية التخصصية الخارجية.

وتهدف المبادرة كذلك لتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين وكبار السن في أماكن إقامتهم بما يحقق استعادتهم لعافيتهم بشكل أفضل وتعزيز الشعور بتحسن الحال والأمان والراحة والمساندة وسط الجو العائلي.

ترسيخ التطوع وخدمة الوطن أهم مخرجات عام الخير

شكّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مثلاً وقدوة عندما سجل نفسه متطوعاً في أحد أهم مشروعات عام الخير 2017 وهي المنصة الوطنية للتطوع، حيث اختار مجال صناعة الأمل بالإضافة للعمل البيئي ليكون مجاله التطوعي، ولطالما دعا سموه إلى ترسيخ التطوع وخدمة الوطن كأحد أهم مخرجات عام الخير وإحدى أهم سمات المجتمع الإماراتي وذلك عبر إيجاد منصة التطوع بما تضمه من التشريعات المرافقة له والمبادرات الشبابية والمجتمعية المعززة لقيمة التطوع في المجتمع.

وتهدف المنصة الوطنية للتطوع لنشر وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، إلى جانب إعلاء قيمة التطوع كإحدى أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي والذي يعد من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

قيمة

ويرى سموه أن التطوع قيمة إنسانية نبيلة، لأن الإنسان لا يشعر بأهميته إلا إذا أعطى بلا مقابل، ولا يشعر المجتمع بالحياة إلا إذا تكاتف وأسند القوي فيه الضعيف.

ويقول سموه: «هدفنا ترسيخ التطوع في مجتمع الإمارات خلال عام الخير وبعده، وهدفنا 200 ألف متطوع في كل المجالات قبل نهاية هذا العام».

سياسة وطنية لتمكين ودعم أصحاب الهمم

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العالم عندما أطلق المسمى الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون «أصحاب الهمم»، وأطلق السياسة الوطنية لتمكينهم، وأمر بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية يعنى بالنظر والعمل على تسهيل واعتماد خدمات مخصصة لذوي الإعاقة ويكون بمسمى «مسؤول خدمات أصحاب الهمم»، كما أعلن سموه عن تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم والذي يضم في عضويته أفراداً من المجتمع معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وكانت رؤية سموه في هذا الصدد، أن إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه وبقاؤه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات، وأن ما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات هو دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل وتدفع الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات.

وتؤكد السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة على إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عال والوصول إلى الدمج المجتمعي الفاعل.

رؤية متكاملة في رعاية الأطفال

لم يغب الطفل الإماراتي لحظة عن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه على الدوام أن اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الطفل لا ينفصل عن رؤيتها الحضارية بشأن حقوق الإنسان بوجه عام، وهي رؤية شاملة ومتكاملة تشمل جميع فئات المجتمع، الرجل والمرأة والطفل والشباب والعمال وذوي الإعاقة، وغيرهم، كما لا تقتصر على جانب دون آخر، وإنما تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن هدفها الأساسي هو رفاهية المواطن الإماراتي ليتمتع بمستوى معيشة متطور وفق أرقى المعايير العالمية.

قدرات

وفي هذا الصدد، يؤكد سموه أن الطفل الإماراتي هو العنصر الأساسي في المجتمع الإماراتي، وعلى أهمية تنمية القدرات المختلفة لدى الأطفال منذ سنواتهم الأولى، وتعزيز الاتصال والتفاعل بينهم وبين أسرهم ومجتمعهم، معتبراً سموه أن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو الاستثمار الحقيقي للدول.

جهود

وجاء إصدار قانون حماية الطفل، الذي أطلق عليه قانون «وديمة» نسبة للطفلة المسمى بها القانون عقب الحادث الذي تعرضت له، ليتوج جهود دولة الإمارات في مجال رعاية وحماية الطفل والمجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز