مذكرة ورأي
«هيئة المعرفة» تنظم وتشرف على المعاهد التدريبية في دبي
أوضحت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في معرض ردها على الاستفسار الموجه إليها من هيئة المعرفة والتنمية البشرية نطاق تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم «50» لسنة 2015، بشأن تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي، والاستثناءات التي ترد على هذا النطاق سواء بالنسبة للجهات أو البرامج التدريبية الخاضعة لهذا القرار.
وبيّنت اللجنة أن قرار المجلس التنفيذي رقم «50» لسنة 2015 المشار إليه، جاء بهدف تنظيم مزاولة النشاط التدريبي في الإمارة، وذلك من خلال منح هيئة المعرفة والتنمية البشرية صلاحية الإشراف على المعاهد التدريبية وتنظيم أعمالها وإصدار التصاريح اللازمة لمزاولة أنشطتها التدريبية، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، وحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم البرامج التدريبية في أي من المجالات، التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.
وأضافت اللجنة: إن الفقرة «أ» من المادة «2» من قرار المجلس التنفيذي رقم «50» لسنة 2015 المشار إليه، قد حددت نطاق تطبيقه بشكل عام، من حيث المكان والأشخاص الخاضعين لأحكامه ونوع الأنشطة المشمولة به، وذلك على النحو التالي:
أولاً: النطاق المكاني: حيث يشمل القرار كل أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
ثانياً: النطاق الشخصي: حيث يشمل القرار جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يزاولون النشاط التدريبي في الإمارة.
ثالثاً: النطاق النوعي: حيث يشمل القرار كل الدورات التدريبية، التي يتم تقديمها للمتدربين بهدف زيادة معرفتهم وتطوير مهاراتهم.
وذكرت اللجنة أن الفقرة «ب» من المادة «2» من قرار المجلس التنفيذي رقم «50» لسنة 2015 المشار إليه استثنت من نطاق تطبيق أحكامه الجهات والبرامج التدريبية التالية:
أولاً: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات وأية جهة حكومية أخرى تقدم البرامج التدريبية في الإمارة، بما في ذلك المعاهد الحكومية، كمعهد دبي القضائي ومعهد دبي العقاري ومعهد دبي لتنمية الموارد البشرية.
ثانياً: المراكز والمعاهد وما في حكمها العائدة لغير الجهات الحكومية، التي يصرح لها بمزاولة أنشطتها التدريبية في الإمارة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية بموجب التشريعات السارية، كالمكاتب الاستشارية المصرح لها من الدفاع المدني بالتدريب على إجراءات السلامة الوقائية من الحريق، ومراكز التدريب على الإسعافات الأولية والإسعافات المتقدمة المصرح لها من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومراكز التدريب على قيادة المركبات المصرح لها من قبل مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات.
ثالثاً: الجهات الخاصة التي تقدم البرامج التدريبية لموظفيها بأجهزتها الذاتية، وتشمل هذه الجهات الشركات والمؤسسات الفردية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الجهات الأخرى، التي لا تدخل ضمن مفهوم الجهات الحكومية، التي تم تحديدها آنفاً، ومن قبيل ذلك الشركات المملوكة للحكومة.
رابعاً: البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها من قبل أي جهة خاصة في معرض تنظيمها للمؤتمرات والفعاليات التي يتم ترخيص إقامتها في الإمارة من قبل الجهات الحكومية المعنيّة.
خامساً: أي جهات خاصة أو برامج أو أنشطة تدريبية يتم تحديدها من قبل سمو رئيس المجلس التنفيذي.
