حديث ومسؤول
البنية القانونية أساس التميز في التعليم والمعرفة وبناء الإنسان
«الثروة ليست ثروة المال... بل هي ثروة الرجال»، بهذه الكلمات أرسى المغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ركائز متينة لدفع مسيرة التنمية البشرية في دولة الإمارات، التي تضع بناء الإنسان في مقدمة الأولويات الاستراتيجية باعتباره غاية وعماد النهضة الحضارية الشاملة.
وأدركت دبي أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كونه حجر الأساس لترجمة تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام 2021، استلهاماً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «كل شيء يذهب ويبقى الوطن ويبقى الإنسان»، واضعة أسساً متينة لخلق موطن لأفراد مبدعين ومتعلمين ورياديين في شتى المجالات، وفق أطر تنظيمية واضحة تكفل إثراء المعرفة والارتقاء بالتعليم، بما يتواءم ومتطلبات النماء والازدهار والتقدّم.
وشهدت البنية التشريعية والقانونية في دبي تطوّراً لافتاً لتواكب بذلك مسيرة بناء الإنسان، استناداً إلى إصدار سلسلة من التشريعات الداعمة لتمكين الطاقات البشرية، أبرزها القانون رقم «30» لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، والذي شكّل انطلاقة قوية باتجاه تنظيم قطاعات المعرفة والتنمية البشرية وفق أعلى المعايير العالمية، تماشياً مع متطلبات التحول إلى اقتصاد متكامل قائم على ركائز متينة قوامها المعرفة والابتكار.
وتيمناً بالفكر الثاقب للقيادة الرشيدة، التي تؤمن بأنّ المعرفة رأس المال الحقيقي للبشرية، تخطو هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خطوات متقدمة على درب الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته انسجاماً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تخطيط وتوفير وتطوير متطلبات المعرفة والتنمية البشرية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية في دولة الإمارات.
وبموجب المادة «5» من القانون رقم «30» لسنة 2006، تتولى الهيئة مسؤولية تأسيس وإدارة المؤسسات التعليمية بكل أنواعها وكذلك مؤسسات التعليم المهني وتقويم أدائها بما يتفق والقوانين النافذة بالدولة، سعياً وراء توفير برامج نوعية في التعليم والتدريب المهني الذي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لضمان المشاركة الفاعلة للطاقات البشرية في دفع عجلة النمو المستدام.
وجاء قرار المجلس التنفيذي رقم «50» لسنة 2015 بشأن تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي، والصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمثابة استكمال حقيقي لجهود التنظيم والإشراف والرقابة على المعاهد التدريبية، مانحاً هيئة المعرفة والتنمية البشرية صلاحية التصديق على شهادات التدريب، مع الإشراف على عمليات تحديد وتصنيف وتحديث أنشطة المعاهد التدريبية بالتنسيق مع سلطة الترخيص وإصدار التصاريح، فضلاً عن وضع المعايير والضوابط اللازمة للموافقة على تقديم البرامج التدريبية، واعتماد الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في الكادر الفني والإداري للمعاهد ومراقبة وضبط جودة البرامج التدريبية.
إشراف
وتضطلع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بمسؤولية الإشراف على المؤسسات التعليمية في المنطقة الحرة، بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم «21» لسنة 2011 بشأن مؤسسات التعليم العالي بالمناطق الحرة في إمارة دبي، والذي ينيط بها صلاحية اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لمنح التصريح الأكاديمي للجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم العالي داخل المناطق الحرة واعتماد الآلية اللازمة لتنظيم أعمال المؤسسة التعليمية.
وحدد القرار أيضاً مسؤوليات الهيئة بتحديد الإجراءات والمستندات والوثائق والسجلات والمرافق والتجهيزات والمتطلبات الفنية والإدارية والمالية والضمانات والموافقات المطلوب توفيرها من قبل الجهات الراغبة في الحصول على التصريح الأكاديمي، في خطوة لضمان تطوير منظومة تعليمية متكاملة تحقق طموحات القيادة الرشيدة في تأهيل أجيال قادرة على استشراف وصنع مستقبل آمن ومستدام.
ويمكن القول إن إمارة دبي ودولة الإمارات، وفي ظل منظومة قانونية وتشريعية ضامنة لتطوير التعليم بكل أشكاله، تسير في الاتجاه الصحيح لترجمة الأهداف الطموحة في الاستثمار الأمثل في الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، لتخريج أجيال جديدة تشارك بفعالية في مسيرة الاتحاد من أجل حياة أفضل لنا، وللأجيال القادمة.
بقلم الدكتور عبدالله الكرم - رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية
