"الإمارات للتوازن بين الجنسين" ينظم النسخة الثانية من حلقات التوازن العالمية
نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتنسيق مع وزارة المالية النسخة الثانية من "حلقات التوازن العالمية" استضافها صندوق النقد الدولي في مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن وتناولت موضوع "الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي".
وقالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين " مواصلة لحلقات التوازن العالمية التي أطلقناها في مارس من العام الحالي بهدف تسريع وتيرة العمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتمثل في "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" يسعدنا أن نعقد النسخة الثانية لهذه المبادرة مع صندوق النقد الدولي بهدف تبادل الخبرة والرأي مع الصندوق والتعرف على أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات العالمية في وضع وتطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي والعوامل والممكنات التي تساهم في إنجاحها ومدى تأثيرها الإيجابي في تقليص الفجوة بين الجنسين".
وأشادت سموها بخبرة صندوق النقد الدولي في تطوير هذا النوع من الموازنات وتعاونه مع عدد من الدول المتقدمة بهذا الخصوص.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن اشد آل مكتوم " تأتي هذه المبادرة في اطار اهتمامنا والتزامنا بتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات والمؤسسات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار حول أفضل السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي بما يسهم في تحقيق الأهداف التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عند تأسيسه قبل عامين وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة والوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالميا وجعل الإمارات نموذجا يحتذى به في تشريعات التوازن بين الجنسين".
وأكدت سموها أهمية ذلك في تعزيز المسيرة التي بدأتها دولة الإمارات قبل عقود في مجال المساواة بين الرجل والمرأة وتهئية البيئة الداعمة لنجاح المرأة الإماراتية وتحقيقها إنجازات رائدة في كافة المجالات وخلق المناخ الملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأعربت سموها عن شكرها لوزارة المالية وتعاونها مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تنظيم هذه الحلقة النقاشية.. مؤكدة أنه نموذج يحتذى به في التعاون الحكومي في الدولة من أجل تحقيق الصالح العام والعمل على رفع مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.
كما قدمت سموها الشكر لصندوق النقد الدولي على استضافته هذه الحلقة واصفة هذا التعاون بأنه امتداد للعلاقات القوية والإيجابية التي تربط الصندوق بدولة الإمارات منذ سنوات في العديد من المجالات.
وقالت سموها إن وضع الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي وفق منهجيات عالية المستوى وتطبيقها من خلال آليات فعالة يعد واحدا من أهم الممكنات للدول لتحقيق التوازن بين الجنسين.
وترأست منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين النسخة الثانية من حلقات التوازن العالمية التي شارك فيها 15 من خبراء ومستشاري صندوق النقد الدولي.
ورحبت المري في بداية الحلقة بالحضور.. مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير منصة ملهمة للقادة والخبراء من مختلف الدول لتعزيز الحوار العالمي حول قضايا التوازن بين الجنسين والعمل على سد هذه الفجوة من خلال أفكار مبتكرة وحلول فعالة تؤدي إلى تحقيق التغير الإيجابي المنشود.
وأضافت أن حلقات التوازن العالمية تعد إحدى أهم المبادرات الاسترتيجية التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.. مشيرة إلى أن النسخة الأولى منها والتي استضافتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى المنظمة الدولية عقدت تحت عنوان" تحديات تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي .. رؤية للعمل" وشاركت فيها وفود الدول الأعضاء وممثلي مكتب الأمم المتحدة لصياغة المبادرات والسياسات العالمية حول تمكين المرأة وإدماجها في الاقتصاد والمجتمع.. وفي ختام أعمالها تم إصدار تقرير عن مخرجات الجلسة وتوصياتها بمبادرات تدعم تطبيق هذه السياسات بفعالية من بينها التأكيد على أهمية الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
واوضحت انه من هنا يأتي انعقاد الحلقة الثانية مع صندوق النقد الدولي التي نطمح من خلالها في تعزيز مفهوم التوازن بين الجنسين ضمن الاقتصاد الكلي وتمويل الموازنات المتعلقة به.
وقدمت عرضا تعريفيا بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بهدف تعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين والسعي لتحقيق التوازن في مراكز صنع القرار وتصنيف دولة الإمارات عالميا كنموذج يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين.
وتطرقت في العرض التقديمي إلى اختصاصات المجلس ومن بينها اقتراح التشريعات والسياسات والبرامج والمبادرات المبتكرة المؤثرة في هذا المجال وتعزيز إسهامات دولة الإمارات كمرجع لتشريعات التوازن بين الجنسين واقتراح والإشراف على مؤشرات التوازن بين الجنسين والسعي نحو تعزيز تطبيقها في الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وسلطت سعاد منى المري الضوء على الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة للدولة منذ تأسيسها عام 1971 وما كفله لها الدستور من حقوق وواجبات متساوية مع الرجل وتمكينها في كافة المجالات كنهج عام للدولة التي حرصت على تفعيل دور المرأة في مسيرة البناء والتنمية وشغلها كافة الوظائف ووصولها لأرقى المناصب.
وأشارت إلى بعض المكتسبات التي حققتها المرأة الإماراتية نتيجة لهذا الدعم فهي الآن في طليعة القوى العاملة حيث تمثل 46.6% من سوق العمل وتشغل نسبة 66% من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية منهن 30% تشغلن مناصب قيادية وتمثل 29% من عدد الوزراء في حكومة الدولة و20% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان".. كما أن دولة الإمارات هي أول دولة في المنطقة تلزم بوجود المرأة في مجلس الإدارة وكان هذا عام 2012 وتوجد نحو 23 ألف امرأة في الإمارات تدير استثمارات بقيمة 50 مليار درهم بينما تدير النساء نسبة 10% من شركات القطاع الخاص في الدولة.
ولفتت إلى أن حكومة دولة الإمارات وضعت مجموعة من مؤشرات الآداء الرئيسية للتوازن بين الجنسين ضمن المؤشرات الوطنية للدولة.. ويتم تعريف الهيئات الحكومية بهذه المؤشرات لتوعيتها برؤية الحكومة والأهداف الوطنية وضمان توحيد الجهود لتحقيقها.. وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة تكريم الجهات والشخصيات القيادية الداعمة للتوازن ضمن المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين.
وقالت إنه انطلاقا من اختصاصات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في اقتراح المبادرات والتشريعات التي تعزز جهود دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين فإن المجلس يهدف من خلال هذا النقاش إلى التعرف على أفضل السبل لتطوير ميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى الاتحادي بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس ومعالجة أي فجوات في مجال التوازن بين الجنسين والعمل على التمثيل الأنسب للمرأة في الوظائف القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاعين العام والخاص ومشاركتها بفعالية في البرلمان والحياة العامة والمجال التقني والوظائف المتخصصة كالعلوم والتكنولوجيا والطب والرياضيات.
وتم خلال حلقة التوازن العالمية الثانية التي أدارها زين زيداني مساعد مدير صندوق النقد الدولي لإدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة استعراض نتائج الاستبيان العالمي الذي أجراه الصندوق بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية عن المبادرات الداعمة لميزانيات النوع الاجتماعي حيث تم مناقشة هذه النتائج والدروس المستفادة منها وفقا للعرض الذي قدمته الدكتورة ليزا كولوفييتش.
كما شاركت كارولينا رنتريا رئيسة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي بتجربة مجموعة الدول الصناعية السبع في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي والنتائج التي توصلت إليها هذه الدول عبر تبني مبادرات في هذا المجال.
بعد ذلك قدمت كاثرين جيفورد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضا عن التجارب العالمية الناجحة لكيفية تمويل موازنات الفرق بين الجنسين بالاستناد إلى أرقى معايير الحوكمة.
وأعربت منى المري عن ارتياحها لنتائج النسخة الثانية لحلقات التوازن العالمية.. وقالت " إنها شكلت فرصة جيدة للتعرف على التجارب العالمية الناجحة وكيفية الاستفادة منها لجعل الإمارات نموذجا ومرجعا للتوازن بين الجنسين إقليميا ودوليا من خلال شراكتنا مع صندوق النقد الدولي".
يذكر أن حلقات التوازن العالمية التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على هامش مشاركته في الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك في مارس الماضي هي مبادرة مستمرة تعقد بشكل دوري لمناقشة مكونات مختلفة لملف النوع الاجتماعي وتهدف المبادرة إلى تقليص الفجوة بين الجنسين من حيث المساهمة الاقتصادية للمرأة واقتراح مبادرات مبتكرة لدعم الأجندة العالمية لقضايا المساواة بين الجنسين ولا سيما الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" وإصدار ونشر تقارير حول توصيات سياسات قضايا الجنسين وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء في مجال التوازن بين الجنسين من خلال توفير منصة رئيسية للخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لإعداد أفكار جديدة وحلول مبتكرة وفعالة.
ويحرص المجلس على تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية في الدولة وبناء شراكات دولية مؤثرة في هذا الصدد وأحدثها التعاون المثمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في إعداد وتطوير دليل التوازن بين الجنسين الذي أطلقه المجلس مؤخرا كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص لتطبيق ممارسات مراعية للنوع الاجتماعي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة 2030 ويتضمن الدليل جزءا خاصا بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي كعامل وإجراء مهم لتقليص الفجوة بين الجنسين والوصول للأهداف المرجوة.
ويقود تواجد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في المحافل الدولية إلى تأسيس شراكات جديدة من شأنها ترسيخ إسهامات الدولة في النهوض بدور المرأة إقليميا وعالميا ومنحها كافة المقومات التي تكفل لها سبل الحياة الكريمة وقيامها بالأدوار المتوقعة منها لتعزيز مسارات التنمية في مجتمعاتها.
تأسس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ليكون جهة اتحادية ملتزمة بتكثيف جهود دولة الإمارات الهادفة لتطوير دور المرأة كشريكة أساسية في بناء مستقبل البلاد.
ويعمل المجلس على رصد واستكشاف الآليات الفعالة في مجال تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة ويسعى لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار وتقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين مما يعزز وضع الإمارات في تقارير التنافسية العالمية.
