بتوجيهات محمد بن راشد وضمن الجسر الجوي الذي أمر سموه بتسييره
91 طناً من المساعدات تغادر دبي إلى بنغلاديش
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غادرت دبي متوجهة إلى بنغلاديش الطائرة الـ 9، ضمن الجسر الجوي الذي كان سموه قد أمر بتسييره لمساعدة لاجئي الروهينغا الفارين من الاضطهاد المُمارس ضدهم في ميانمار.
وذلك للتخفيف عن آلاف الأسر المستمرة في النزوح هرباً من أعمال العنف، في أسوأ الأزمات الإنسانية على الإطلاق، التي شهدها العالم في تاريخه الحديث.
وحملت الطائرة حوالي 91 طناً مترياً من معونات الإغاثة العاجلة، لمساعدة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل، وتجاوز عددهم في بنغلاديش نحو 600 ألف نازح، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، بينما يظل هناك الآلاف المنتظرون للفرار من ميانمار، وعبور الحدود بحثاً عن ملجأ آمن، حيث انطلقت الشحنة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.
والتي تعد مركز الدعم الأكبر على مستوى العالم لأعمال الإغاثة التي تقوم بها الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من منظمات العمل الإنساني غير الحكومية، حيث تتواصل الجهود الدولية، لتقديم يد العون للاجئي الروهينغا، ومنذ اندلاع الأزمة، بما في ذلك تطعيم نحو 700 ألف شخص ضد مرض الكوليرا، الذي يُخشى تفشيه جراء مثل تلك الأزمات، وما توجده من أحوال معيشية وصحية صعبة للغاية.
35
وساهم الجسر الجوي بين دولة الإمارات وبنغلاديش، في التخفيف من معاناة اللاجئين، لا سيما مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتمديد فترة عمل الجسر الذي أمر سموه بإطلاقه في الـ 12 من شهر سبتمبر الماضي، وبتوفير الطائرات الخاصة بنقل شحناته.
حيث يقدر عدد المستفيدين من المعونات المُقدمة من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، عبر هذا الجسر، خلال فترة شهرين فقط نحو 35 ألف لاجئ، أغلبهم من النساء والأطفال، بإجمالي معونات بلغ حجمها نحو 815 طناً مترياً، وبقيمة تُقدر بنحو 7.5 ملايين درهم (ما يزيد على مليوني دولار)، بهدف التخفيف من معاناتهم وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الصعبة الناجمة عن اكتظاظ مخيمات اللاجئين بأعداد تفوق طاقاتها الاستيعابية، فضلاً عن نقص الإمدادات والمعونات.
ومع انطلاق رحلة طائرة المساعدات الـ 9، أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أن الأزمة الإنسانية التي يواجهها لاجئو الروهينغا، تتطلب مزيداً من التعاون الدولي لإيجاد الحلول السريعة لمعالجتها، بما تحمله من تداعيات متفاقمة.
وقالت سموها: «يمر الروهينغا بأوضاع مأساوية، تزداد وطأتها يوماً بعد الآخر، فأعداد اللاجئين تتزايد بسرعة بالغة، ما يضع مزيداً من الضغط على مخيمات اللاجئين، التي تعاني الأسر فيها من شح المواد الغذائية والإمدادات الطبية والعلاجية، والماء الصالح للشرب، والملابس، حتى المأوى المناسب الذي يمكنهم اللجوء إليه».
وأضافت سموها قائلة، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمبادرته لتقديم يد العون لهؤلاء الضعفاء في محنتهم، يعطي النموذج والقدوة، لما يجب أن يكون عليه التحرك الأمثل في مثل هذه المواقف الإنسانية الصعبة، منوهة بدعم سموه الكبير لجهود شركاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.
والذي كان له عظيم الأثر في إنجاح تلك الجهود التي من المتوقع أن تستمر خلال المرحلة المقبلة، مع تعهد شركاء المدينة مواصلة العمل من أجل مساعدة لاجئي الروهينغا، الذين نرجو أن تنتهي معاناتهم قريباً، ليتمكنوا من استعادة ديارهم وحياتهم التي أُجبروا على هجرها.
تعهد
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد تعهدت بتقديم نحو 26 مليون درهم «حوالي 7 ملايين دولار» للتخفيف من معاناة الروهينغا، وذلك خلال مشاركة وفد الدولة في مؤتمر المانحين الخاص بأزمة اللاجئين الروهينغا بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أكتوبر الفائت، بما في ذلك، تقديم المساعدات الإنسانية عبر الشحنات الجوية، وتوفير الكوادر العاملة في مجال الإغاثة، إلى جانب الجهود التي تقوم بها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.
ومنذ انطلاق الجسر الجوي من المدينة سبتمبر الماضي، وبدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واصلت منظمات الأمم المتحدة وجهات الإغاثة، تقديم المعونات المتنوعة الرامية إلى مساعدة اللاجئين الروهينغا، بما في ذلك الخيام وتجهيزات الإيواء والمواد الإغاثية، وتجهيزات تطهير المياه، والإمدادات الصحية والعلاجية والمعدات، علاوة على الإمدادات اللوجستية، في جهد جماعي، أظهر مدى التضامن مع اللاجئين الضعفاء في محنتهم.
جهود
تعد دولة الإمارات، أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية في العالم، قياساً بدخلها القومي، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي أورد أن المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها الدولة في عام 2016 فقط، ناهزت 15.23 مليار درهم.
