«الهويّة والجنسيّة»: إنجاز نقل الصلاحيات من «الداخلية» خلال 6 أشهر
■ جانب من الاجتماع | من المصدر
استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ المرسوم الاتحادي رقم «3» لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2004، والذي قرر نقل كافّة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة إلى الهيئة.
وأكّد المجلس خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2017 الذي عقد في مقر الإدارة الرئيسة بمدينة خليفة في أبوظبي وترأسه علي محمد بن حماد الشامسي رئيس المجلس، ضرورة أن يتمّ إنجاز المهام المطلوبة من كافة الجهات المعنية بما ورد في المرسوم خلال المهلة الزمنية المقررة والبالغة 6 أشهر، لتتمكن الهيئة من تهيئة أنظمتها وبرامجها لاستيعاب المهام والاختصاصات الجديدة.
وناقش المجلس نتائج أعمال اللجان التي تمّ تشكيلها لهذا الغرض، والمراحل التي تم إنجازها، وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. واطلع الحضور على آخر التطورات فيما يخصّ حصر ونقل أصول شؤون الجنسيّة وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب إلى الهيئة. واعتمد المجلس خلال الاجتماع نظامه الداخلي.
حضر الاجتماع اللواء طلال حميد بالهول نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأعضاء فارس محمد أحمد سهيل المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وعبدالله سيف النعيمي، وعبدالله محمد بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة.
إيعاز
أوعز المجلس بتشكيل فرق عمل لتنفيذ مواد المرسوم، على أن يقوم كل فريق بوضع خطة عمل محددة وفق إطار زمني للتنفيذ وبحيث ترفق هذه الفرق تقارير دوريّة للمجلس حول مراحل عملها ونسب إنجاز المهام المنوطة بها وبحيث تتمكّن الهيئة من مباشرة الاختصاصات الجديدة التي حددها المرسوم في أسرع وقت ممكن.
