«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون الوقف

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة، واطلع على المشروعات التنموية الشاملة لمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما يدفع بعجلة النمو المستمر في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس، مشروع قانون بشأن الوقف في إمارة الشارقة، وبعد الاطلاع على مواد مشروع القانون ومناقشتها، وجّه المجلس بإحالة المشروع إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.

كما اعتمد المجلس، مقترح إنشاء مركز دائرة التنمية الاقتصادية للخدمات «أعمال»، وأوضح سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أنه ضمن السعي الدائم لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الأنشطة التجارية، يأتي المقترح بعد دراسة المتطلبات المنتمية لريادة الأعمال وتحفيز المستثمرين.

خدمات

ويهدف مركز «أعمال» إلى التسهيل على المستثمرين بالحصول على خدمات الدائرة دون مراجعة الدائرة أو فروعها، وإتاحة الفرصة للمستثمرين بإنجاز خدماتهم الخاصة بالدائرة في الأوقات التي تتناسب معهم، وتغطية مساحة جغرافية أكبر، وبشكل أقرب للمستثمرين.

واعتمد المجلس عدداً من مقترحات هيئة الطرق والمواصلات حول آلية تشغيل خدمة شبكة المواصلات في إمارة الشارقة، وأوضح المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، أن خدمة النقل في الإمارة، تشهد تزايداً كبيراً من قبل مستخدميها في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وتعمل الهيئة على تطوير خدماتها، وتوفير أفضل الحافلات والمحطات بأعلى المعايير العالمية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على عدد من الموضوعات الهامة، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في مصلحة التنمية المستدامة في جميع المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز