بهدف إسعاد المواطنين وزيادة قاعدة المستفيدين
عبد الله النعيمي: تعديل 6 مواد من لائحة «زايد للإسكان»
أوضح معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اعتماد مجلس الوزراء الأحد الماضي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان والتي شملت 6 مواد، تأتي تعزيزاً لجهود حكومة الإمارات في إسعاد المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم السكني بكافة فئاتهم وحالاتهم الاجتماعية.
150 حالة
وذكر معاليه أن هذه الخطوة من شأنها أن تسرع من خطواتهم نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وبما يدعم مؤشرات خطة الأجندة الوطنية2021 خاصة أن هناك بعض الحالات التي بلغت 150 حالة كانت تتعارض استيفاؤها لشروط الحصول على المساعدة مع اللائحة القديمة، ولذلك فإن هذه الخطوة ستساعد في إزالة العوائق السابقة لتحسين معيشة المواطنين.
لافتاً إلى توجيه وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن يكون مستوى المنازل المنفذة بنفس المستوى الذي يعيش فيها القادة والمسؤولون.
وتابع معاليه أن برنامج زايد للإسكان أصدر 5021 قرار دعم سكنياً للمرأة بكافة حالاتها الاجتماعية منذ إنشائه بقيمة 2 مليار و200 مليون درهم، موضحاً أن هذه التعديلات ستعمل على تقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني،فضلاً عن تسهيل وتسريع إجراءات دراسة طلبات الدعم السكني المقدمة في البرنامج، لتعزيز سعادة واستقرار المواطنين التي تأتي على رأس أولويات الخطط الحكومية وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة، وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي ويعزز مساهمتهم في البناء والتنمية.
%20
وقال النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها برنامج الشيخ زايد للإسكان الخميس الماضي، لتوضيح بعض التعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن البرنامج، إن التعديلات على هذه الأحكام، تضمنت تعديلاً على الدعم السكني المالي بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري عن 20% من إجمالي الدخل الشهري.
وتطرق إلى تعديل مادة «الاستثناء من سقف الدخل الشهري»، حيث حددت اللائحة حالات استثناء مقدم طلب الدعم السكني من سقف الدخل الشهري للحصول على منحة مالية في حال كان دخل مقدم الطلب عبارة عن مساعدات مالية تُصرف له من جهات مختصة في الدولة، وإذا تجاوز عمره عن 65 سنة ميلادية وكان نصيب الفرد الواحد في أسرة مقدم الطلب من دخله الشهري 3 آلاف درهم فأقل.
شروط التقديم
وبين أن تعديلات مادة «إجراءات تقديم طلب المساعدة السكنية»، تضمنت تعديلاً على المستندات والوثائق المطلوبة لتقديم الدعم السكني، كما تضمنت مادة «شروط الحصول على المساعدة السكنية» تعديلاً على بعض الشروط وهي أن لا يكون مقدم الطلب قد حصل على دعم سكني من أي جهة حكومية بالدولة إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن (15) سنة من تاريخ الاستفادة الفعلية للمسكن .
وأصبح غير ملائم للسكن ويستثنى من شرط المدة المسكن الذي أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا على ساكنيه لأسباب وعوامل خارجة عن إرادة مقدم الطلب وفقًا للتقارير الهندسية الصادرة من الجهات المختصة بالدولة، وأن لا يكون قد سبق لمقدم الطلب التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفًا ناقلاً للملكية إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 15 سنة من تاريخ التصرف، ما لم يكن المسكن عند التصرف فيه غير صالح للسكن أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة.
تعديلات
فيما شملت مادة «استحقاق المرأة للمساعدة السكنية» مجموعة واسعة من التعديلات على شروط استحقاق المرأة وفقاً لحالتها الاجتماعية التي صنفتها اللائحة وتشمل المادة حالات اجتماعية عديدة للمرأة تضم المرأة المطلقة الحاضنة لأبناء، والمرأة الأرملة الحاضنة لأبناء، وفاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعًا بإعالتها، وفاقدة الأبوين المتوفى والديها، والمتزوجة من غير مواطن.
وتضمنت مادة «أغراض المساعدة المالية» تعديلاً على أحد ضوابط شرط الوفاء بقيمة قرض سبق حصول مقدم الطلب عليه من جهة أخرى بحيث لا يكون قد انقضى مدة ثلاث سنوات على بداية سداد أول قسط من القرض عند تقديم طلب الدعم السكني للبرنامج وليس تاريخ دراسة طلب الدعم السكني.
