أكدوا أن تأهيل العمالة المساندة مطلب مهم
كفلاء: عقوبات العمالة الهاربة غير رادعة
طالبت عناصر مجتمعية بتأهيل العمالة المنزلية والمساندة، لحماية الأطفال من حالات التحرش التي يقعون ضحية لها من قِبل هذه الفئة، سواء كان ذلك عبر طريقة الاستغفال أو التهديد أو الإغراء وتعليم الطفل عادات وألفاظ جنسية بمنأى عن رقابة الأهل، وبرغم أنها حالات غير مرصودة بشكل استقصائي، فإن المحاكم باتت تضج بقضايا الاعتداء الجنسي والجسدي التي يكون الأطفال طرفاً فيها والخادمات طرفاً آخر.
ودعا كفلاء إلى فرض عقوبة على من يؤوي العمالة الهاربة وتشغيلها مرة أخرى، مشيرين إلى أن العقوبات ليست رادعة بشكل كافٍ على من يؤجر أو يشغل، أو حتى على العاملة نفسها، التي لا يتم وفقاً للأنظمة المعمول بها إيقاع أي عقوبة عليها، ويتم تسفيرها إلى دولتها بتذكرة مجانية، وهو ما يشجع غيرها على فعل ذلك.
يعقوب الحمادي مختص اجتماعي ينظر إلى تأهيل العمالة المنزلية قبل جلبها إلى الدولة بوصفها متطلباً أساسياً مهماً يجنّب الأهالي ويلات قد تصل إلى جرائم اعتداء أو سرقة وغيرها.
وذكر أن بعض الخدم يتم جلبهم للاعتناء بالأطفال، وهم لا يعون ذلك، وليس لديهم أي خبرة في التعامل مع الأطفال، ما يؤدي إلى حوادث مؤسفة كإصابات متعمدة نتيجة تعرض الطفل للضرب من الخادمة، أو نتيجة الإهمال والقصور الذي يكون مرده كثرة أعباء الخادمة من جهة، وانعدام خبرتها في التعامل مع الأطفال.
نفسية مريضة
أما نهى الكسواني فقالت إنها استجلبت 12 خادمة خلال سنوات قليلة، إذ لا يستمر معظمهن سوى أشهر قليلة ثم يهربن أو يطلبن العودة، برغم أن عدد أسرتها ليس كبيراً، وأنهم يعاملونهن معاملة حسنة، ومنزلها صغير ولا يحتاج إلى مجهود كبير، هذا إلى جانب مشكلات أخرى مثل التهيج النفسي والعاطفي. وتطالب نهى بعدم تحمل الكفيل تكاليف عدم التزامها أو هروبها أو حتى عدم إنهائها المدة المطلوبة منها في العقد، لافتةً إلى الغلاء الكبير في أسعار استجلاب الخادمات، ومطالبةً بضرورة تخفيضها رأفة بحال الأسر، خاصة في ظل الغلاء المعيشي.
معاناة كبيرة
من ناحيته، أشار علي أحمد بني ياس إلى أنه استجلب عدداً من الخادمات، وفي كل مرة يتكبد مبلغاً كبيراً، مشيراً إلى أنه استجلب خادمة إندونيسية كلفته 17 ألف درهم، وأخرى من الجنسية البنغالية كلفته 13 ألف درهم، أما الخادمة الفلبينية فكبدته 18 ألفاً و500 درهم، وفي حال ثبت أنها عملت في دول الخليج سابقاً يصل سعرها إلى 20 ألف درهم، مبيناً إلى أن هذه الأسعار تعتبر معاناة كبيرة للكفيل رب الأسرة الراغب في استجلاب خادمة تعين أسرته على الأعمال المنزلية، ومشيراً إلى تكلفة الإجراءات المطلوب إنهاؤها، مثل الفحص الطبي وبطاقة الهوية وعلاج الخادمة في حال مرضت، ناهيك عن إجراءات هروب الخادمة ودفع تذكرة سفرها مقدماً لتسفيرها عقب العثور عليها.
وأكد عبد الرحيم الحمادي أن الإجراءات ازدادت تعقيداً، إذ تشترط بعض المكاتب أن تكون الخادمة مجرد جليسة للأطفال، مشيرين إلى عدم درايتها بالأمور المنزلية والطبخ، ومع ذلك لا تكون لغتها، سواء العربية أو الإنجليزية، صحيحة، فينعكس ذلك على الأطفال الذين يقتبسون منها بعض الكلمات.
وقال إن بعض الخادمات يدعين ادعاءات كاذبة، مثل مرض أحد الوالدين أو أحد الأبناء، للعودة إلى بلادهن، من أجل الحصول على عرض عمل آخر أكثر إغراءً، مؤكداً أن هذا ما حدث مع أخيه مرات عدة.
يرى خلف راشد، صاحب مكتب للعمالة المنزلية، أن الخدم بشر يعكس سلوكهم طبيعة المعاملة التي يلقونها في بيوت الكفلاء، إذ من الصعب أن تعاملهم بشكل جيد ويسيئون إليك، وعلى الكفيل أن يكسب نفسية الخادم ناحيته كي يحبه، لكن البعض يأتيه الخادم أو الخادمة فيلزمه بالسهر على خدمته حتى أذان الفجر من دون راحة، بل يمنعه من حمل التليفون، وهو أبسط الأشياء التي يطمئن بها إلى عائلته في بلده، في حين أن الأطفال من عمر خمس سنوات يحملون أجهزة هاتف.
ويضيف: «أن الخادم إن أحسن لن يضر مخدومه شيئاً إذا ما كافأه بدرهم واحد كل أسبوع كي يكسب تعاطفه وحبه، لأنه بشر، لكن الواقع يقول إن بعض الكفلاء يعطون الراتب كأنه منة منه وليس حقاً، بل إنهم يؤخرون الراتب ستة أشهر وربما عاماً، وفي كل مرة يحتجون له بأنهم يدخرونه له، حتى إذا جاءت لحظة حاسمة أعادوه إلى المكتب من دون راتب»، مستدركاً في حديثه أن «المشكلات قد لا تكون في كل الحالات من الكفيل، لكن بعض الخادمات يفتعلن المشكلات أيضاً، أو يرتكبن جرائم وغيرها من الأمور، وهذه يجب التصدي لها، إما بتسفيرها مرة أخرى، أو تسليم الأمر للنيابة كي تتخذ خطواتها».
أكد محمد عبدالله مالك مكتب لاستقدام العمالة المساعدة إن نجاح الجنسيات الجديدة في دخول سوق العمل وانتشارها يعتمد على ثقافة أصحاب العمل بشكل كبير، فمتى ما حددت المهام الوظيفة وساعات العمل وسقف الراتب والتزم بها الطرفين فإن دخول الجنسيات الجديدة لسوق العمل لن يستغرق إلا أشهراً معدودة وبالتالي سوف يزخر سوق العمل ببدائل وخيارات تتناسب مع جميع الإمكانيات المادية، ويخفف الطلب على الجنسيات الأخرى.
قال علي محمود مدير مكتب لاستقدام العمالة المساعدة إن قبول الجنسيات الجديدة في المجتمع مرهون بتقبلها للتدريب واستعدادها للعمل منذ الأيام الأولى، حيث تتشكل الصورة الذهنية عنها، فإذا برزت بصورة إيجابية فإنها سوف يتضاعف عليها الطلب، وإذا ثبت العكس فإن دخولها للسوق في الدولة سوف يكون ضعيفاً مقارنة بالجنسيات الأخرى.
مكتب لاستقدام العمالة: الطلب لا يتعدى 11 جنسية
لقي إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين عن قرب فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المساندة في الدولة ترحيباً كبيراً من قِبل المواطنين والمقيمين وأصحاب المكاتب، الذين وصفوا هذه الخطوة بالمهمة، إذ من المتوقع أن يوفر خيارات أكبر أمام أصحاب العمل، وأكدوا أن الخطوة الأهم بعد التوقيع مع دول استقدام العمالة المساعدة هي انخراط الجنسيات الجديدة في سوق العمل، وإثبات كفاءتها في أداء مهامها، ومنافسة الجنسيات الحالية التي تمتلك في سجلها سمعة طيبة، وتحظى بقبول المواطنين والمقيمين.
وقال محمد الزعابي، مالك مكتب استقدام العمالة المساعدة، إن التشريعات في الدولة لا تمنع استقدام العمالة من أي دولة في العالم، ولكن آلية الاستقدام تعتمد على الدول المصدرة وتشريعاتها، ثم مكاتب الواسطة في هذه الدول التي تفرض أسعاراً ورسوماً خيالية في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن التفاهمات التي تعقدها الوزارة مع الدول لا شك أنها سوف تركز على هذه الجوانب.
وأوضح الزعابي أن الطلب حالياً يرتكز على جنسيات معينة لا تتعدى 11 جنسية، منها الفلبين وإندونيسيا والهند وسريلانكا والنيبال وإثيوبيا وأوغندا، إضافة إلى إرتيريا، مشيراً إلى أن الطلب على هذه الجنسيات صنعته الكفاءة التي أثبتتها الأيدي العمالة القادمة من هذه البلدان.
وأشار الزعابي إلى أن جملة من التحديات سوف تواجه دخول الجنسيات الجديدة في سوق العمل، منها تقبل الناس الجنسيات الجديدة التي سوف تكون المعلومات عنها وعن الخبرات التي تمتلكها شبه غائبة، ومن ثم تكون هناك مجازفة من صاحب العمل الذي يستقدم هذه الجنسية، مشيراً إلى أن الطلب على الجنسيات الجديدة سوف يكون محكوماً بالكفاءة والانسجام مع المهام التي توكل إليها وليس الوقت.
وأوضح أن انسجام المجتمع الإماراتي وتقاربه سوف يعززان انخراط هذه الجنسيات بسرعة في سوق العمل إذا كانت إمكانياتها جيدة، إذ يتناقل أفراد المجتمع بينهم الكفاءة التي تكتسبها الجنسيات، ومن ثم يجري قبولها للعمل وخفض الطلب على الجنسيات المتعارف عليها، مما سيسهم في انخفاض الأسعار، لافتاً إلى أن التدريب التي سوف تحصل عليه العمالة المساعدة من قبل مراكز تدبير سوف يؤدي دوراً رئيساً في ذلك.
ضرورة تعميق الوعي بالتشريعات
دعت دينا زحيمان معلمة تربية فنية وتقطن بإمارة دبي إلى تعميق الوعي بالتشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية وحقوقها والاشتراطات الملزمة لجلبها بكيفية التعامل مع العمالة المنزلية، مطالبة أيضا بتشديد العقوبات والغرامات الصارمة على العمالة الهاربة ذاتها وليس على من يقوم بإيواء العمالة الهاربة فقط، على اعتبار أن العمالة الهاربة ومشغليهم بحيث تتجاوز ما قد حققوه من فوائد من تشغيلهم، وقالت: «بعض الخادمات الهاربات يقمن باستئجار شقق للسكن فيها لقضاء يوم الإجازة فيها أو لتلك الهاربات العاملات بنظام الساعة في الأبراج السكنية»، مطالبة بحملات تفتيشية بهدف تفكيك تجمعات العاملات وإخافتهن، وذلك أن خطورة العمالة الهاربة أنها بلا ضوابط، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة على هذه الفئة المخالفة وما يتبعه ذلك من مخالفات جسيمة قد تحدث.
13 خدمة لـ«مكاتب تدبير» في الربع الأخير من العام الجاري
تفتتح وزارة الموارد البشرية والتوطين، مكاتب تدبير معنية بتقديم الخدمات للعمالة المساعدة في الربع الأخير من العام الجاري، والتي من المتوقع أن يكون لها إسهامات كبيرة في حل مشكلات العمالة المساعدة، والتقليل من الشكاوى والعقبات التي تعترض هذا المجال، وتقلق المجتمع، وتكبد الكثيرين الخسائر.
وحرصت الوزارة على أن تعمل المكاتب الجديدة على تلبية احتياجات أصحاب العمل، وتكفل لهم حقوقهم في الحصول على خدمة متميزة، وعمالة مساعدة بحسب العقد المبرم بين الطرفين، بما يضمن حقوق الطرفين، الكفيل والعمالة المساندة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المراكز سوف تقدم 13 خدمة متكاملة للمتعاملين في مكان واحد، منها تقديم خدمات طباعة واستلام وإرسال الطلبات إلكترونياً للوزارة، وتوفير العمالة المساندة، وفق متطلبات صاحب العمل، سواء كان أسبوعياً أو شهرياً أو مؤقتاً.
وأكدت الوزارة أنها سوف تلزم المكاتب بتخصيص مدير علاقات عامة لإدارة ملف المتعامل والعمالة المساندة، وتوفير خدمات إضافية، تتعلق بكافة إجراءات عامل الخدمة المساعدة، إضافة إلى توفير خدمة المقابلة المسبقة للعامل قبل الالتحاق بالعمل، وتدريبه وتهيئته، وتوفر مركز دعم متخصص لضمان علاقة متوازنة بين الطرفين، إلى جانب توفير سكن مناسب.
