59.6 % من الإماراتيات بأبوظبي في سن العمل والعطاء

شهدت مسيرة المرأة الإماراتية تطوراً ملحوظاً كماً ونوعاً، فقد تضاعف عدد النساء في أبوظبي 55 مرة منذ عام 1960 وحتى منتصف 2016، حيث وصل تعدادهن إلى 268903 امرأة بعد أن كن 4853 في عام 1960 مشكلات بذلك 48.8% من مجموع المواطنين، وذلك وفق أحدث تقرير لمركز الإحصاء ـ أبوظبي تحت عنوان «المرأة الإماراتية بين الأمس واليوم».

وبحسب التقرير يتميز التوزيع العمري للمرأة الإماراتية بالميل نحو الفئات العمرية الشابة، حيث إن 38.1% منهن تقل أعمارهن عن 15 سنة، في حين 59.6% في سن العمل والعطاء من الـ15 ولغاية الـ64 سنة أما عن التوزيع الجغرافي، فتستقطب منطقة أبوظبي أكثر من نصف الإماراتيات 54.3% في حين تبلغ نسبتهن في منطقة الظفرة نحو4.5%.

واستشهد التقرير بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي قال فيها: «ما أتيح للمرأة من فرص ليس مِنّة أو تفضلاً حكومياً، بل هي طبيعة الأشياء، فالإماراتية قبل أن تكون وزيرة ونائبة، كانت ومازالت أُماً وربة أسرة وامرأة عاملة ومستثمرة وطبيبة ومعلمة وشاعرة وأديبة وفاعلة اجتماعية، لقد تجاوزنا في دولة الإمارات التمييز بين المرأة والرجل فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتمييز، ونحن فخورون بما أنجزنا».

كما أورد التقرير مقولة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المرأة «أم الإمارات»، حيث قالت سموها: «لقد تخطت المرأة في الإمارات مرحلة طويلة من تاريخها البعيد وأصبحت تعايش عصرها، وتنسج بفكرها وجهدها وإيمانها ثوب الحيوية والنشاط والإنجازات في مجتمعها، حتى رفعت راية النهضة النسائية عالياً في سماء وطنها».

ونتيجة للتقدم الصحي الذي شهدته الإمارة وما صاحبه من انخفاض ملموس في معدل الوفيات، ارتفع متوسط العمر للإماراتية من 15.5 سنة عام 1975 إلى 21 سنة عام 2016، وهذا بطبيعة الحال انعكس على ارتفاع متوسط العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عند الميلاد للمواطنات، حيث بلغ 79.5 سنة لعام 2016.

معدل الزواج

وأما عن معدلات الزواج، فقد بلغ معدل الزواج الخام للمواطنات على مستوى الإمارة لعام 2016 ما معدله 12.4 حالة زواج لكل 1000 من السكان الإناث، وبلغ معدل الزواج العام 20 حالة زواج لكل 1000 من السكان الإناث 15 سنة فأكثر.

أما المعدل المنقح، فبلغ 46.6 حالة زواج لكل 1000 من السكان الإناث غير المتزوجات من عمر 15 سنة فأكثر وفيما يتعلق بالخصوبة، فقد بلغ معدل الخصوبة العام 116.9 مولودا لكل 1000 امرأة في سن 15إلى 49 سنة في عام 2016، وقد بلغ وسيط العمر عند الزواج الأول للإماراتيات 24.2 سنة في نفس العام.

وبلغ عدد سكان إمارة أبوظبي (مواطنون ومقيمون) 19.908 نسمات في عام 1960، وارتفع العدد ليصل لـ2.908.173 نسمة حسب التقديرات المنقحة لمنتصف عام 2015، حيث ارتفع عدد الإناث من 5.062 إلى 1.050.555، والذكور من 14.846 إلى 1.857.618.

حيث يلاحظ من هذه الأرقام أن نسبة الزيادة الحاصلة في عدد الإناث أعلى منها للذكور، مما انعكس على نسبة النوع لسكان الإمارة، فبعد أن كانت نسبة النوع 293 ذكراً لكل 100 أنثى عام 1960، أصبحت 177 ذكراً مقابل 100 أنثى في منتصف 2016، لتشكل الإناث بذلك حوالي ثلث السكان 36.1% بعد أن كانت حوالي الربع 25.4% عام 1960.

وبلغ عدد السكان المواطنين 11.064 في عام 1960، وارتفع العدد ليصل 551.535 مواطناً حسب التقديرات المنقحة لمنتصف عام 2016، حيث ارتفع عدد الإناث من 4.853 إلى268.903، والذكور من 6.211 إلى 282.282 ويلاحظ من هذه الأرقام أن نسبة الزيادة الحاصلة في الإناث أعلى منها للذكور، إذ انخفضت نسبة النوع للمواطنين من 128 ذكراً لكل 100 أنثى عام 1960 إلى 105 ذكور لكل 100 أنثى في منتصف عام 2016، كما شكّلت المواطنات 43.9% من مجموع السكان المواطنين لعام 1960، في حين ارتفعت النسبة إلى 48.8% لغاية عام 2016.

45 %

وحافظ توزيع المواطنات على مناطق الإمارة على استقراره النسبي على مدار السنوات 2006 ـ 2016، فقد شكلت المواطنات في منطقة أبوظبي أكثر من نصف المواطنات في الإمارة، حيث بلغت نسبتهن في منطقة أبوظبي 45% لعام 2016 في حين كانت 51.5 % لعام 2006 وبلغت نسبتهن في منطقة العين 41.2 % لعام 2016 في حين كانت 42.6% لعام 2006، أما في منطقة الظفرة، فبلغت نسبتهن 4.5% من مجموع المواطنات لعام 2016 بعد أن كانت 5.9% لعام 2006.

عقود الزواج

وبطبيعة الحال ومع التزايد الحاصل في أعداد المواطنات بشكل عام، وفي الفئة العمرية 15 سنة فأكثر بشكل خاص، صاحبه تزايد ملحوظ في عدد عقود زواجهن، ففي الوقت الذي سجل للمواطنات 445 عقداً للزواج في عام 1978، نجد أن العدد ارتفع إلى 1.382 في عام 1995، وبلغ 2.185 في عام 2001 إلى أن وصل 3.327 في عام 2016.

وبالرغم من حالة التزايد المستمر في عدد عقود الزواج المسجلة للمرأة الإماراتية، إلا أنها بقيت أقل من العقود المسجلة للرجل الإماراتي، وهذا يعكس ظاهرة زواج المواطن من غير المواطنة، ففي عام 2016 بلغ عدد عقود الزواج التي يشكل الرجل الإماراتي طرفاً فيها 3.698 عقدا مقابل 3.327 للإماراتيات، وفي العام 2005 نجد 3.353 عقدا للرجل الإماراتي مقابل 3.059 عقدا للمرأة الإماراتية، وهذا الاتجاه لا يقتصر على إقليم معين في الإمارة وإنما يسود كافة الأقاليم.

وبلغ متوسط عمر المواطنات في عام 1995عند الزواج الأول 23.7 سنة، ثم ارتفع إلى 24.6 سنة في عام 2001، إلى أن بلغ 25.9 سنة في عام 2010، ويعتبر متوسط العمر عند الزواج الأول أحد محددات الخصوبة والعلاقة عكسية بينها وفي الوقت الذي تتزوج فيه 50% من المواطنات في منطقة أبوظبي في عمر أقل من 24.7 سنة، نجد أن وسيط العمر يبلغ 23.6 سنة في منطقة العين، وينخفض إلى 23.9 سنة في منطقة الظفرة وبشكل عام فإن العمر الوسيط عند الزواج الأول للمواطنين الذكور أعلى منه عند الإناث وعلى مستوى جميع مناطق الإمارة.

معدل الخصوبة

وبحسب تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي يعكس معدل الخصوبة العام عدد المواليد أحياء لكل 1000 امرأة في سن الحمل والإنجاب من 15 ولغاية 49 سنة ويتأثر هذا المعدل بعدة محددات منها: العمر عند الزواج، والمستوى التعليمي، ومشاركة المرأة في قوة العمل، هذه المحددات وغيرها أسهمت في تراجع معدل الخصوبة العام عبر السنوات، فبعد أن كان 135 مولوداً لكل 1000 مواطنة عام 2005، أصبح 117 لكل 1000 مواطنة عام 2016.

معدل الوفيات

وانخفض معدل الوفيات الخام للمواطنات من 4.3 لكل ألف من المواطنات في عام 1977 إلى 3.1 عام 1980، وجاء ذلك نتيجة لما شهدته الإمارة من تقدم صحي وتحسن في المستوى المعيشي خلال العقود السابقة، وواصل المعدل بالانخفاض ليبلغ 2.5 و1.9 لكل من عامي 1995 و2005 على التوالي، إلى أن وصل إلى 1.6 لعام 2016، مما ينعكس إيجاباً على معدل الزيادة الطبيعية الناتجة عن الفرق بين معدلات المواليد والوفيات.

المرأة الإماراتية والعمل

ووفق تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ بزوغ فجر الاتحاد، على صب كل جهودها وصهر جميع إمكاناتها من أجل توفير التعليم ورفع سوية جودته، إذ أدركت ومنذ وقت مبكر أن الاستثمار في تعليم الإنسان هو أفضل أنواع الاستثمار على الإطلاق، وما قول والد الأمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

إلا دليل قاطع على هذا التوجه الثابت، حيث قال ذات مرة إن أفضل استثمار للمال هو استثماره في خلق أجيال من المتعلمين والمثقفين علينا أن نسابق الزمن، وأن تكون خطواتنا نحو تحصيل العلم والتزود بالمعرفة أسرع من خطانا في أي مجال آخر.

قفزات نوعية

وحققت الدولة قفزات نوعية على صعيد القضاء على الأمية، وخصوصاً بين الإناث، وهي تتصدر طليعة البلدان في نسبة المتعلمين مقارنة بعدد السكان، ولها تجربة تعليمية رائدة تحاكي متطلبات سوق العمل بالصورة المثلى، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية قُدماً إلى الأمام ويتيح استمرار وتيرتها بالشكل المطلوب.

ووصل عدد الطلاب المواطنين للعام الدراسي 2015 /‏‏2016 ما مجموعه 159.364 طالبا وطالبة، منهم 49.8% إناثاً، وتلتحق الإناث بالمدارس الحكومية بنسبة أعلى منها في المدارس الخاصة، حيث شكلن 52.3% من مجموع الطلاب في المدارس الحكومية.

في حين بلغت نسبتهن في المدارس الخاصة 47.2% وفيما يتعلق بالمعلمين المواطنين، فقد بلغ عددهم لعام 2015/‏‏2016 ما مجموعه 4.386 معلماً ومعلمة، مشكلة الإناث ما نسبته 90% منهم، غالبيتهن المطلقة يعملن في المدارس الحكومية.

معدل القراءة

ونتيجة للجهود الحثيثة والاهتمام بالتعليم، فقد ارتفعت نسبة القرائية بين الإماراتيات 10 سنوات فأكثر بشكل مضطرد إلى أن وصلت 94.9% في العام 2016، ومقابل ذلك استمرت نسبة انخفاض الأمية بين الإماراتيات وعبر السنوات إلى أن وصلت 5.1% في العام 2016 بعد أن كانت 89.8% في عام 1970.

ووفقاً للتقرير لم يكن تقدم المرأة في مجال التعليم العالي بمنأى عن تقدمها في كافة مجالات الحياة، فحرصت الإماراتية على الالتحاق بالتعليم العالي بكافة فروعه ومجالاته للتزود بالعلم وتوظيفه في خدمة وطنها، فارتفع عدد المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي من 16.619 طالبة عام 2008 إلى25.727 طالبة عام 2016، بمتوسط نمو سنوي خلال تلك الفترة بلغ 5.6% وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة الإماراتيات الملتحقات بالتعليم العالي قد بلغت 208.8 طالبات لكل 100 من الطلاب المواطنين لعام 2016.

دعم التعليم

وأورد التقرير مجموعة من المؤشرات التي تدل اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم ودعمه وتطويره بصورة دورية فمن 138 طالبة في المدارس الحكومية في العام 1965 /‏‏1966 إلى67.886 في العام 2015 /‏‏2016 ومن 35 طالبة لكل 100 من الطلاب الذكور في العام 1965 /‏‏1966 إلى 109.1 طالبات لكل 100 من الطلاب الذكور في العام الماضي .

واستمرت أعداد الطالبات في التزايد في المدارس الحكومية وبشكل ملحوظ منذ الستينيات من القرن الماضي علما بأن نسبة الزيادة الحاصلة في أعداد الطالبات في المدارس الحكومية هي أعلى منها لدى الطلاب الذكور، فمنذ عام 1990 /‏‏1991 أصبحت أعداد الإناث تتفوق على الذكور فمن 1.559 طالبة في المدارس الخاصة في العام 1975 /‏‏1976 إلى111.537 في العام 2015 /‏‏ 2016.

«الحكومي» يجذب 72.5% من القوى العاملة للإماراتيات

حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع اللازم من القيادة الحكيمة في الدولة، ولم يكن ذلك وليد حدث عابر أو حالة طارئة مستجدة، بل هو خطة استراتيجية طموحة بعيدة المدى بدأت منذ أن قال المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لحظة إعلان الاتحاد «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن».

ولاحظ التقرير أن نسبة الإناث المواطنات من مجموع القوى العاملة المواطنة ارتفعت بشكل ملحوظ بين عامي 1975 و2016 من 2.2% إلى 33.4%، وارتفعت نسبة المواطنات المشتغلات من مجموع المشتغلين المواطنين من 2.2% إلى 29.3% بين عامي 1975 و2016 على التوالي.

وتعمل غالبية المواطنات في مهنة الاختصاصيين بنسبة 52.9% فيما كانت نسبتهن الكبرى في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 43.8%، واستحوذ القطاع الحكومي على 72.5% من المشتغلات المواطنات في عام 2016.

ووفق التقرير ارتفعت نسبة المواطنات من القوى العاملة المواطنة من 2.2% في عام 1975 إلى 10.5 في عام 1995 ثم إلى 33.4% في عام 2016، حيث تضاعف عدد الإناث المواطنات في القوى العاملة 220 مرة ما بين 1975 و2016. وبلغ معدل المشاركة المنقح للإناث المواطنات 2% في عام 1975، وارتفع في عام 1995 إلى 7.5% ثم قفز هذا المعدل إلى 16.3% في عام 2005، وواصل ارتفاعه في عام 2016 ليصل إلى34.9%.

ووفقاً للتقرير حاز القطاع الحكومي على أغلبية المواطنات المشتغلات وبنسبة 86.5% و72.5% في عامي 2005 و2016 على التوالي، تلاه القطاع المشترك بنسب بلغت 5.7 و20.3% في نفس العامين على التوالي، في حين حاز القطاع الخاص على 6.2% و7.6% على التوالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز