مسؤولون ورجال أعمال:الإمارات النموذج الاقتصادي الأكثر جــــــــــذباً للأميركيين إقليمياً
أكد مسؤولون ورجال أعمال في أبوظبي أن دولة الإمارات تشكل اليوم المركز الإقليمي لكبريات الشركات الأميركية العملاقة، كما أنها تمثل النموذج الاقتصادي الأكثر قبولاً للأميركيين في المنطقة.
استثمارات مباشرة
ورأى جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات المباشرة بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة، مشيراً إلى أن رصيد الاستثمارات الإماراتية التراكمية الداخلة إلى الولايات المتحدة الأميركية بلغت قرابة 3 مليارات دولار حتى نهاية عام 2015، وذلك بحسب وزارة التجارة الأميركية.
ونوه بأن دولة الإمارات استحوذت على 16.3% من مجمل رصيد الاستثمار المباشر الداخل الى أميركا من دول الشرق الأوسط، كما نما رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر إلى أميركا بنسبة 5.9% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.
ولفت إلى أن رصيد الاستثمارات الأميركية المباشرة في الإمارات بلغ حتى نهاية عام 2015 قرابة 6.85 مليارات دولار مقابل رصيد حتى نهاية عام 2014 بلغ 6.59 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 3.9%، ومن المهم دعم هذه الاستثمارات المباشرة على الصعيدين الإماراتي والأميركي ومضاعفتها.
نموذج فريد
بدوره أشار حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى ضرورة تطوير وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وأميركا، وضرورة ارتقائها إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين.
وبين أن الإمارات على الصعيد السياسي تعد أهم الحلفاء الاستراتيجيين لأميركا في المنطقة، كما أن نموذجها الفريد القائم على الاقتصاد الحر، وعلى نموذج الحياة المدنية المتقدمة المنفتحتة على الآخرين والتعايش معهم هو النموذج الذي تفضله أميركا، وهنا لابد أن يتضاعف حجم التجارة بين البلدين.
ولفت إلى أن الإمارات تعد بيئة اقتصادية آمنة، مؤكداً أن حجم الاستثمارات الأميركية في الإمارات يصل لنحو 6.8 مليارات دولار وهو مبلغ قليل إذا تم قياسه بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين التي ازدادت رسوخا ومتانة خلال أربعة عقود.
وزاد العوضي أن الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً تعد المركز الإقليمي الأول للشركات الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة من عملها في الإمارات.
أكبر اقتصاد
واتفقت ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة في الغرفة، مع ما ذكره حمد العوضي، مؤكدة على ضرورة أن يتسم التبادل التجاري بين البلدين بالكفاءة والتوازن، داعية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأميركية إلى الإمارات.
وأضافت: من وجهة نظري يجب التركيز على توطيد علاقاتنا الاقتصادية مع أكبر اقتصاد في العالم خاصة وأن هذا الاقتصاد يضم أحدث الابتكارات في العالم.
مصالح مشتركة
من جانبه أكد جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية متينة واستراتيجية، بدأت منذ أربعة عقود حيث شهدت هذه العلاقة تطورا كبيرا في مجال الاستثمار المباشر والتبادل التجاري القوي بين البلدين.
وقال «بلا شك هناك مصالح مشتركة استراتيجية بين البلدين من أولوياتها استثمار الصناديق السيادية الإماراتية في أسواق المال الأميركية منذ عقود، وتجد هذه الصناديق فرصاً استثمارية كبيرة في أميركا خاصة في السندات الحكومية والأوراق المالية أو مشاريع البنية التحتية».
مركز إقليمي
ونوه الجروان بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مرشحة لمزيد من النمو، خاصة بعد أن أصبحت الإمارات المركز المالي الإقليمي الأول في المنطقة، كما أن العديد من الشركات الأميركية الكبرى تتخذ من الإمارات وخاصة إمارة دبي مركز إقليميا لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واليوم تتمركز أعمال الشركات الأميركية العملاقة مثل شركة آبل وغيرها في دولة الإمارات متخذة منها منفذا تجاريا استراتيجياً للأسواق الإقليمية المجاورة.
ولفت الجروان إلى أن التطور الهائل الذي شهدته دولة الإمارات في تطوير بنيتها التحتية والتشريعات المرنة ونجاحها في خلق بيئة متميزة لممارسة الأعمال بأساليب ذكية ومرنة وسريعة التنفيذ، سرع من اتخاذ الشركات الأميركية العملاقة دولة الإمارات مركزاً لا غنى عنه في المنطقة.
علاقات تاريخية
ورأى الدكتور فؤاد الجمل عضو اللجنة الاستشارية الفنية لجمعية المقاولين في أبوظبي رئيس شركة تراست للمقاولات أن العلاقات الإماراتية الأميركية متميزة للغاية، لافتا إلى كثرة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال في البلدين مما يعكس أهمية العلاقة التاريخية الوثيقة بينهما.
وتابع «من خلال متابعتي لأعمال مجلس الأعمال الأميركي فإن رجال الأعمال الأميركيين مهتمون جدا بالاستثمار في الإمارات نظرا للبيئة الاستثمارية الجاذبة والمشجعة لأي مستثمر خاصة على صعيد الإعفاءات الجمركية وتملك الأراضي وغيرها».
