الإطار التشريعي للصحة والسلامة المهنية أمام مجلس الوزراء

أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء لتعديل المادة 22 من الإطار التشريعي للصحة والسلامة المهنية، التي تقضي بوضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان صحة وسلامة العاملين في جميع مواقع العمل بالدولة، بما في ذلك الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية للوقاية والحد من مخاطر بيئة العمل وإلزام جميع العاملين لديها باتباع هذه الأنظمة، وإنشاء نظام خاص لتسجيل ومتابعة جميع حالات الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.

وشدد الأميري على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة في كافة مناطق الدولة، مؤكداً أن رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية سيؤدي إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث ومن ثم خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الإصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والإصابات المهنية، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة.

وقالت بدرية الحرمي أخصائي أول طب المجتمع والصحة المهنية في صحة دبي خلال مشاركتها في ورشة العمل حول الصحة المهنية، إن هيئة الصحة في دبي كانت سباقة في تنفيذ قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية وتعزيزاً لإجراءات السلامة المهنية للموظفين، ووقايتهم من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الرعاية الصحية للمُصابين منهم.

وبينت أن عيادات الصحة المهنية تتوفر بها العديد من الأجهزة الطبية الحديثة كجهاز الفحص الذكي «سبوت شيك» لفحص الصحة الوقائية للأشخاص، منوهة بأن عيادة الصحة المهنية في مركز ند الحمر تقدم خدمات الصحة المهنية لكافة موظفي الهيئة وعددهم 12691 موظفاً تماشياً مع استراتيجية دبي 2016 ـ 2021، وقرار المجلس التنفيذي رقم 62 لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية. وأوضحت أن العيادة تستهدف في المرحلة الأولى موظفي قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية وعددهم 1467 موظفاً، وفي المرحلة الثانية بقية الموظفين بهيئة الصحة بدبي وعددهم 11215 موظفاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز