السوق
البضائع المقلدة ضرر
انتشار السلع والبضائع المقلدة في السوق المحلية له تأثيرات سلبية في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى أضرارها بالمستهلك والبيئة.
ويعد المستهلك هو الخاسر الأكبر من انتشارها، كما إن التعدي على العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية يعد غشا تجاريا تتضرر منه الشركات صاحبة العلامة، وتمارسه بعض الشركات والتجار بهدف التربح السريع وكسب المزيد من الأموال عن طريق التحايل على لوائح وقوانين وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك بالدوائر المحلية، ضاربين عرض الحائط بالتنبيهات التي تردهم بضرورة ممارسة النشاط المسموح به فقط وتجنب الغش التجاري منعا للمخالفات والغرامات، إلا أننا نجد بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة همهم الكسب المادي بعيدا عن مصلحة المستهلكين وما يصيبهم من أمراض نتيجة للغش التجاري.
وقد طال التقليد سلعا عديدة، كما إنه لا يقتصر على سلع معينة، بل طال جميع أنواع السلع من أجهزة وملابس وهواتف وقطع غيار السيارات وأدوات إلكترونية، وزاد المنتجون من جانب، وكثرت المواد المنتجة وتنوعها من جانب آخر، كما إن السلع المقلدة الرخيصة انتشرت وتنوعت مظاهر الغش التجاري في التلاعب بأنواع المواد الخام المستخدمة في الصناعة وكمياتها ونسبها، لتصبح هذه المنتجات سلعا مغشوشة وخطرة على الإنسان والبيئة، ومثال على ذلك شواحن الهواتف المتحركة، فإذا ذهبت إلى أحد المحال التجارية تشتري شاحنا فإنك تفاجأ بأنه يسخن بسرعة ويسبب سخونة الهاتف، وقد يصل الأمر إلى احتراقه.
وخطورة الغش التجاري والسلع المقلدة تكلف الكثير، وقد تصل التكلفة إلى حياة الإنسان نفسه وكذلك أسرته وأبناؤه، فأنت عندما تستخدم أدوات كهربائية غير أصلية وغير مطابقة للمواصفات في بيتك فإنك تخاطر بحياتك وحياة أسرتك، وكم سمعنا عن حوادث حريق بسبب ماس كهربائي ناجم عن أجهزة كهربائية، وكم سمعنا تحذيرات أجهزة الدفاع المدني من تلك المخاطر، وعلى المستهلك حماية نفسه وأسرته والتوجه لشراء البضائع الأصلية غير المقلدة وأن غلا سعرها، وتجنب البضائع زهيدة الثمن من تلك التي تشكل خطورة على مستخدميها، إضافة إلى تلويثها للبيئة.
وخلال الحملات التفتيشية المفاجئة يتم ضبط بعض الشركات التي تزور عددا من العلامات التجارية لشركات معروفة دون تفويض من الشركات الأم، الأمر الذي يعد مخالفا لقوانين وزارة الاقتصاد ولوائح الدوائر الاقتصادية. وعلى جمهور المتسوقين يقع عبئا كبيرا وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات في أسواق الدولة وذلك عن طريق الخط الساخن المخصص للشكاوى لدى قسم حماية المستهلك.
