87 % من إمدادات الإمارات الغذائية تعتمد على الإنتاج الزراعي الخارجي
كشف تقرير أعدته جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة عن المخاطر والتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ في الإمارات في 12 قطاعاً رئيساً كالغذاء والطاقة والمياه.
وأشارت نتائج التقرير إلى أن 87 بالمئة من الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات تعتمد على الإنتاج الزراعي في الخارج الأمر الذي قد يعرضها بشكل أكبر لمخاطر تغير المناخ وسيؤثر ذلك على مدى الاعتماد على أسواق الغذاء العالمية.
ويهدف التقرير الذي يحمل عنوان «مخاطر ومرونة تغير المناخ في الإمارات» إلى زيادة الوعي بين صناع القرارات والسياسات في القطاعين العام والخاص بالمخاطر التي يسببها تغير المناخ والتعريف بها، ومن المؤمل أن تمثل نتائج وتوصيات التقرير حافزا للمضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعزيز مكانة تغير المناخ ضمن قائمة أولويات الإمارات وتشجيع تنفيذ مزيد من الإجراءات المبنية على أسس علمية.
وتضمن التقرير ملاحظات تم جمعها من أكثر من 30 جهة إماراتية وإقليمية وحدد المخاطر الرئيسة لأهم 12 قطاعاً في الدولة شملت القطاعات «الطاقة والمياه» «النقل والخدمات اللوجستية» و«النظم الطبيعية والتنوع الأحيائي البحري» و«النظم الطبيعية والتنوع الأحيائي البري» و«الصحة والرفاه» و«النفط والغاز» و«الصناعة» إضافة إلى «الأبنية والإنشاءات والقطاع العقاري» و«الخدمات المالية» و«التراث الثقافي وقطاع الضيافة والسياحة» و«الأمن الغذائي والزراعة المحلية وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية» و«الأمن الغذائي.. الإمدادات الغذائية الدولية».
ارتفاع الحرارة
ونوه التقرير بأن ارتفاع درجات الحرارة ومعدل الرطوبة سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية العاملين في الأماكن المفتوحة وزيادة تعرضهم للخطر، وتوقع أن يتسبب ذلك في خسائر تصل إلى تريليوني دولار عالمياً نظرا للآثار الصحية التي ستعاني منها القوى العاملة وتباطؤ وتيرة العمل في الأماكن المفتوحة وسيحتاج العاملون إلى فترات راحة أطول وقد تنحصر ساعات العمل في فترة الغروب وساعات الفجر الأولى. وأوضحت النتائج أن تغير المناخ قد يؤثر على استثمارات الأسهم الخاصة نظراً لاتسامها بأنها استثمارات طويلة الأمد حيث قد تتعرض بعض الاستثمارات لمخاطر تغير المناخ الأمر الذي يجعل التوقعات المتعلقة بالعائدات واستراتيجيات التخارج غير دقيقة إن لم يتم أخذ تغير المناخ بالحسبان بشكل مناسب منذ البداية.
ولخص التقرير النهائي الذي وضع عام 2016 نتائج مستمدة من مراجعة مستفيضة لأكثر من 100 تقرير ومصدر بيانات علمي حيث قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية خلال العام الماضي بعقد جلسات نقاشية لعرض هذه النتائج ومناقشتها مع أكثر من 60 جهة معنية في القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني.
وأوضحت ليلى مصطفى عبد اللطيف نائب المدير العام في جمعية الإمارات للحياة الفطرية: «تتعرض الإمارات لمخاطر تغير المناخ كما هو الحال في جميع دول العالم حيث يمكننا بالفعل لمس آثاره التي من المرجح زيادة حدتها إن لم نتخذ المزيد من الإجراءات وسيؤدي عدم إدارة هذه المخاطر والتأثيرات إلى زيادة العبء والتحديات التي من الممكن أن تواجه تحقيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية».
وحثت شركات القطاع الخاص وصناع السياسات في القطاع العام وقادة المجتمع المدني على المشاركة في تحمل المسؤولية وتأدية دور محوري في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات مناسبة لتعزيز قدرات مواجهة هذا التحدي وحماية الاقتصاد والمجتمع والبيئة على النحو الموضح في التقرير.
