«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «تدبير» للعمالة المساعدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين استحداث مراكز «تدبير» لتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة في مقر واحد بالتعاون مع شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز، ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها، موضحة أن المراكز سوف تقدم خدماتها للمتعاملين في الربع الأخير من العام الجاري.

رؤية الحكومة

وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين إن على وكالات التوسط القائمة حالياً التنبه بأن الخدمات التي تقدمها لم تعد مقبولة، لا سيما على صعيد رؤية الحكومة حول الخدمات المتميزة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة استمرار مثل هذه الوكالات في تقديم خدماتها بشكلها الحالي، وبالتالي على أصحابها أن يغتنموا فرصة استحداث مراكز «تدبير» وأن يتقدموا بطلبات الترخيص وفق الشروط والمعايير الموضوعة، حيث ستمنحهم الوزارة الاولوية وستتم دراسة طلباتهم كغيرهم من المستثمرين ومنح التراخيص وفقاً للاحتياجات.

جاء ذلك خلال لقاء معالي صقر غباش بقيادات إعلامية وممثلي وسائل الاعلام الوطنية أمس، في فندق ميناء السلام مدينة جميرا في دبي، بحضور سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية والدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعائشة بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة وعدد من قيادات الوزارة، وعدد من أعضاء المجلس الوطني وحماية المستهلك وبعض الجهات الأخرى التي لها ارتباط بفئة العمالة المساعدة.

وأوضح غباش أن الوزارة بصدد إصدار عقد نموذجي موحد لهذه الفئة، كما تم وضع معايير لآلية عمل مراكز «تدبير» واشتراطات وضوابط محددة لمنح التراخيص للمستثمرين الراغبين في إدارة وتشغيل هذه المراكز التي من المتوقع أن تبدأ في تقديم خدماتها خلال الربع الأخير من العام الجاري ابعد ان تحصل على التراخيص اللازمة من الوزارة.

شفافية وحياد

وأضاف معالي غباش: «سيتم فتح المجال امام جميع المستثمرين للتقدم بطلبات الحصول على تراخيص «مراكز تدبير» حيث سيتم التعامل مع الطلبات الواردة الى الوزارة بشفافية وحياد، وبالتالي منح التراخيص للمراكز المستوفية للمعايير والشروط وذلك وفقا للاحتياجات».

شراكات

وأشار معالي صقر غباش خلال اللقاء إلى أن خطوة انشاء «مراكز تدبير» تأتي في اطار رؤية واستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين لإدارة ملف عمال الخدمة المساعدة وحرص الوزارة على تقديم خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين بالشكل الذي يعزز من المكتسبات التي تحققت في هذا الملف على امتداد السنوات الماضية، والتي جاءت نتيجة لتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

حيث كلف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة، وباشرت الوزارة مهامها في هذا الجانب بتلقي طلبات استقدام وتشغيل فئات العمالة المساعدة في إمارة دبي أواخر العام الماضي كمرحلة أولى فيما من المقرر ان تستقبل الوزارة الطلبات على مستوى الدولة قريبا كمرحلة، وذلك في اطار تنفيذ المرحلة الثانية لنقل الملف من وزارة الداخلية.

بلورة الفكرة

وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتوطين أن النجاحات التي حققتها مراكز الخدمة «تسهيل» التي تقدم خدمات طباعة واستلام معاملات المنشآت وتصاريح العمل وارسالها الى الوزارة الكترونيا، ساهمت في بلورة فكرة انشاء «مراكز تدبير» التي ستقدم خدمات متكاملة للافراد لا تنحصر في مجرد استلام طلبات المتعاملين وتحويلها الى الوزارة، وإنما ستقدم جميع الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة من حيث إنجاز متطلبات حصول العامل على الإقامة وتوفير فئات عمال الخدمة المساعدة وفقا لمتطلبات واحتياجات صاحب العمل الى جانب وتهيئة وتدريب العامل للقيام بمهام مهنته وتوفير خدمة المقابلة المسبقة للعامل قبل الالتحاق بالعمل وتوجيه وإرشاد المتعاملين لتعزيز معرفتهم بالمهن المتاح استقدامها.

وأشار الى الزام «مراكز تدبير» بتوفير مركز دعم متخصص لضمان توازن علاقة العمل بين طرفيها، اضافة الى توفير السكن المناسب للعامل لغايات استخدامه كلما دعت الحاجة لذلك سواء خلال فترة قدومه الى الدولة وقبل التحاقه بصاحب أو بعد فترة انتهاء عمله لدى صاحب العمل.

وأكد معالي صقر غباش أن الوزارة تسعى لأن تساهم حزمة المعايير الموضوعة لعمل المراكز والخدمات التي تقدمها للمتعاملين في الحد من اية ممارسات سلبية.

وأوضح معاليه في معرض ردوده على أسئلة الصحافيين «ان وزارة الموارد البشرية والتوطين ستواصل العمل بعقود العمل الموحدة وفقا لما كان متبع لدى وزارة الداخلية، مشيرا الى ان مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة تم ارساله الى المجلس الوطني الاتحادي للنظر فيه».

تلقي الطلبات

ومن جانبه أوضح سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية خلال اللقاء أن الوزارة سوف تعلن قريبا عن موعد بدء تلقيها طلبات المستثمرين للحصول على تراخيص ادارة وتشغيل «مراكز تدبير»، حيث ستتم دراسة الطلبات من قبل لجنة داخلية للتأكد من مدى استيفاء اصحابها للشروط والضوابط المطلوبة، فضلا عن زيارة مقار المراكز للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة من حيث التصاميم الموحدة والمرافق الخدمية.

وأشار الى ان من بين الاهداف المنشودة من استحداث المراكز حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية في ما يتعلق بعمال الخدمة المساعدة.

500 ألف

من جهتها، أشارت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة خلال اللقاء الى مجموعة المعايير المطلوب توافرها في طالب ترخيص المركز من بينها ألا يكون من موظفي الوزارة أو من ذوي قرباهم من الدرجة الأولى بمن فيهم الزوج أو الزوجة وذلك تعزيزا للشفافية إضافة الى أن يقدم للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 500 ألف درهم وخلو سجل المرخص له في وزارة الموارد البشرية والتوطين من أي مخالفات تستدعي وقف ملف المنشأة وأن تكون لديه خبرة في هذا المجال. كما أشارت بالحرفية الى مجموعة من المعايير ذات العلاقة بالمنطقة الجغرافية التي يقع فيها.

وذكرت ان المعايير الخاصة بمبنى المركز تشمل ان يتم تقديم الخدمة في الطابق الأرضي للمبنى الذي يجب ان تتلاءم مساحته مع التصميم الداخلي المعتمد وألا تقل تلك المساحة عن 4 آلاف قدم مربع، فضلا عن ضرورة توافر مواقف لسيارات المتعاملين.

48 مركزاً

تقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين في المرحلة الحالية خدمات العمالة المساعدة من خلال 12 مركزاً للخدمة «تسهيل» وتشمل طلبات استخراج اذن دخول جديد لعامل خدمة مساعدة وطلب تصريح عمل (اقامة جديدة) الى جانب طلب تجديد اقامة عامل خدمة مساعدة، مشيرة الى انه سيتم تقديم الخدمات نفسها على مستوى قريبا من خلال 48 مركزا للخدمة «تسهيل».

جلسة حوارية عن تكلفة الاستقدام والتشغيل

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين على هامش الإعلان عن استحداث «مراكز تدبير» جلسة حوارية تناولت تكلفة استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة بمشاركة وحضور معالي صقر غباش وقيادات وزارة الموارد البشرية والتوطين وسالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية ومسؤولين في وزارات الداخلية والمالية وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل وجمعية الامارات لحماية المستهلك وعدد من المؤسسات الخاصة ذات الصلة.

وقال معالي صقر غباش إن ارتفاع أسعار العمالة المساعدة تدخل فيه اعتبارات عديدة منها العرض والطلب، والنهضة الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول التي تحرك اقتصادها، وبالتالي يفضل العمل أبناؤها في المصانع والمزارع، ولكن ذلك لا يعني عدم البحث عن حلول.

وأشار إلى أن الجلسة تستهدف إطلاق حوار ونقاش تشارك فيه مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص والمختصين وأفراد المجتمع، لا سيما من خلال وسائل الاعلام الوطنية حول تكلفة استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة والوقوف على وجهات النظر المختلفة حيال هذا الموضوع في محاولة للوصول الى مقترحات حول القيمة المثلى للتكلفة، بحيث تكون هي القيمة السائدة في المجتمع، خصوصا وان هذا القطاع يقوم على اساس التنافس والعرض والطلب، وبالتالي من الصعوبة وضع تكاليف إلزامية لاستقدام وتشغيل هذه الفئات من العمال.

نشر الوعي

بدوره اشار سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الى أهمية دور وسائل الاعلام في توضيح الخدمات التي تقدمها «مراكز تدبير» وسياسات وآليات استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة ونشر الوعي المجتمعي في هذا الجانب.

واستعرضت شركة العمالة المحترفة خلال الجلسة تجربتها في استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة وتكاليف استقدام هذه الفئات من عدد من الأسواق العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز