مسؤولون وتربويون: الخدمة المجتمعية تردع المتهورين

اعتبر مسؤولون وتربويون وقانونيون الخدمة المجتمعية، بوصفها عقوبة بديلة للمخالفات بالنسبة إلى فئة الشباب، أمراً ذا فوائد عديدة تنعكس على شخصية ممارسيها، خاصة فئة المراهقين، إذ إن معظم دول العالم تطبّق مبدأ العقاب للمخالفين وأصحاب الجنح الصغيرة، مبينين أن هذه الطريقة في العقاب، عوضاً عن زجهم في السجون، أفضل بكثير، خشية اختلاطهم بالمجرمين واللصوص ومهربي المخدرات والجانحين، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انحرافهم بدل إصلاحهم.

وثمنوا أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتأدية مرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسيارتهم في منطقة «سيتي ووك» بدبي قبل نحو أسبوع، عقوبةً بديلة تتمثل في إمضاء 4 ساعات يومياً في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد، وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية، لتعويض ما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم.

مخالفة

وأشاد اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال إن الإجراءات المرورية مختلفة ومتنوعة، إلا أنها قد تكون غير رادعة للكثيرين، خاصة أنها تنحصر في قيمة مادية يتم دفعها، بينما تأتي الخدمة المجتمعية لتكون رادعاً لهم ولكل من يفكر في القيام بمثل هذه الأفعال التي تعرض الآخرين للخطر وتنقل صورة غير حضارية.

وأكد الزفين: «من المتوقع أن يتم تعميم القرار على أي مخالفات تهور أو استعراضات أو تعريض حياة الآخرين للخطر، وذلك لضمان القضاء على مثل هذه الأفعال نهائياً».

ردع

من جانبه، أكد العميد غيث الزعابي، المدير العام للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، أن العقوبات البديلة بحق هذه الفئة، ومعظمهم من الشباب، سيكون لها تأثير إيجابي في سلوكهم، لأنها ستجعلهم عبرة لغيرهم ممن يقدم على هذا النوع من الحركات الخطرة التي تعرض سلامة السائق ومن معه ومستخدمي الطريق للخطر.

توجيهات

وقال المدير العام للتنسيق المروري إن هذا الأمر يصب بلا شك في مصلحة السائقين، وبشكل خاص الشباب، وهم أكثر الفئات العمرية التي قد تمارس القيادة بطيش من خلال ما يسمى بـ«التفحيط»، مؤكداً أن العقوبات البديلة سيكون لها تأثير إيجابي في سلوكيات هذه النوعية من السائقين، وردعهم عن تكرار مثل هذه القيادات الخطرة وغير المسؤولة.

توافق

إلى ذلك، أوضح المحامي علي مصبح أن الغرض من الخدمة المجتمعية تحقيق الجانب التربوي لإصلاح السلوكيات، مشيراً إلى أن الشعور بالذنب أفضل من عقوبة الحبس التي ربما لا تقوم بهذا الدور التربوي.

وأضاف مصبح: «قرار تنظيف الشوارع سيردع السلوكيات التي تصدر عن الأحداث الجانحين وغيرهم من المحكوم عليهم في قضايا الجنح».

مسؤولية

كما ثمن محمد السويدي، اختصاصي نفسي بمنطقة دبي التعليمية، أمر صاحب السمو نائب رئيس الدولة، الخاص بتنظيف شوارع دبي 4 ساعات يومياً لمدة شهر كامل، بوصفه عقوبة بديلة لمرتكبي مخالفة الحركات الاستعراضية الخطرة.

وأضاف السويدي أن مبدأ أو نظام العقاب بالخدمة المجتمعية طريقة متبعة دولياً، ويطلق عليها «خدمة الشباب»، وتهدف إلى تنمية وتقوية الإحساس لدى الشباب والقاصرين أو الأحداث بالمسؤولية وبدورهم الاجتماعي وواجبهم نحو المشاركة في العمل الاجتماعي لخدمة المجتمع والوطن، فضلاً عن تنمية الولاء للوطن والالتزام بالقوانين والأنظمة.

وأشار إلى أنها تحقق مكاسب على مستوى سير العمل الوظيفي أو الأكاديمي وتحسين الأداء، وتنمي الإحساس بالعطاء والتضحية من أجل أفراد المجتمع من الأهل والأقارب والأصدقاء، فضلاً عن كونها تحوّل الشاب المتمرد أو المشاكس إلى مرشد أو ناصح للآخرين، نظراً إلى اكتسابه خبرة ميدانية واقعية.

مراهقون

بدوره، اعتبر جمال الشيبة، مدير مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية، أن هذا أمر سيجعل من الشباب الذين يتلاعبون على الطرقات ويعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر عبرة لمن يحاول أن يقلدهم، موضحاً أن القرار تأديبي لاحترام الطرقات والغير.

ولفت الشيبة إلى أن أولياء أمور المتهورين لا يدرون بتصرفات أبنائهم، ولكن هذا القرار سيجعل ذويهم على دراية كاملة بما يبدر من أبنائهم.

قلق

وقال محمد الماس، مدير مدرسة المعارف، إن تطبيق الخدمة المجتمعية بوصفها عقوبة بديلة سيكون له أثر إيجابي من جهة ردع السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها الشباب، والتي أصبحت مقلقة للمجتمع.

وأفاد بأنه في الدول الأجنبية تعتبر الخدمة المجتمعية أمراً اعتيادياً، أما العرب فيخجلون من ذلك، وجاء الأمر ليجعل الشباب يخجلون من ظهورهم بهذا الشكل أمام المجتمع، مما يجعلهم يتجنبون هذه السلوكيات الخاطئة.

ورأت المعلمة إيمان شعبان، في مدرسة المعرفة الخاصة، أن القرار سيخلق فيهم شعور المسؤولية لتجنب السلوكيات التي تعرضهم للمحاسبة، خصوصاً أنه جاء بشكل مجتمعي، كما يجعلهم عبرة للمتهورين، مشيرةً إلى أن الدولة تتميز بقوانينها التي ترغم المجتمع على احترامها من دون تفرقة.

قانون

وذكر المحامي علي مصبح أنه «ورد تعديل قانون العقوبات رقم 7 سنة 2016 في بعض قضايا الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، على أن تطبق بدلاً منها الخدمة الاجتماعية على المتهم، شريطة ألا تزيد مدة الحكم على 6 أشهر».

وأوضح مصبح أن المادة 120 من قانون العقوبات تنص على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد الأعمال التي يصدر فيها القرار من مجلس الوزراء، وأنه لا يجوز الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح، وذلك بديل عن عقوبة الحبس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز