6 مليارات كلفة الواردات في 9 أشهر
«التغير المناخي»: استثمارات الدولة الزراعية خفّضت فاتورة الاستيراد 2.5 %
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فاتورة استيراد الخضراوات والفواكه للدولة بلغت منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية سبتمبر من العام نفسه، 6 مليارات درهم، مسجلة تراجعاً يقدر بـ 2.5 % عن عام 2015، وذلك بفضل جهود الدولة في توسيع رقعة استثماراتها الزراعية في الخارج.
ودعم الوزارة للقطاع الزراعي المحلي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2021 بما يحقق التنوع الغذائي المنشود وصون الموارد الطبيعية واستدامتها والارتقاء باقتصاد الدولة، ليحتل مكانة رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
واردات
وفي التفاصيل، قال عبدالله سالم مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة لـ «البيان» إنه وفي إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك بلغت القيمة الإجمالية للخضار المستوردة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي ملياري درهم، وقدرت كميتها بحوالي 1.4 مليون طن، فيما بلغت القيمة الإجمالية للفواكه المستوردة في الفترة نفسها 4 مليارات درهم وقدرت كميتها بحوالي 1.5 مليون طن.
وأوضح أن التفاح والحمضيات بأنواعها والموز والمانجو والبطيخ والشمام تأتي في صدارة الفواكه المستوردة، فيما يتصدر البطاطس والطماطم والبصل والكوسا والقرع والفاصولياء قائمة الخضراوات المستوردة.
وأشار سالم إلى أن الدولة تعمل على خطط وبرامج لتقليل فاتورة الاستيراد السنوية من خلال الاستثمار في الدول الزراعية التي تحدثها بصورة مستمرة لتشمل أكبر قدر من المحاصيل التي يتم استهلاكها في الدولة خصوصاً الحقلية والأشجار المثمرة والخضراوات، إضافة إلى مواصلة الوزارة دعمها القطاع الزراعي من خلال برامج وخطط، منها إطلاق مبادرات تسهم في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والاستثمار في المساحات الزراعية التي يمتلكونها، منها مبادرة «إنتاجنا» التي تعني بدعم الزراعة المائية والزراعة العضوية، ومبادرة «نخيلنا» التي تهتم بمكافحة آفات النخيل والاستزراع السمكي والإنتاج الذكي.
مبادرات
وذكر سالم: «إضافة إلى ذلك، هناك مبادرات حديثة لتمكين المزارعين يأتي في مقدمتها مبادرتي موروثنا وإنتاجي لدعم المزارعين ومشاريع استزراع الأحياء المائية بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع».
وأشار إلى أنه لتشجيع المزارعين على الإنتاج وُقعت مذكرات تفاهم مع منافذ التسويق لترويج المنتج المحلي، وجرى التوقيع أيضاً مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في أكتوبر 2016 بهدف تقديم قروض ميسرة للمزارعين بقيمة 500 ألف درهم قابلة للزيادة وبدون فائدة مع فترة سماح تصل لـ 24 شهر من بداية المشروع.
لافتاً إلى أن هذه القروض موجهة للزراعة المائية والزراعة العضوية ومشاريع استزراع الأحياء المائية، وتم تشكيل لجنة فنية من الوزارة وفريق عمل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
