مرضى: فوجئنا بالأمر والشركات لم تبلغنا مسبقاً
6 أشهر تنتظر "كبار السن" قبل سريان التأمين
حيدر اليوسف
فوجئ عدد من حاملي وثيقة التأمين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً بعد أن تم تطبيقها على كافة المقيمين في دبي، بأن صلاحية بطاقات التأمين لديهم تبدأ بعد ستة أشهر، رغم أنهم دفعوا مبلغ 2500 درهم سنوياً للتأمين.
وقال عدد منهم لـ«البيان» إنهم لم يبلغوا بذلك مسبقاً من قبل شركات التأمين، وفوجئوا بذلك عند مراجعتهم للأطباء، حيث طُلب منهم دفع قيمة العلاج، الأمر الذي اعتبروه تحايلاً من قبل شركات التأمين التي لم تبلغهم بذلك مسبقاً.
واشتكى جهاد عبد الرحيم الحلو الذي يعمل موظفاً في إحدى الشركات الخاصة، بأنه اضطر لدفع 1760 درهماً في زيارة واحدة للطبيب ولشراء أدوية لوالدته التي تشكو من السكري والضغط والكوليسترول، علماً بأنه دفع مبلغ 2500 درهم للتأمين الصحي في إحدى الشركات بدبي.
وقال إنه عندما اتصل بالشركة للاستفسار عن الموضوع، تم إبلاغه بأن كل شركات التأمين لديها نفس النظام، وفي حال رغب في تفعيل التأمين مباشرة فستكون قيمته أعلى مما دفع، وهو ما لم يوضحه له أحد.
وأضاف أن شركات التأمين، ولكثرة الضغط الذي وقع عليها قبل انتهاء المدة المحددة للتأمين، كانت تكتفي فقط بطلب الأوراق الخاصة لإصدار التأمين، دون توضيح ما ورد في البطاقة، لافتاً إلى أن معرفة الناس بمثل هذه الأمور تبقى محدودة، لأنها المرة الأولى التي يتعاملون بها مع التأمين الصحي.
مشاكل خلقية
وفي السياق ذاته، قال عبد الله الأمير الذي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية بدبي، إنه اضطر لعمل تأمين لابنه الرابع (14) عاماً مقابل 625 درهماً، حيث يعاني ابنه من مشاكل في الكلى، ومشاكل سمعية مند الولادة بسبب بعض العيوب الخلقية.
وأضاف: شعرت أن هناك لعبة من بداية الأمر لأن المبلغ المدفوع للتأمين أقل من كلفة زيارة واحدة للطبيب، ولم يكن يتخيل أن شراء الأدوية سيكون غير مغطّى بالتأمين، وكل ما تم إبلاغه به هو أن الحد الأقصى للأدوية 1500 درهماً سنوياً، يتحمل 30% فقط، وهو ما اعتبره مكسباً له.
معايير عالمية
ورداً على شكاوى بعض المتعاملين مع التأمين الإلزامي الذي تم إقراره أخيراً من قبل حكومة دبي، قال الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في صحة دبي، إن باقات التأمين الخاصة بمن تجاوزوا الستين هي التي تفعيلها فقط بعد مرور 6 أشهر على التأمين وهي معايير عالمية، ولكن في حال رغب الشخص بتفعيل التأمين مباشرة فيطلب منه مبلغ أعلى قليلاً من الباقة الأساسية المتفق عليها بين هيئة الصحة وشركات التأمين وهي 2500 درهم. وقال: إن جميع بطاقات التأمين يتم قبولها في المراكز والعيادات الطبية المحددة.
تحايل
ورداً على تحايل بعض الشركات أوضح الدكتور حيدر أن التحايل يمكن أن يتم عن طريق الشخص نفسه بعدم الإفصاح عن الأمراض التي يعاني منها، مستبعداً أن يتم التحايل من قبل شركات التأمين لأن جميع الوثائق والأسعار تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة، وتتضمن جميع الأمور المتعلقة بالتأمين. وحول الأمراض السابقة لعملية التأمين، أضاف اليوسف أن ذلك يشمل الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب الشرايين، وبمعنى آخر، أي أمراض مزمنة يعاني منها الشخص قبل سريان التأمين، وما عدا ذلك فيغطى من قبل شركات التأمين وفقاً للنظام المتبع للعيادة أو المركز.
وناشد الدكتور حيدر اليوسف جميع المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، بإبلاغ إدارة التمويل الصحي في صحة دبي عن أي شركة ترفض تقديم الخدمات العلاجية، مؤكداً أن الإدارة لن تتهاون مع أي شركة تحاول التهرب من مسؤولياتها والتزاماتها.
1000
تبلغ غرامة امتناع شركة التأمين، من دون عذر تقبله الهيئة، عن تزويد المستفيد بقائمة مقدمي الخدمات الصحية المدرجين ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية لديها، وبأي تعديل يطرأ على هذه القائمة، 1000 درهم عن كل مستفيد، والتأخر في تزويد المستفيد بقائمة مقدمي الخدمات الصحية المدرجين ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية لديها من دون عذر مقبول 500 درهم عن كل مستفيد، وعدم إخطار شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات الهيئة بأي استغلال أو تلاعب أو إهمال أو تقصير أو أي تجاوزات 5 آلاف درهم.
