«اليقظة الدوائية» تنتظر التفعيل.. وسلامة المرضى لا تحتمل التأجيل

 لمشاهدة ملف"اليقظة الدوائية" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

«اليقظة الدوائية».. مصطلح غير شائع في أوساط المرضى، وربما لا يعرفه الكثيرون حتى من المهتمين بالشأن العلمي، إلا أن أهميته تفوق بأشواط حضوره المعرفي في أوساط الناس، ذلك أنه يتعلق بمتابعة التأثيرات الدوائية والتداخلات العلاجية، وأثرها على صحة وسلامة المرضى أثناء العلاج وبعده.

وإذا كان عمر هذا المصطلح عالمياً قد فاق خمسة عقود، فقد نشأ في منتصف الستينيات، ومحلياً شُكّلت من أجله لجنة وطنية لليقظة الدوائية منذ عام 2008، فإن وظائف هذه اللجنة لا تزال محصورة في إصدار التحذيرات وإجراء الدراسات ووضع الخطط.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكدت أن هناك خطة متكاملة ومستمرة لتفعيل لجنة اليقظة الدوائية، بالتنسيق مع مركز أبسالا الدولي لليقظة الدوائية التابع لمنظمة الصحة العالمي بشكل مستمر، كما أنها تطور آلياتها في توزيع الاستمارات على الجهات المعنية بالسلامة الدوائية، إلا أن الأطباء في الميدان يطالبون بما هو أكثر من ذلك، وهو الوصول بهذه اللجنة إلى مرحلة المركز الوطني الموحد المدعوم بالقوة الملزمة، التي تخوله اتخاذ القرارات القاضية بسحب أدوية أو إيقافها، دون انتظار المؤسسات والهيئات العالمية أو الإقليمية لتقول رأيها في هذه الأدوية.

ــ اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية تصدر 570 تحذيراً للسلامة الدوائية عامي 2015-2016

ــ إطلاق برنامج «طمّني» على موقع «الصحة» الإلكتروني وتحويله إلى الهواتف الذكية قريباً

ــ تضارب جهود حظر الأدوية بين الهيئات الصحية والبيئية والبلديات ووزارة الاقتصاد

ــ ظاهرة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع

ــ شركات الأدوية هي المسؤولة الأولى عن تقييم المخاطر المحتملة لمنتجاتها الدوائية

ــ تحسين قنوات التواصل بين الأطباء والمرضى يُنجح برنامج اليقظة الدوائية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز