محاكم دبي تنهي نزاعاً مع نزيل بـ33 مليوناً

نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في إنهاء نزاع بين مستثمر خليجي نزيل في المنشآت العقابية بالشارقة، ودائنين اثنين يعملان في قطاع العقارات، كانا يطالبانه بـ33 مليون درهم، لكنه لم يتمكن من الإيفاء بتسديدها.

وقال محمد أمين المرزوقي مدير المركز لـ«لبيان»: إن لهذا النزاع طابعاً خاصاً يتمثل في القيمة الكبيرة للمطالبة وهي 33 مليوناً، وتواجد المتنازع ضده في السجن المركزي لإمارة الشارقة، على ذمة قضايا ومطالبات أخرى من الدائنيْن نفسيهما، زيادة على أن التواصل مع الدائن والمدين شبه منقطع، وكون أن التنسيق جرى بين محاكم دبي وجهة رسمية في إمارة أخرى وهي القيادة العامة للشرطة «التي مهدت الطريق أمام تحقيق هذا الإنجاز بموجب التعاون الذي أبدته مع إدارة المركز».

أهمية

وأوضح أن المركز استشعر أهمية إنهاء هذا النزاع بحكم أن المدان وهو صاحب عقارات وأملاك واستثمارات، مضى على وجوده في السجن 7 أشهر قبل التوصل إلى التسوية، وأن بقاءه سيؤثر على أعماله، ويؤخر إعادة الحقوق إلى أصحابها، مضيفاً أن الجهود التي بذلها المصلحون في المركز انتهت باتفاقية صلح بين أطراف النزاع بجدولة المبالغ المطالب بها وإطلاق سراح المتنازع ضده من السجن، مقابل أن يتنازل الدائنان عن البلاغات الجنائية التي قدماها إلى الشرطة بشأن الطرف الثاني بعدما عجز عن تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه نتيجة التعامل الاستثماري معه.

وأشاد مدير مركز التسوية الودية بالتعاون من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة الذي أثمر عن عودة النزيل إلى مزاولة حياته التجارية وعودته إلى كنف أهله وأسرته، مؤكدا أن الهدف من إنشاء المركز هو الحفاظ على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للأفراد من خلال توفير حلول قضائية بديلة للأفراد توفر عليهم معاناة اللجوء للمحاكم التقليدية وتوفر الوقت والمصاريف على المتقاضين.

وأعرب المرزوقي عن سعادته بهذا الصلح الذي كان سببا في خروج المستثمر من السجن، وعودته إلى أسرته، ومتابعة أعماله للإيفاء بوعوده المالية تجاه الدائنين، واختصار إجراءات التقاضي التي قد تصل إلى 3 أعوام في حال تم النظر فيها أمام المحاكم التقليدية، إضافة إلى أن هذا الصلح يضمن للمدينين الحصول على حقهما لا سيما وأن اتفاقية الصلح التي يتم تصديقها من قبل القاضي المختص في المركز، تعد بمثابة سند تنفيذي، ويتم تنفيذها أسوة بالأحكام الصادرة من المحاكم.

وأضاف: في العادة فإن بقاء المدين في السجن مرتبط بتقدير القاضي الجزائي المختص، وربما يبقى فيه إلى 3 سنوات، كحد أقصى، وربما يختار القاضي تغريمه دون حبسه، وربما يقضي بالعقوبتين معا في بعض المطالبات المالية«.

تسوية الشيكات

ولفت المرزوقي إلى مواصلة الجهود والمباحثات بشأن التوصل إلى آليات جديدة بالتوافق مع جهات العلاقة لإيجاد بشأن تحقيق التسوية في قضايا الشيكات المرتجعة، لا سيما الشرطة والنيابة العامة والبنوك، بحيث يكون المركز جهة الاختصاص الأولى التي تنظر في مثل المنازعات قبل فتح بلاغات بشأنها في مراكز الشرطة، بغرض تخفيف وطأة الشق الجنائي المترتب عليها.

وقال:»لا يخفى على أحد أن الشيك يحمل صفة جنائية، وإذا ما تمت إحالة أي صاحب شيك مرتجع إلى مركز الشرطة فإنه قد يتم توقيفه وحبسه، وهذا، يعني أنه قد يقع في دائرة الخطر، ثم إن مسألة التعثر في سداد أقساط القروض، والمبالغِ المستحقة بموجب الشيكات، من القضايا المقلقة والكثيرة، ونحن في المركز لدينا مساعٍ للحد من تداعياتها التي تنعكس سلبا على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لما لها من آثار مدمرة على المدينين الذين قد لا يتمكنون من الإيفاء بالتزاماتهم المالية وقد يتعرضون للحبس والغرامة نتيجة ذلك، من خلال التوصل إلى تفاهمات مع الجهات ذات العلاقة وخصوصاً الشرطة والنيابة العامة والبنوك من أجل تسهيل حل مثل هذه النزاعات بطريقة ودية، بداية من مراكز الشرطة، وتخفيف وطأة الشق الجنائي الوارد في القوانين ذات الصلة، لا سيما فيما يخص الأفراد، دون الحاجة إلى توقيف هؤلاء المدينين أو تحويل ملفاتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحاكم، مثلما نسعى إلى توسيع صلاحياتنا واختصاصاتنا بحيث يكون المركز هو الخيار الأول أو الوجهة الأولى التي يقصدها الدائن قبل التوجه إلى مراكز الشرطة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز