الرحومي يسأل الحكومة عن عقد تعيين المواطنين اتحادياً بثلاث سنوات
■ حمد الرحومي
أكد حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن توجه الحكومة بتحديد عقد تعيين المواطنين في الحكومة الاتحادية لا يؤدي إلى الاستقرار الوظيفي، مشيرا إلى انه لا يعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية لوضع هذه الآلية الجديدة في تعديل المرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية.
وقال إنه سيتوجه بسؤال إلى معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل حول تعيين المواطنين في الحكومة الاتحادية بعقد لمدة ثلاث سنوات انطلاقاً من نص الفقرة ثالثاً من المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة» حفظه الله « على أن تكون مدة عقد الموظف المواطن ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة.
وأضاف انه سيطلب من الوزير معرفة الأسباب التي دعت الحكومة إلى تحديد عقد الدوام للموظفين بفترة زمنية محددة بثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة.
وأوضح الرحومي أن سبب توجيه السؤال إلى الحكومة أن هذا الأمر سيسبب عدم وجود الأمان الوظيفي ويعطي رسالة سلبية لمن هو قادم ليستثمر عمره كله في هذه الوظيفة وليس ليكون تحت ضغط العقد والتقييم السنوي كاف لالتزام المواطنين بأعمالهم مشيرا إلى أننا نرى هناك انجازات كبيرة في الدولة حققها الموظفون المواطنون لذا فإنه من المستغرب أن نرى نظاما بهذا الشكل لذلك حرصت على توجيه السؤال لمعرفة وجهة نظر الحكومة التي بسببها وضعت هذا النظام الجديد في ظل توجه الحكومة ليكون الموظف قائداً ومبتكراً فكيف سيتحقق الابتكار بدون استقرار.
وأشار إلى انه بعد الاستماع إلى رد معالي الوزير سيبحث ما إذا كان هناك حاجة لطرح توصية خاصة بالسؤال في هذا الجانب موضحا انه سيطرح الموضوع من عدة محاور وزوايا منها تأثير مثل هذا القرار اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً على المواطنين وانه سيتناول بالتفاصيل كافة الجوانب المتعلقة بالسؤال والنظام الجديد في تعيين المواطنين وبما يعود بالفائدة عليهم ويؤدي إلى استقرارهم في وظائفهم وينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاجية.
