بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني
«العليا للتشريعات» تعرف القطاعين المالي والتشريعي بـ «بت كوين»
ناقشت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدبي واقع ومستقبل الأطر التشريعية والقانونية ذات الصلة بـالعملة الافتراضية الــ «بت كوين»، وذلك خلال ورشة عقدتها تحت عنوان «العملة الافتراضية بين الواقع والقانون»، بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، وحضور ممثلين من 20 جهة حكومية محلية واتحادية.
بهدف تعريف المسؤولين في القطاع المالي والتشريعي بآثارها الإيجابية المتمثلة ببساطة الإجراءات وسهولة التحويل من محفظة إلى أخرى بحيث يتم التحويل بمدى لا تتجاوز 10 دقائق، والآثار السلبية فبمجرد الدفع بــــ «بيت كوين» في أي عملية شرائية لا يمكن استرجاع المبلغ المدفوع.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: إن الهدف من الورشة بحث عن التحديات المجتمعية المتعلقة باستخدام العملة الافتراضية، عبر توفير منصة تفاعلية للوقوف على الجوانب القانونية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة بـهذه العملة، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لبناء قاعدة معرفية قانونية، تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز المنظومة القانونية وتطوير العملية التشريعية بالشكل الذي يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل.
من جانبه استعرض الدكتور مروان الزرعوني، مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني مفهوم العملة الافتراضية وتطرق إلى تاريخ نشأتها وطرق كسبها، إضافة لطرق استخدامها.
وقال إن الكمية المتوفرة من العملة الافتراضية «بت كوين» محدودة بـــ 21 مليون عملة افتراضية والمتداول منها حاليا تفوق قيمته السوقية 10 مليارات دولار، مبينا أن قيمة البت كوين الواحد يساوي حاليا 760 دولاراً ما يعادل 2600 درهم وهذه القيمة تتغير وفقا للعرض والطلب، وأن قيمة التعاملات اليومية بهذه العملة تبلغ 100 مليون دولار.
من جانبه أوضح الدكتور منصور العصيمي مستشار قانوني أول مدير إدارة التشريعات في اللجنة العليا للتشريعات أن العملة الافتراضية «بيت كوين» هي أداة للسداد مقابل خدمات أو سلع، وتم ابتكارها من قبل مبرمجي الكمبيوتر، يتم استخدامها بين مجموعة من الأفراد وبعض الشركات بصورة عرفية.
