الرحومي يطالب بمنع الترويج لخدمات الاتصالات عبر الاتصال بالعملاء
أكد حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي ضرورة قيام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بوضع ضوابط وإجراءات حازمة لمنع مشغلي الاتصالات بالدولة «من الترويج لمنتجاتها وخدماتها من خلال الاتصال المباشر بالعملاء وأن تتبع في ذلك الوسائل المعروفة والمتبعة للإعلان عن خدماتها، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تؤدي الى التدخل في خصوصيات العملاء وإزعاجهم خاصة وأن الاتصال من جانبهم لا يراعي ظروف العملاء من حيث التوقيت أو ظروفهم المعيشية».
وقال انه سيوجه سؤالا إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي كان من المقرر عقدها اليوم وتم تأجيلها لموعد آخر ضمن مجموعة من الأسئلة توجه إلى الحكومة مشيرا إلى أن الذي دعاه إلى توجيه السؤال شكاوى العديد من المواطنين والمقيمين بالدولة حول انتشار هذه الظاهرة التي لم يسلم منها احد من عملاء مشغلي شركتي الاتصالات بالدولة.
وأضاف إن المنطق يقول إن أية شركة أو مؤسسة ترغب في الترويج لمنتجاتها وخدماتها ألا تتصل مباشرة بالعملاء وأنه لو تم استخدام هذه الطريقة من قبل الشركات العاملة بالدولة وعددها يصل بمئات الآلاف ولو استخدم فقط 10% منهم هذه الطريقة في الترويج فإن رنين الهاتف لن ينقطع على مدار اليوم .
مشيرا إلى أن المزعج في الأمر أن مشغلي الاتصالات في الدولة يعلمان تماما أنهما يحتكران الخدمات بالدولة وأن السكان لن يذهبوا بعيدا عنهما أي أنهم مشتركيون في إحداهما ولا توجد عشرات شركات الاتصالات في الدولة، وبالتالي لا يوجد ما يدعوهما إلى الاتصال المباشر بالعملاء للترويج لخدماتها وهذا يكون فيه استغلال لإمكانياتهم وانخفاض أو عدم وجود تكلفة تترتب عليهما في الترويج بهذه الطريقة.
وأشار الرحومي إلى أن مسؤولية ما يحدث في سوق الاتصالات من انتهاك لخصوصية العملاء وإزعاجهم المستمر يقع على عاتق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة التي تسمح بذلك دون أن تتخذ أي اجراءات رادعة وحازمة لمن مثل تلك التجاوزات لأنه لا يعقل أن تترك الهيئة عملاء مشغلي اتصالات وهم العنصر الأهم والحيوي في السوق فريسة للمشغلين وعليها أن توفر الحماية لهم وتفرض عقوبات في حال تجاوزهما في حق العملاء.
اعتذار
وأعلن المجلس الوطني الاتحادي أمس تأجيل الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر والتي كان من المقرر عقدها اليوم إلى موعد جديد يحدد لاحقا نظرا لاعتذار معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عن حضور الجلسة.
