«الوطني» يناقش مشروعي قانوني اعتماد الحساب الختامي الموحد الثلاثاء المقبل

صورة أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروعي قانوني اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة لعامي 2014-2015 في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بمقره في أبوظبي.

ويطلع المجلس على القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية والذي صدر في غياب المجلس.

ويوجه المجلس ستة أسئلة إلى الحكومة وهي سؤال عن حفظ البويضات الملقحة وسؤال حول إغلاق عنبر الأطفال بمستشفى أم القيوين وسؤال حول الحجر الصحي للوافدين إلى الدولة المصابين بأمراض معدية خطرة وسؤال حول سبب إلغاء الإجازة العارضة وسؤال حول الترويج للمنتجات من خلال الاتصال المباشر بالعملاء وسؤال حول إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.

مراسيم بقوانين

ويستعرض المجلس المراسيم بقوانين التي صدرت وتشتمل على مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 4 ) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية ومرسوم بقانون اتحادي رقم ( 5 ) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومرسوم بقانون اتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016 ومرسوم بقانون اتحادي رقم (7 ) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1987 ومرسوم بقانون اتحادي رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ( 14 ) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومرسوم بقانون اتحادي رقم ( 9 ) لسنة 2016 بشأن الإفلاس ومرسوم بقانون اتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية ومرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا ومرسوم بقانون اتحادي رقم ( 13 ) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب ومرسوم بقانون اتحادي رقم ( 14 ) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ومرسوم بقانون اتحادي رقم ( 15) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ومرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2016 في شأن القراءة ومرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 1 ) لسنة 2012 بإنشاء كلية الدفاع الوطني.

اتفاقيات ومعاهدات

ويأخذ المجلس علماً بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة ومنها مرسوم اتحادي رقم (135) لسنة 2016م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة تايلاند لتشجيع وحماية الاستثمارات ومرسوم اتحادي رقم (136) لسنة 2016م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية موريشيوس لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومرسوم اتحادي رقم (137) لسنة 2016م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومرسوم اتحادي رقم (138) لسنة 2016م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية السنغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومرسوم اتحادي رقم (139) لسنة 2016م بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية القمر المتحدة لتشجيع وحماية الاستثمار.

Email