منال بنت محمد: "حكومة الإمارات تضع الارتقاء بمنظومة التعليم للجنسين ضمن أهم أولوياتها"
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في توفير كافة المقومات اللازمة للارتقاء بمنظومة التعليم لكلا الجنسين دون تفرقة وتضع تعزيز مشاركة المرأة في ميادين العمل المختلفة في مقدمة أولوياتها من خلال دراسة وإقرار تشريعات داعمة للمرأة العاملة، إذ كانت تلك الجهود سببا مباشرا في تصدّر دولتنا للمراكز الأولى عالمياً في مؤشرات إلمام المرأة بالقراءة والكتابة، ومشاركة المرأة في التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي، وذلك وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت سموها: "لم تكن الانجازات التي أحرزتها المرأة في دولة الإمارات لتتحقق لولا إيمان قيادتنا الرشيدة بأن مواصلة الزخم القوي لمسيرة التنمية الشاملة في بلادنا تدعو إلى حشد جهد المجتمع دون تمييز بين رجل وامرأة، وفتح المجال لمشاركة الرجال والنساء على حد سواء، إذ تبقى دائما القدرة على الانجاز وتقديم فكر خلاق يدفع عجلة التطوير قدما في جميع المجالات وكذلك القدرة على البذل والعطاء بمثابة المعايير الرئيسة التي يتم في ضوئها تحديد مساحة مشاركة الرجل والمرأة، في الوقت الذي ترعى فيه دولتنا حقوق الجميع بعيدا عن أي تفرقة وتعمل على إتاحة الفرصة كاملة للمرأة كي تثبت قدرتها على الفعل المؤثر لإحداث التطوير الإيجابي المنشود في كافة أوجه الحياة في دولتنا الغالية".
ودعت سموها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى العمل على حشد الدعم اللازم عبر التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والشراكة مع كافة الجهات المعنية لتحقيق المستوى المنشود من انخراط المرأة في العمل وتهيئة المناخ الموائم الداعم والمساند لها لتكون مصدر قوة يدعم توجهات دولتنا المستقبلية ويؤكد قدرتها على الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية ضمن أقصر الأطر الزمنية.
جاء ذلك خلال بمناسبة عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الثالث في أبراج الإمارات في دبي، برئاسة سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحضور كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء؛ سعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية؛ سعادة الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ سعادة ناجي الحاي مبارك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية؛ سعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة؛ سعادة هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء؛ وسعادة شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وفي مستهل الاجتماع، نوَّهت سعادة منى المرّي بتوجيهات القيادة الرشيدة وجهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الصدارة في كافة تقارير التنافسية العالمية وضمن جميع المجالات، الأمر الذي ساهم في دعم المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن بينهما، وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات، حيث انعكس ذلك على التطور المتسارع الذي تشهده الدولة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المجلس ورؤيته واعتماد "برنامج الإمارات للتوازن بين الجنسين" ضمن جدول زمني محدد كانت بدايته الإعلان عن المجلس وتشكيله في عام 2015، ليليه إطلاق البرنامج الوطني للتوازن بين الجنسين في فبراير 2016. ويشمل البرنامج مراجعة التشريعات الحالية واقتراح تشريعات جديدة متعلقة بالتوازن بين الجنسين ومراقبة تفعيلها، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشمل المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين والذي يهدف إلى تحقيق مركز متقدم بين المراكز الـ 25 الأولى عالمياً بحسب مؤشر الأمم المتحدة الإنمائي للفرق بين الجنسين، ومؤشرات التوازن التي يندرج ضمنها ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين ووسام الأشخاص الداعمين للتوازن بين الجنسين وجائزة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين.
وضم البرنامج أيضاً مجموعة من المبادرات في مقدمتها، دليل التوازن في جهات العمل، والبرنامج الوطني للتمكين السياسي ومبادرة المرأة في مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض الأحداث والفعاليات التي تشمل جلسات ملهمة وحلقات التوازن، كما استعرض البرنامج أطر التعاون الدولي والتقارير العالمية، شاملة مؤشر الفرق بين الجنسين والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد، والبحوث والدراسات التي تطلقها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن تقرير الفجوة بين الجنسين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرق "برنامج الإمارات للتوازن بين الجنسين" إلى الإنجازات والمؤشرات التي تصدرت بها دولة الإمارات، والتي تشمل إغلاق الفجوة في المراحل الجامعية، إغلاق الفجوة في المراحل الثانوية، وإغلاق الفجوة بين الجنسين في الإلمام بالقراءة، بالإضافة إلى التمثيل الوزاري للمرأة والذي حقق نسبة 27.5% والتمثيل النسائي في مجالس الإدارة الحكومية الذي وصل إلى نسبة 15%.
وناقش المجلس إجازة الأمومة والوضع في جميع القطاعات الحكومي منها والخاص، وذلك استكمالاً لجهود اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لدراسة قانون الأمومة والطفولة لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما اثنت سعادة منى المرّي على جهود لجنة إجازة الوضع والأمومة في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعديل إجازة الوضع في القطاع الاتحادي والذي تم الاعلان عنه مؤخرا.
من جهة أخرى، شهد اجتماع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تعيين شمسة صالح، أميناً عاماً للمجلس واعتماد لائحته الداخلية، كما استعرض الاجتماع نتائج التقارير العالمية والتي حققت دولة الإمارات العربية المتحدة فيها نتائج هامة؛ حيث ارتفع مركز الدولة إلى المرتبة 23 في مؤشر مشاركة النساء في البرلمان.
وقالت سعادة منى المرّي: "يأتي تصدر دولة الإمارات لمؤشر إلمام المرأة بالقراءة والكتابة وكل من مؤشرَي مشاركة المرأة في التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي انعكاساً للجهود المتواصلة لقيادتنا الرشيدة لسد الفجوة بين الجنسين، وتهيئة بيئة داعمة للمرأة وخاصة في القطاعات المحورية والهامة؛ كقطاع التعليم الذي تؤمن الدولة بمدى أهميته والدور الذي يلعبه في دعم المسيرة التنموية المستدامة؛ حيث تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة التعليم بشقّيه العام والخاص بما يتوافق مع المعايير الدولية".
وأضافت: "يسعى المجلس إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للتوازن بين الجنسين من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة؛ مع حرص دولة الإمارات على الارتقاء بمؤشرات التنافسية العالمية خاصة وأن هذه المؤشرات تعتبر بمثابة المرجع العالمي الذي تستند إليه الدول كافة لتحديد أولوياتها في شتّى المجالات. وتعد النتائج التي حققتها دولة الإمارات فيما يتعلق بمؤشر مشاركة النساء في البرلمان خير دليل على انتهاجنا للطريق الصحيح مستندين إلى استراتيجيات وخطط حكيمة واستشرافية. ونسعى في المجلس إلى مواصلة المسيرة لتشكل الإمارات مرجعية لتشريعات التوزان بين الجنسين".
يُشار إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قد تأسس عام 2015 برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كمجلس اتحادي يُعنى بأجندة التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، كما يهدف إلى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً وإقليمياً وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين.
