القانون شملهم ضمن الفئات المستفيدة من العقوبات المخففة
السماح للمقيمين بالعلاج من إدمان المخدرات
■ محمد الضنحاني
أكد المستشار محمد راشد الضنحاني، رئيس نيابة بني ياس الكلية في دائرة القضاء أبوظبي لـ«البيان» أن التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة المخدرات، ستسمح للمقيمين المتعاطين للمواد المخدرة بالعلاج من الإدمان دون حبسهم، مشيراً إلى أن القانون عامل المواطن والمقيم على نفس الدرجة، اذ كان القانون الذي تم التعديل بعض مواده قد قصر الحق في العلاج على مواطني الدولة المضبوطين في قضايا التعاطي.
ولفت إلى أن شمولية القانون بإدخال المقيمين، نابع من إيمان الدولة، بضرورة منح المتعاطين فرصة للعلاج، وإعادة تأهيلهم والوقاية من المواد المخدرة.
القانون السابق
وكان القانون السابق قد قصر الحق في العلاج على مواطني الدولة المضبوطين في قضايا تعاط، وذلك تطبيقا لنص المادة (42) من قانون مكافحة المواد المخدرة، والتي تجيز للمحكمة - في غير حالة العود - بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج.
وقال المستشار محمد راشد الضنحاني، رئيس نيابة بني ياس الكلية في دائرة القضاء ابوظبي إن توجيهات قيادات الدولة، ساهمت في تحقيق إنجازات نوعية ساعدت على تطوير منظومة العمل القضائي، ووفرت كافة المقومات التي ساعدت القضاء على أداء دوره بكل نزاهة وحياد.
إشادة
من جانب آخر أشاد عدد من أولياء أمور المتهمين في قضايا تعاطي مخدرات بدور القانون الجديد في الحفاظ وترسيخ جهود ترابط كافة فئات المجتمع.
وأكدوا أن القانون الجديد أسعد أسر جميع المتهمين في قضايا تعاطي المخدرات، بخلاف ما سبقه من قوانين بما ينم عن اهتمام قيادة الدولة، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمقيمين على حد سواء، ولم شمل الأسر والحفاظ عليها، ودعم الاستقرار الأسري.
حياة جديدة
قال عدد من أولياء أمور المتهمين في قضايا تعاطي مخدرات: إن القانون الجديد فتح آفاقاً أمام المتعاطين من أجل حياة جديدة، كما حمل لهم رسالة أبوية وإنسانية بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في الانحياز لأبنائها والمقيمين على ارضها وإتاحة كل الفرص الممكنة لهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم.
