التلاعب بعدادات المركبات المستعملة مشكلة تنتظر الحل

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

شراء السيارات المستعملة من الحلول العملية لامتلاك مركبات اقتصادية وبحالة جيدة، ومازالت تحظى باهتمام الناس، لانخفاض أسعارها نسبياً والخاضعة للعرض والطلب والمتفقة مع معايير القدرة الشرائية لدى شريحة عريضة من أفراد المجتمع، ولكن تعاني أسواق السيارات محلياً، كبقية الأسواق العالمية، من التلاعب في عدادات السيارات المستخدمة، وهو ما يؤثر بشكل أساسي في رفع ثمن السيارة المستهلكة والتي في واقع الأمر لا قيمة فعلية لها، مع غياب حلول عملية ورادعة لكشف أصحاب هذا الغش التجاري.

المكسب السهل

تؤكد فاطمة غريم صاحبة معرض سيارات أن أمانة أصحاب معارض السيارات هي الرادع الأساسي لتلك المشكلة التي يلجأ إليها بعض التجار لتسريع عملية بيع المركبات المتوفرة لديه خصوصاً أن سعر المركبة قد يتناقص بشكل كبير إذا بقيت للعرض، لتنخفض قيمتها إلى مستويات تصل إلى 25%، بحثاً عن المكسب السهل، دون النظر للعواقب الوخيمة والمتعلقة بصحة وسلامة المشتري على الطريق، إضافة إلى الخسائر المادية التي ترافق عملية إرجاع العداد إلى الوراء والتي يتحملها فقط المالك الجديد للسيارة مع صعوبة كشف تعرضه للنصب والاحتيال.

وتضيف فاطمة: إن عملية التعديل في حد ذاتها ممكنة ولا تحتاج إلى تعقيدات أو خبرة طويلة في مجال الميكانيكا والكهرباء للقيام بها، موضحاً أن هناك نوعين من تعديل السيارات، الأولى تتم بشكل ميكانيكي أو يدوي من خلال استخدام معدات بدائية كالمفكات والكماشة وغيرها، وذلك للسيارات ذات الموديلات القديمة صاحبة العدادات الخاصة بالمسافات القديمة غير الإلكترونية، وهي الأسهل نسبياً، فيما يتم النوع الثاني من التعديل بشكل الكتروني وهو أقل انتشاراً من الأول، لأنه يحتاج لدراية كافية من قبل الفني، كما يحتاج لأدوات تعديل خاصة بالعدادات الإلكترونية.

مركبات مستوردة

ويقول حسن القاروني: إنه يمتلك خبرة جيدة في مجال شراء السيارات المستعملة لامتلاكه سابقاً «كراجاً» لتصليح السيارات، ويطالب الجهات المعنية بالتدخل في إيقاف من يتلاعبون في العدادات ومعاقبتهم، مشيرا إلى أن هؤلاء لا يعملون بأمانة ولا يحافظون على المهنة خاصة أن نسبة كبيرة من المركبات المعروضة في الأسواق المحلية للسيارات المستعملة تعرضت لحوادث وهي في الأساس مستوردة من الولايات المتحدة الأميركية وقد تعاني من مشكلات أو حوادث متكررة، فيقوم التجار بإصلاح أعطابها وبيعها للمستهلك المحلي بسهولة، خاصة أن كثيراً ممن يريدون شراء سيارة لا يعتمدون على العداد، فمن المحتمل أن يكون عداد السيارة قد تم التلاعب به، ومن المفروض على من يشتري السيارة، الذهاب بها إلى مراكز الفحص، والتأكد من أن السيارة سليمة وخالية من العيوب، من خلال هيئتها العامة ووقفتها أو من خلال تجربتها بأن عدادها 50 ألف كيلومتر أو حتى 200 ألف كيلومتر من خلال التجربة والصيانة، مبيناً أن كثيراً من المشترين وقعوا ضحية الخداع بسبب ضعفاء النفوس، موضحاً أن هناك في المعارض بالفعل سيارات قديمة، ولكنها شبه جديدة لم يتجاوز عدادها حتى 40 ألف كيلومتر.

شريحة البرمجة

ومن واقع خبرته كمالك سابق لكراج تصليح السيارات كشف القاروني عن بعض الأساليب التي يلجأ إليها تجار السيارات المستعملة في تعديل العداد قائلاً: عند تشغيل السيارة تظهر أرقام العدّاد كما تركناها عند إيقاف المركبة سيما في الطرازات الحديثة ويعني ذلك أن رقم العداد مخزن داخل شريحة الكترونية بالسيارة، والقطعة الالكترونية هي ذاكرة «أبروم» نحصل على برمجتها من مبرمجة الأبرومات ولتغيير الملفات المخزنة على تلك الشريحة يتطلب الأمر بعض البرامج الخاصة بذلك وما أكثرها على مواقع الشبكة العنكبوتية فما عليك سوى أن تنزع العداد من السيارة والبحث عن «الأبروم» ومن ثم قراءته من خلال مبرمجة خاصة يتم توصيلها بجهاز الكمبيوتر ثم يقوم صاحب السيارة أو الفني بتغيير الملفات الخاصة بالتخزين سواء بالزيادة أو بالنقصان ثم إعادة العداد كما كان في السابق.

عقود الصيانة

ويرى يوسف العيسى أن قليلا ممن يبيعون ويشترون في السيارات، ويطمعون في مكسب قليل من المال في السيارة قد لا يتجاوز 10 في المائة من قيمتها، بإنقاص العداد إلى رقم يكون غير مشكوك فيه، ويحاول أن يبين للمشتري أن السيارة جيدة ولم تستهلك، ليتم إغراؤه بشرائها، في ظل انتشار عملية تعديل عداد المسافات الخاص بالسيارات والتي تعد من أكثر العمليات طلباً بين مالكي أكثر أنواع السيارات الشهيرة واسعة الانتشار بسبب عدم قانونية مثل هذه التعديلات ومنعها من قبل الجهات ذات الصلة، فهناك الكثير ممن اتجه إلى البحث عنها بغرض رفع قيمة السيارة السعرية عند البيع بالدرجة الأولى، أو في بعض الحالات الأخرى يتم ذلك للحصول على مزيد من عدد مرات خدمات الصيانة داخل الوكالة للذين قاموا بتوقيع عقود صيانة دورية.

العمر الافتراضي

واعتبر مكتوم السعيدي أن تلك العملية غير أخلاقية لأنها تفتقد لجزء مهم في عملية البيع وهي «الأمانة» حيث تتسبب في إحجام الكثير عن شراء السيارات المستعملة، وهو ما يتسبب في ضعف حركة البيع والشراء، خاصة مع انتشار الحديث عن هذا الموضوع بشكل أكبر مؤخراً، حيث يبقى الأمر مرهوناً بأخلاقيات وضمير الفنيين في الورش وأصحاب السيارات، في عدم القيام بمثل هذا الأمر، مؤكداً أن التعديل في العداد لن يغني عن اكتشاف أي خلل في أجزاء السيارة، أو انتهاء العمر الافتراضي لبعض القطع عند الفحص خاصة مع تجديد السيارة، حيث إن معدل سير المركبة العادية في السنة يتراوح ما بين 20 و40 ألف كم، وهذا ما يجعل سيارة عمرها 10 سنوات تقطع على الأقل 200 ألف كم، وفي معدلها العادي تقطع 300 ألف كم، لكن أن تجد سيارة بهذا العمر قطعت مسافة أقل من 100 ألف كم فهذا ما يجعل الزبائن يتوافدون عليها ويعتبرونها صفقة جيدة.

 فالمعيار الوحيد في سوق السيارات المستعملة على الحالة الجيدة لأي سيارة هو عداد المسافة. فكلما قطعت السيارة مسافة أقل زاد سعرها والعكس صحيح.

معلومات

أزار طالب الذى يتردد في الفترة الأخيرة على سوق السيارات المستعملة لشراء مركبة للاستعمال الشخصي، قال إنه لن يتسرع في شراء سيارة ما مهما وجدها مناسبة للإمكانية المادية، خاصة ان كثيراً من أصدقائه الذين يمتلكون خبرة في هذا المجال قد نصحوه بالتريث في الشراء خاصة وتدوين رقم هيكل المركبة في حالة اختياره لمركبة أميركية مستوردة، حيث يمكنه وعبر مواقع مخصصة تقدم خدمتها عبر الإنترنت الحصول على معلومات دقيقة.

معايير

أوضح سعيد النعيمي أن عدد الكيلومترات ليس فقط هو المؤشر الحقيقي على حالة المركبة، وإنما الأجزاء الميكانيكية والكهربائية هي المعيار والمقياس الحقيقي لسلامة، خاصة للذين يريدون شراء سيارة مستعملة للاستعمال الشخصي وليس للتجارة، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة باتت تثير المخاوف لدى الكثير من المقبلين على شراء السيارات المستعملة نتيجة عدم وجود إمكانية أو طريقة معينة لمعرفة ما إذا كانت السيارة تم تعديل عداد الكيلومترات بها أم لا؟

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز