خليفة يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الاتحادية العليا
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا.
وبموجب المرسوم بقانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، تم استبدال نصوص المادة 19 والبند 8 من المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973.
ووفقاً للمادة 19 الجديدة، تكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا إتمامهم مدة 45 سنة خدمة في العمل، ويجوز إحالتهم إلى التقاعد خلال الفترة من إتمامهم 30 سنة خدمة في العمل حتى إتمامهم 45 سنة خدمة في العمل، وتكون الإحالة إلى التقاعد بمرسوم.
وينص البند 8 الجديد من المادة 33 على الطعون المقامة على الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
وتقضي المحكمة في موضوع الطعن دون الإحالة إلى المحكمة الاستئنافية، وذلك في الحالات التي ترى فيها الحكم نفسه الصادر من تلك المحكمة. ويُنشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ النشر.
تعيين
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 130 لسنة 2016 بتعيين قضاة في المحاكم الاتحادية.
وبموجب المرسوم المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، يعيّن كل من حسام حسن عبد الله الهامور اليماحي، إماراتي الجنسية، ومحمد حسن محمد علي المرزوقي، إماراتي الجنسية، في وظيفة قاضٍ في المحاكم الاتحادية الابتدائية على الفئة الثالثة، وعلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
إحالة رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا إلى التقاعد عند إتمامهم 45 عاماً في العمل
مراسيم بشأن الإفلاس وتعديلات قوانين العقوبات ومكافحة المواد المخدرة
نُشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
ونُشر المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016، الذي أصدره رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ونُشر في الجريدة الرسمية نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 الذي أصدره رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن الإفلاس، ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2016 الذي أصدره رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية.
