الدفعة 7 تلتحق بالخدمة الوطنية 7 يناير
■ خلال استقبال المجندين في دفعة سابقة | أرشيفية
أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن السابع من يناير المقبل سيكون موعد بدء دورة مجندي الخدمة الوطنية «الدفعة السابعة».
ودعت الهيئة المواطنين الذين لم يتموا إجراءات التسجيل في الخدمة الوطنية أو الفحوص الطبية إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز تجنيد من مقر سكنهم لاستكمال إجراءاتهم.
ووفقا للنظام المعمول به يلتحق بالخدمة الوطنية دفعتان سنويا دفعة شهر أغسطس لخريجي الثانوية العامة ودفعة شهر يناير للموظفين.
ويركز برنامج الخدمة الوطنية في المرحلة الأولى منه والتي تستمر لمدة 4 أشهر على تحويل المجندين من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية من خلال التدريبات العسكرية وحمل واستخدام السلاح وتعويدهم على الضبط والربط العسكري وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم وصقل وتطوير مهاراتهم القيادية لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصصي والتي يتم التدريب فيها على مهن وتخصصات محددة تخدم القوات المسلحة ليتم توزيعهم بعد التخصص على وحدات القوات المسلحة ليمارسوا وبصورة فعلية هذه المهن والتخصصات بحرفية عالية جنباً إلى جنب مع إخوانهم العاملين في القوات المسلحة.
زيادة الخدمة
وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بزيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 للعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، للمواطنين الذكور والإناث من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى، لتصبح 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وذلك بموجب القرار الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد دعت في تعميم أصدرته مؤخراً كافة الوزارات والجهات الاتحادية جميع موظفي الحكومة الاتحادية المرشحين للالتحاق بدورة الخدمة الوطنية «الدفعة السابعة» للتوجه إلى مكاتب التجنيد لإنجاز إجراءات التسـجيل والتنسيب قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري وعدم انتظار ورود أية رسائل نصية من قبل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لتحديد يوم للتوجه إلى مكاتب التجنيد، وذلك بناءً على توجيهات الهيئة.
وكانت الهيئة قد وقعت في العام 2014 مذكرة تفاهم مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تزود بموجبها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالبيانات والمعلومات الخاصة بالفئة المستهدفة من المواطنين العاملين لدى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية.
