منصة حكومية موحدة لتراخيص البناء في أبوظبي

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سعيد عيد الغفلي، رئيس المكتب التنفيذي، خلال اجتماعها، إنشاء منصة حكومية موحدة لتراخيص البناء في دائرة الشؤون البلدية والنقل.وسيسهم اعتماد إنشاء المنصة الموحدة لتراخيص البناء في اختصار الوقت وتوفير الجهد على المتعاملين، استجابةً لأعمال التطوير والنهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي.

ريادة

ويأتي اعتماد إنشاء المنصة الموحدة مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، وذلك عبر السرعة في تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات، وضمان تقديم تجربة مريحة لجميع المستفيدين من الخدمات الحكومية.

كما وافقت اللجنة على ترسية مشروع الطرق الداخلية بمناطق متفرقة في مدينة العين - المرحلة 22 بتكلفة تصل إلى 104 ملايين درهم. ويشمل المشروع تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية وأعمال شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وخطوط مياه الشرب، إضافة إلى أعمال إنارة الطرق والخدمات في عدد من مناطق مدينة العين، وذلك بهدف المحافظة على جودة البنية التحتية المقدمة بما يتوافق مع احتياجات السكان، وتوفير معايير الأمن والسلامة والبيئة المناسبة للسكن، مما يسهم في تحقيق البرامج المحددة في هدف خطة أبوظبي المعني بتوفير قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام، يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

منزال القوارب

ومن منطلق حرص حكومة أبوظبي على إشراك القطاع الخاص، اعتمدت اللجنة أيضاً مشروع استثمار بناء وتشغيل منزال القوارب في منطقة الصدر والباهية، بناءً على نتائج مزايدة استثمار بناء وتشغيل منزال القوارب والدراجات المائية الذي أعدته بلدية مدينة أبوظبي.

ويهدف المشروع إلى تسهيل وإضافة تجربة مميزة لممارسي الأنشطة البحرية، وتشجيعهم على الاستخدام الآمن والمسؤول للمنازل البحرية، ودعم ربط الإمارة بشبكة من المرافق المستدامة.

وستتضمن مواقع المنازل الجديدة مساحات تجارية، تتضمن مطاعم ومحال تجارية ومراكز لتعليم الغطس وورش تصليح، وعدداً آخر من الخدمات التي تعنى بمرتادي وممارس الأنشطة البحرية، حيث ستسهم تلك المشاريع في تحقيق برامج خطة أبوظبي في هدف «توفير وجهة سياحية جاذبة ذات طابع متميز».

واعتمدت اللجنة التنفيذية عدداً من الإجراءات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، حيث وافقت على مشروع تخصيص حارة للحافلات، مع تحديث 40 محطة انتظار للحافلات، وتحديث أرصفة المشاة بتكلفة 30 مليون درهم، لتشجيع زيادة استخدام وسائل النقل العام، وتعزيز فعالية النقل الجماعي، وذلك ضمن برنامج خطة أبوظبي المعني بتكامل شبكة وخدمات النقل البري، من خلال قياس المؤشرات المحددة في الخطة مثل «نسبة مساهمة النقل العام من إجمالي عدد الرحلات اليومية»، ومؤشر «نسبة تحسين انسيابية الحركة عبر الإشارة المرورية»، ومؤشر «نسبة الكثافة المرورية مقارنة بالسعة الاستيعابية».

كما اعتمدت مقترح النقل البحري للمسارات الثلاثة لشاطئ الكورنيش، ومن الزاهية إلى جزيرة الريم، ومن الزاهية إلى شاطئ الراحة، بهدف توفير خيار آخر للنقل، وذلك ضمن برنامج خطة أبوظبي تطوير واستدامة النقل البحري.

وفي الإطار ذاته، اعتمدت اللجنة كذلك سياسة حظر مرور حافلات نقل العمال داخل جزيرة أبوظبي من الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى الساعة التاسعة صباحاً، ليتسنى للشركات تعديل وتنظيم حركة تنقل العمال التابعين لهم، وتشجيع القطاع الخاص على تطبيق سياسة العمل المرن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز