جواهر القاسمي: الإمارات تولي اهتماما بالاستثمار في العنصر البشري
أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة "القلب الكبير" رئيسة مؤسسة " نماء" للارتقاء بالمرأة أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت مبكرا أنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون الاستثمار في العنصر البشري من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار .
وأشارت سموها في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات " وام " إلى أن مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" الذي تستضيفه الشارقة يومي الأربعاء والخميس المقبلين يسعى إلى إحداث تغيير حقيقي ومستدام في تمكين المرأة بمنطقة الشرق الأوسط من خلال بناء قدرات النساء والفتيات والاستفادة من مواهبهن وطاقاتهن فيما يعود بالنفع على مجتمعاتهن .
وأوضحت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن المؤتمر سيركز على قضيتي التعليم والتوظيف بشكل خاص باعتبارهما الأساس لمنح المرأة فرصة المساهمة الفاعلة في تطوير وطنها من خلال تزويدها بالتعليم اللازم والعمل الضروري كي تجد نفسها على قدم المساواة مع شقيقها الرجل في التنمية والبناء.
وحول شعار المؤتمر " بناء قدرات النساء والفتيات في الشرق الأوسط" وما يعنيه هذا النوع من الاستثمار وماهية أدواته ومقومات نجاحه قالت سموها " إن الاستثمار في المستقبل هو الاستثمار في الإنسان في كفاءته وقيمه وثقافته وانتمائه للمجمتع ومشاركتهم قيم الخير التي تؤسس لعمل الخير ورفع المعاناة عن البشر وتمكينهم وتحفيز طاقاتهم على الإبداع في العلوم والمعارف والفنون والعمل الاقتصادي والاجتماعي ".
وأضافت " إن السنوات العشر الأخيرة بما حملتها من متغيرات جذرية على صعيد الاقتصاد والاستقرار الدولي والإقليمي شكلت محطة للتأمل في كيفية الخروج من تداعياتها ونوعية الآليات المتبعة في سبيل ذلك وماهية الأدوات التي يجب استخدامها لإرساء دعائم مستقبل يتلائم مع طموحات وتطلعات شعوب الأرض كافة ".
وتابعت " من هنا بدأ التفكير على مستوى عالمي بالاستثمار بالمستقبل استنادا للتجربة الممتدة التي أفرزت الأزمة المالية والصراعات الإقليمية والأزمات والمزيد من القلق والخوف على مستقبل الأجيال المقبلة وفي مقدمتهم الفتيات والسيدات .. لقد أدركنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام مبكرا أن العلاقة بين التنمية والاستقرار علاقة شرطية لا استقرار بدون تنمية ولا تنمية ممكنة بدون استقرار وللتنمية المنشودة بطبيعة الحال وحتى تكون مختلفة عما سبقتها أدواتها التي تضمن استدامتها وفي مقدمة هذه الأدوات تأتي الموارد البشرية التي من خلال عملها تنتج الثروات والقيم والمفاهيم الجديدة".
وأوضحت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن تمكين الموارد البشرية من فتيات وشباب وأطفال من خلال تعزيز قيم المواطنة والانتماء وأيضا حقوق المساواة والتوازن بين الجنسين وحماية ذلك بمنظومة قانونية وتشريعة متطورة تستجيب لمتطلبات التطور والانتقال نحو المستقبل بتكاتف أيدي الرجل والمرأة هو المدخل لبناء مستقبل تغلب فيه الشراكة على التقسيم والانسجام على التفكك والتعاون على الصراع وكفاءة هذه الموارد هي انعكاس لمدى تطور نظام التعليم وآلياته ومدى تطور ثقافة المجتمع ونظرته تجاه المرأة.
ولفتت سموها الى أن الاستثمار في المستقبل يعني تأسيس كافة الطاقات بشكل سليم وتحفيزها على الإبداع وأداء دورها في ترسيخ قيم التنمية المستدامة وهنا نقول كافة الطاقات وفي مقدمتها الأطفال والفتيات والسيدات والاستثمار في المستقبل يعني أيضا العمل المشترك مع شركائنا الإقليمين والدوليين لإنهاء حالات الصراع والتفكك الاجتماعي التي سادت دول المنطقة منذ سنوات ومحاولة تخفيف نتائجها السلبية على النساء والأطفال الذين يشكلون إحدى أهم محركات التنمية والاستثمار في المستقبل.
وحول تقييم نتائج وتوصيات الدورة الأولى من المؤتمر التي كان موضوعها " حماية الأطفال واليافعين اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط " ..
قالت سمو قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة " تأتي حماية الأطفال اللاجئين في مقدمة آولياتنا في "القلب الكبير" كمؤسسة إنسانية عالمية فالأضرار التي تلحق بهذه الفئة العمرية نتيجة للصراعات والتشريد تترك آثارها العميقة في نفسياتهم وشخصياتهم وتعزز القيم السلبية ونزعات العداء واللا انتماء نتيجة لانتزاعهم من محيطهم الاجتماعي ووضعهم ضمن ظروف لا إنسانية لذا يأتي اهتمامنا بهذه الفئة في إطار حرصنا على مصير جيل كامل قد يتطور ويبني مفاهيمه وقيمه ومعتقداته في ظل ظروف حياتية قاسية ".
وأضافت سموها " نحن نتابع عن كثب توصيات الدورة السابقة من المؤتمر ونسعى إلى تحقيق شراكة عالمية واسعة حول مهمة رعاية وحماية هذا الجيل من خلال التخفيف من قسوة ظروف اللجوء ومن خلال دعم كافة المساعي التي تنهي الصراعات وتمهد الطريق نحو عودتهم لديارهم كحق طبيعي وضروري لا يمكن المساومة عليه .. مشيرة إلى أن هذه المهمة ليست سهلة إذ تتداخل فيها الكثير من العوامل التي تفرزها الصراعات والنزاعات التي لا تزال دائرة حتى اللحظة لكننا واثقون أن مساعينا ومساعي شركائنا ستضع هذه القضية في دائرة الاهتمام وستساهم في انهاء مسبباتها وستساهم في تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية هذه الفئة العمرية إبان النزاعات أو ما ينتج عنها من ظواهر كاللجوء والإصابة وفقدان الأهل".
ولفتت سموها إلى أنه وحتى يتحقق هذا الهدف الاستراتيجي نسعى من خلال مؤسسة القلب الكبير وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى تقديم يد المساعدة عبر جملة من المشاريع والمبادرات التي تخفف ولو جزئيا من وطأة الظروف القاسية للأطفال اللاجئين.
وأشارت سموها الى أن الدلالات التي تحملها استضافة إمارة الشارقة على وجه الخصوص لهذا المؤتمر كثيرة فلإمارة الشارقة تجربة غنية في العمل الإنساني الإقليمي والدولي ونعتبر الدورة الأولى من مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" تتويجا لهذه التجربة في مجال العمل الاجتماعي وترجمة للثقافة السائدة التي أرستها المبادىء التوجيهية لصاحب السمو حاكم الشارقة هذه المبادىء شملت كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وآثرت المكونات الحضارية للإمارة سواء من خلال اهتمام سموه بالثقافة والقراءة أو المسرح والفنون الجميلة أو من خلال توجيهات سمو حاكم الشارقة بأن يكون الفرد محور التنمية وأداتها وغايتها.
وقالت سموها " هناك انسجام طبيعي كبير بين هذه المكونات الحضارية وبين العلاقات الدولية لإمارة الشارقة الخارجية التي تتعلق بالاهتمام بالشعوب التي تعاني ظروفا استثنائية فلا يمكن لثقافة الخير أن تمتلك مصداقيتها إلا إذا توجت بعمل الخير ولا يمكن للفنون والآداب التي تحتضنها الشارقة أن تمتلك بعدها الإنساني الحقيقي بدون أن تنعكس على سياسات الإمارة .. نحن نريد لمواطنينا أن يبدوا اهتماما بقضايا غيرهم هذا الاهتمام يصقل ثقافتهم ووعيهم ويعزز من انتمائهم ومواطنتهم ويصقل هويتهم الوطنية الإيجابية من حيث العلاقة مع الآخر الإقليمي والدولي ".
وأكدت سموها أن الدورة الأولى للمؤتمر نجحت في بحث ومناقشة كيفية العمل بشكل جماعي من أجل حماية الأطفال واليافعين اللاجئين وتعزيز العمل المشترك وبذل الجهد الجماعي لتحسين حياتهم وتمثلت أبرز مخرجات هذا المؤتمر في إطلاق "مبادئ الشارقة" التي تبنتها وقامت بتعميمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليتم العمل بها وتطبيقها في دول العالم كافة تحت إشراف المفوضية ونأمل أن نشهد الآثار الإيجابية لهذه المبادىء خلال الأعوام القليلة القادمة.
وحول أمكانية اسهام المؤتمر في تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية والمسلمة قالت سموها " أنا لا اتفق مع تنميط النظرة للمرأة في أي مجتمع كان كل مجتمع له من السلبيات بقدر ما له من الإيجابيات وللإجابة على هذا التساؤل بشكل دقيق يجب التأكيد على عدة حقائق .. الحقيقة الأولى أن المرأة في كافة المجتمعات تعاني من مشكلات خاصة أفرزتها طبيعة تلك المجتمعات - التفاوت في الأجور بين النساء والرجال والتفاوت الاجتماعي نتيجة التفاوت في المداخيل وغياب القوانين والتشريعات التي تضمن للمرأة حقوقها الوظيفية الخاصة والتهميش الاجتماعي للفئات الأقل حظا وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتعليم جميع هذه المشكلات تعاني منها المجتمعات المتقدمة والنامية بما فيها العربية على حد سواء".
وأضافت سموها أن المرأة العربية تعاني من التمييز الذي أسست له بعض العادات الاجتماعية المرتبطة بالجهل ولم يأت هذا التمييز من الموروث الثقافي للمجتمعات العربية الذي يضع المرأة الأم والأخت والزوجة في مكانة عالية من الاحترام والتقدير والمرأة في المجتمعات الغربية تعاني تمييزا من نوع آخر بسبب تحكم الاحتكارات الاقتصادية الكبرى بقوانين السوق كما تعاني من التفكك الأسري الذي جعلها عرضة للاستغلال المهني وضحية لارتفاع معدلات الجريمة بكل أنواعها.
أما الحقيقة الثانية أنه لا يوجد نموذج واحد يمكن الاستناد عليه لبناء تصور عن كيفية ترجمة شعار تمكين المرأة لا نموذج غربي ولا نموذج شرقي لكل مجتمع خصوصيته الثقافية ومميزاته الاجتماعية له سلبياته وإيجابياته ويمتلك تصوره الخاص لما يجب أن تكون عليه ترجمة شعارات المساواة والتمكين والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت سموها أن ميزة المجتمعات العربية أنها تتسم بعائلة متماسكة وممتدة ونريد لمسيرة تمكين المرأة أن تعزز هذه السمة وأن لا تمسها أو تؤثر عليها سلبا على عكس بعض المجتمعات التي تعتبر أن فكاك المرأة من ارتباطها بالعائلة قد يحقق لها مكانة أرقى في المجتمع لذا فإن التمكين للفئات الاجتماعية الأقل حضورا في المشهد التنموي هو مدخل لتمكين المرأة في المجتمع العربي أي أن تمكين المرأة بمعزل عن تحقيق قيم العدالة الاجتماعية للفقراء وذوي الدخل المحدود عملية مستحيلة .. كيف يمكن الحديث عن حق المرأة في التعليم على سبيل المثال إذا كان هذا الحق مقتصرا على النخبة الاجتماعية التي تمتلك وحدها تكاليف التعليم أو كيف يمكن لنا أن نطالب بالمساواة في التوظيف في بلدان تعاني من ارتفاع في حجم البطالة .. المرأة والرجل اللذان ينتميان لفئة اجتماعية مهمشة وفقيرة يتشاركان ذات المعاناة وهذا هو مدخل فهمنا لتمكين المرأة في العالم العربي وهذا هو مدخل تفكيك النظرة التقليدية التي لازمت المرأة العربية.
وحول النتائح المتوقعة من المؤتمر في ظل حجم المشاركة الرسمية من قبل شخصيات إقليمية ودولية قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي " نحن نرى أن الحالة التي وصل إليها الاقتصاد العالمي بعد الأزمة الأخيرة وما أفرزته من تفاقم في الأزمات والصراعات المسلحة أنضجت الوعي العام بأهمية التأسيس لمستقبل أكثر أمنا واستقرارا هذا النضج تجلى بحجم المشاركة الدولية والإقليمية الواسعة وبمستوى الحضور الرسمي لفعاليات المؤتمر .. وأن الاستثمار بالمستقبل شعار يجمع حوله كافة الأمم لا خلاف على أننا جميعا نريد مستقبلا يتسم بالتنمية والاستدامة والعدل ومجتمعا يخلو من التمييز والتهميش لأي فئة أو نوع اجتماعي هذه هي مدخلات الاستثمار في المستقبل .. ومن جهة ثانية نعتبر أن هذه المشاركة الواسعة مؤشر لما حققته دولة الإمارات من منجزات اقتصادية واجتماعية نوعية ودليل على الثقة الدولية بالنموذج الإماراتي في الاهتمام بالفرد محور التنمية وغايتها وبالموارد البشرية وتمكينها من الشراكة في بناء مستقبل واعد" .
وأشارت سموها إلى أن التركيز على التعليم والتوظيف والتمكين وبناء السلام كمحاور رئيسية في الدورة الثانية من المؤتمر يأتي لأنها كل لا يتجزأ ولأن المساواة في التعليم والتوظيف والتمكين هي مقدمات بناء السلم الأهلي والاجتماعي وعوامل رقي الثقافة والهوية الوطنية التي تؤمن بالاختلاف مع الآخر وبحقه في ممارسة ثقافته ومعتقداته على قاعدة الاحترام المتبادل سواء كان هذا الاختلاف في إطار النوع الاجتماعي بين الرجل والمرأة أو في إطار الاختلاف القومي والعرقي والديني بين الشعوب.
وأكدت سموها " أن الجهل آفة اجتماعية تفقد صاحبها وسائل القياس والتقييم وأسس التعامل مع الآخر والبطالة تسبب اليأس وتغذي العداء تجاه الآخر وتؤثر في وحدة المجتمعات وانسجامها أما السلام فهو ثمرة العلم والاستقرار الاجتماعي لهذا تم اختيار هذه المحاور للمؤتمر لتدور جميعها حول شعار المؤتمر "بناء قدرات النساء والفتيات في الشرق الأوسط".
وتابعت " أن القضية الأساس في هذه المحاور هي البحث عن سبل المساواة في فرص التعليم من خلال بناء نظام تعليمي يتناسب مع مداخيل كافة الفئات الاجتماعية ونظام اقتصادي يستوعب الخريجين والكفاءات على قاعدة مقياس واحد وهو الكفاءة والمهارة وليس على قاعدة النوع الاجتماعي".
ولفتت سموها " إلى أن الإناث يتفوقن على الذكور من حيث التعليم في العالم العربي وهذا ما تؤكده البيانات الواردة في كافة الدراسات لكن نسبة توظيف النساء متدنية جدا والسبب في ذلك يعود لطبيعة العمل في البلدان التي تعاني معدلات نمو منخفضة حيث تسود هذه البلدان أسواق العمل الجسدي المرهق الذي لا يتناسب مع طبيعة المرأة والسبب الثاني هو غياب القوانين الخاصة بمراحل الحمل والولادة للمرأة العاملة وهذه مشكلة تعاني منها المرأة في الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء بالإضافة إلى التفاوت الحاد في الأجور بين الرجل والمرأة.
وأعربت سموها عن أملها في أن يسهم المؤتمر في تسليط الضوء على أهمية استكمال مسيرة التنمية في العالم العربي كمقدمة لتوسيع مساحة العمل اللائق الذي يمكن النساء من الشراكة في الوظائف بالإضافة إلى أهمية أن يناقش المؤتمر الإطار القانوني للوظائف فيما يتعلق بالنساء وبحقهن في إجازات الحمل والولادة والمساواة في الأجور.
وحول قضايا وهموم المرأة اللاجئة قالت سموها " ان اللجوء يلقي على عاتق المرأة أعباء كبيرة بسبب غياب الرجال بشكل عام في حالات الحرب واللجوء يضع المرأة في مواجهة واجبها كمعيل وحيد لأبنائها في ظل ظروف لا تساعد على العمل بالإضافة إلى التعقيدات التي يضيفها اللجوء إلى عملية تربية الأبناء ورعاية الأسرة من غير مساعدة لهذا نفرد في مؤسسة "القلب الكبير" برامج مخصصة للمرأة اللاجئة وقد ترجمت المؤسسة هذا الاهتمام بإطلاقها مجموعة من المشاريع الخاصة بمساعدة وإرشاد المرأة اللاجئة وتوفير بعض مقومات الحياة بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وقد وصلت هذه المشاريع إلى مخيمات اللجوء في عدد من الدول العربية.
وأضافت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي " فيما يتعلق بمحاور المؤتمر صحيح أننا لم نخصص جلسة مستقلة لمناقشة موضوع المرأة اللاجئة ولكن قضاياها وهمومها حاضرة بشكل غير مباشر في مختلف الجلسات وستناقش في سياق عدد من القضايا من ضمنها المرأة وبناء السلام".
وحول أهمية التعاون مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في تنظيم المؤتمر والتأثير المتوقع له قالت سمو قرينة حاكم الشارقة إن التعاون مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" يمنح المؤتمر بعدا دوليا خاصا وصلاحيات ضرورية لتحفيز الجهات المعنية على تبني التوصيات والبرامج التي يخرج بها المؤتمر .
كما يعتبر هذا التعاون إشارة لطبيعة القضايا الأممية التي نستهدفها "فهيئة الأمم المتحدة للمرأة" تعتبر أكبر هيئة ومؤسسة دولية معنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتمتلك العديد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية مع الكثير من الجهات والهيئات والمؤسسات المتخصصة لا وجود اليوم لقضايا محلية بمعزل عن بعدها الإقليمي والدولي ولا توجد حلول بدون مراعاة هذا البعد نحن نعمل من خلال المؤتمر على تهيئة مناخ دولي عام يساعد على تحقيق أهداف المؤتمر.
وحول ضمان تحويل أفكار واقتراحات وتوصيات المؤتمر الى نتائج حقيقة ملموسة ومؤثرة قالت سموها " إن فرص تحويل توصيات ونتائج المؤتمر إلى أفكار وبرامج عمل تتمثل في القاعدة الصلبة التي يقوم عليها المؤتمر والتي اكتسبها من خلال الجهات المنظمة والراعية له والمشاركة الكبيرة لممثلي عدد من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية فيه إلى جانب الشراكات التي أطلقتها اللجنة المنظمة للمؤتمر مع كل من جامعة الدول العربية ومؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة وسنقوم بالتعاون مع شركائنا من المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بمتابعة التوصيات وتذليل العقبات التي تعيق تنفيذها.
وحول وسائل الحكومات للاستثمار في المرأة وبناء قدراتها قالت سموها " عندما نتحدث عن التمكين وبناء القدرات فنحن نعني أن تتولى الدول مسؤولياتها في رسم سياسات مستقبلية تكون نتائجها تهيئة بيئة تشريعية وبنية اقتصادية ومنظومة تعليمية وثقافية تتناسب مع مستحقات التنمية والتطور التي تنشده تلك الدول المنجزات التي ستتحقق من هذه السياسات تراكمية وتحتاج لوقت طويل بمعنى انه لا يوجد تمكين بقرار فوري أو بين ليلة وضحاها " .
وأشارت إلى أنه في هذه الحال فمن الطبيعي أن تتمكن أي دولة من تخصيص جزء من ميزانيتها لتنقل تدريجيا هذه السياسات من النظرية إلى التطبيق هذه الميزانيات يجب أن تشمل تطوير المناهج التعليمية وتأسيس مراكز تدريب مهني وتقني للنساء وأن تشمل أيضا وبشكل أساسي النساء في الأرياف والمناطق النائية التي دوما تعاني أكثر من غيرها من مركزية سياسات التنمية وتركيزها في المدن الرئيسية.
وفي إطار الحديث عن تمكين المرأة بالسبل المتاحة هناك عدة نماذج أثبتت كفاءتها في إشراك المرأة في العمل هناك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإنتاجية الجماعية التي تعرف بالتعاونيات هذه المشاريع لا تطال مكانة المرأة فقط بل ستترك آثارها الإيجابية على مجمل مسيرة التنمية في البلدان الفقيرة بشكل خاص.
وبالنسبة للدور الذي سيلعبه المؤتمر في المناداة بضرورة إشراك المرأة في صنع السلام خاصة وانها أكثر المتأثرين بالحروب لأنها ربما تفقد الأب والزوج والأخ والابن وتعاني من محنة اللجوء وفقدان المعيل أوضحت سموها أن النزاعات في معظم البلدان العربية تمثل حالة من الردة الثقافية التي تقوض المنجزات الاجتماعية التي حققتها المرأة عبر نضالها إلى جانب المؤمنين بحقها .. نحن نعتبر أن المرأة هي المتضرر الأكبر من الردة الثقافية وتراجع مستوى الفكر النير والإنساني الذي تجاوز في نظرته تقسيم المجتمع إلى أنواع وفئات متباينة في مكانتها وحقوقها " .
وقالت " أنا أتحدث هنا عن الثقافة المتطرفة في نظرتها تجاه المرأة التي تحملها العديد من الحركات المشتركة في النزاعات وهذا يضع المرأة من ناحية أخرى أمام مسؤوليتها في كشف حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بمكانتها ودورها الاجتماعي إذا سيطرت هذه الحركات على مقاليد الأمور على النساء في العالم العربي أن يرفعن أصواتهم ضد هذه الردة الثقافية بدون تردد ..
من جانب آخر فقد دمرت الحروب البنية التحيتة للاقتصاد وأعاقت النمو في البلدان التي تستعر فيها مما زاد من حجم البطالة وقلص فرص التعليم والحصول على الخدمات الأساسية الضرورية للمجتمع وللنساء بوجه خاص".
وحول الشراكة التي جمعت بين اللجنة المنظمة لمؤتمر "الاستثمار في المستقبل" ومؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة نوهت سموها إلى أن هذه الشراكة ستتيح لمؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة .. التعريف بأهدافها وبأهم المبادرات التي أطلقتها خلال المؤتمر إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها على صعيد تمكين المرأة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات والنجاح في الوصول بمشاريعها ومبادراتها إلى العالمية على الصعيدين المهني والحرفي .. كما ستشرف المؤسسة على تنظيم جلستين حواريتين سيتم تنظيمهما على هامش فعاليات المؤتمر والتي ستخصص لمناقشة موضوع مستقبل المرأة في الإمارات.
