بحث تفعيل المرحلتين الأولى والثانية من قانون النقل البري
■ عبد الله النعيمي مترئساً اجتماع الهيئة الاتحادية للمواصلات | من المصدر
بحث مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال اجتماعه برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة مذكرات التفاهم بشأن تسهيل إجراءات تسجيل الشركات التي تعمل بمجال النقل على الطرقات الاتحادية والعمل على تفعيل المرحلتين الأولى والثانية من قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011.
وتهدف مذكرات التعاون الموقعة لتحقيق وتعزيز أطر التعاون المشترك وتوطيد ودعم المكانة المؤسسية للأطراف وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتنسيق مجالات العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية .
كما اطلع المجلس على مستجدات التحضير للانضمام لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.
كما اطلع المجلس على الخطط التصحيحية الخاصة بملاحظات التدقيق الإلزامي الذي قامت به المنظمة البحرية الدولية على القطاع البحري بالدولة، والذي خلص إلى أن درجة الالتزام في قطاع النقل البحري بالدولة تضاهي الدول المتقدمة في مجال النقل البحري. كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمى إن الإمارات تعتبر عضواً فعالاً في المنظمة وترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن الفئة 2 خلال الانتخابات التي ستجرى في 2017 وتم التنسيق بين الهيئة الاتحادية للمواصلات والخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ الأمين العام للمنظمة برغبة الدولة خوض الانتخابات ومخاطبة الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على المساندة والدعم اللازمين.
