طاقتنا الشمسية.. طموحات تخترق سحب التحديات
5 سنوات تفصل الإمارات عن هدف مرحلي يستلزم إنتاج 24% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2021، مروراً بما أثبتته دراسة متعمقة أجرتها وكالة إيرينا ووزارة الخارجية خلصت إلى أنه بإمكان الإمارات رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 10% من إجمالي إمدادات الطاقة في الدولة.
ما سيمكنها من توفير 7 مليارات درهم سنوياً بحلول العام 2030، وانتهاءً بأن تكون الدولة على موعد في 2050 للاحتفال بتصدير آخر برميل للنفط، ما يعني الاستغناء عن الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة كلياً.
مواعيد ليست بعيدة إذا ما نظرنا إلى حجم الأمل المعقود عليها في المحافظة على الطاقة للأجيال القادمة، كما أنها في الوقت نفسه تصطدم بجملة تحديات، لا سيما الطاقة الشمسية؛ أكبر مصادر الطاقة النظيفة، تجعل منها قضية آنية لا مستقبلية، ويصبح الاستعداد لها أمراً حتمياً كون تلك التحديات تعمل في الحاضر والمستقبل ولا يمكن ترحيلها إلى حينها، لأنه عندها ستكون شمس فرص الطاقة النظيفة قد آذنت بالغروب.
الخبراء والمختصون في شؤون الطاقة اتفقوا على جملة تحديات تقف في طريق إتمام نجاح استراتيجية الطاقة الشمسية، يكفل تجاوزها أو الإعداد لها المرور الآمن نحو تطبيق الأهداف التي وضعتها دولة الإمارات.
وكان أبرز هذه التحديات نقص الكوادر الوطنية المؤهلة، وقلة الشركات الإماراتية المتخصصة في هذا المجال، ثم من التحديات المهمة قلة التمويل اللازم لسهولة تنفيذ هذه الاستراتيجية والمتمثل في تمويل الأبحاث وتسهيل تكلفة تركيب الألواح الشمسية وصيانتها، وبعد ذلك تأتي مشكلة نقص الثقافة المجتمعية في جدوى الطاقة الشمسية بديلاً عن الطاقة الكهربائية ما يستلزم زيادة الجهد الإعلامي التوعوي.
