سيدات في رأس الخيمة يطالبن بلجنة تكافؤ فرص للجنسين

طالبت قيادات نسائية في رأس الخيمة بتفعيل إدماج احتياجات المرأة في برامج جهات أعمالهن بصورة مماثلة للمجلس النسائي المقام بنيابة رأس الخيمة، كما طالبن بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص في كل الدوائر والجهات المحلية والحكومية.

ويعد تشكيل المجلس النسائي بنيابة رأس الخيمة - الذي يحتفي بعامه الأول - دعماً صريحاً للمرأة الإماراتية، وإنجازاً مهماً، فهو أول مجلس يختص بإدماج احتياجات المرأة كلياً، يؤسس على مستوى جهة محلية برأس الخيمة، بتوجيهات ودعم من المستشار النائب العام حسن سعيد محيمد رئيس النيابة.

لبنات

وتؤكد آمنة مبارك الكتبي رئيسة المجلس أنه رغم قصر المدة الزمنية لإنشائه إلا أنه يضع لبنات جادة لتنسيق الجهود المختلفة التي تبذل فيما يتعلق بشؤون المرأة وتوفير احتياجاتها في مقر عملها، فقد مكنهن رغم مرور عام كامل من امتلاك الأدوات كـ (وضع رؤية واضحة وأهداف وقيم عامة، إلى جانب موازنة وخطة تشغيلية) والتي ساندتهم على تعزيز وضعها في مجالات دعم وتمكين المرأة العاملة سواء داخل عملها بالنيابة وخارجها لتنفيذ اختصاصاته وتحقيق أهدافه.

فقد قام في وقتها بالكثير من الفعاليات والنشاطات في المجالات كافة على مستوى المشاركة الوظيفية وخصوصاً في مناسبات الأيام العالمية والوطنية وبالتحديد التي تختص بالمرأة، وتواصله مع الجهات الأخرى ذات العلاقة تأتي في أهمها زيارة إلى مثيله المجلس النسائي لنيابة دبي.

إضافة إلى عدد من النشاطات الأخرى لفئات مختلفة من المجتمع مثل: مساعدة 3 أسر متعففة عبر (مبادرة عونك) وهي تأثيث أقسام من مساكنهم، إلى جانب توفير الإلكترونيات اللازمة لهم، فضلاً عن مواصلة توفير احتياجاتها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.

وفي إطار جهود المجلس في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة، تم خلال العام الجاري تقديم مقترحات وهي قيد الدراسة، إضافة إلى تفعيل برامجه وخططه المستقبلية الموجهة إلى المرأة الإماراتية عموماً.

تكافؤ فرص

وفي ضوء أهمية المجلس لتحقيق دور أكبر، طالبت قيادات نسائية برأس الخيمة بأهمية تفعيل إدماج احتياجات المرأة في برامج جهات أعمالهن بصورة مماثلة للمجلس النسائي المقام بنيابة رأس الخيمة، وفق منهجيات العمل التي ساهمت في تحقيق غايات الخطة الوطنية لنهوض المرأة بالإمارات من برامج ومبادرات ساهمت وبشكل ملحوظ في تعزيز مكانتها وإيصالها لمواقع صنع القرار.

وطالبن بأهمية إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في كل الدوائر والجهات المحلية والحكومية، مؤكدات بأن إنشاء هذه اللجنة مثال يحتذى به ويصب في دعم جهود دولة الإمارات في مجال تكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

بيئة داعمة

من جهتها، أشارت موزة المسافري مديرة مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة إلى أن إمارة رأس الخيمة تحظى بنساء قياديات في منصب وكيل وزارة ووكيل مساعد ومدير بالإضافة إلى العديد من الرؤساء والمشرفين.

حيث استطاعت المرأة عن جدارة أن تحقق نسبة عالية من الوظائف القيادية وكذلك من الوظائف الإشرافية، كما أنها تتقلد العديد من الوظائف القيادية والمناصب رفيعة المستوى وعلى المستوى المحلي والإقليمي في المنظمات الدولية والعالمية، وحازت العديد من الأوسمة والجوائز، وهذا مؤشر على التطور الذي يشهده وضع المرأة على الصعيد المحلي.

مشيرة إلى أن إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص يعد مناسباً جداً بعد مرحلة التمكين الكبير للمرأة، كونه سيساهم على خلق بيئة عمل داعمة للمرأة وتقديم خدمات صديقة من خلال مشاريع جهات العمل التي يعملن بها، كما سيعمل على السعي لبناء صف ثانٍ من القياديات أيضاً.

أثر مباشر

من جانبها، قالت الملازم أول موزة الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية في إدارة الشرطة المجتمعية والدعم الاجتماعي برأس الخيمة: إن هذا الأمر يساهم في تحقيق أثر مباشر على مستوى رصد أوجه إدماج احتياجات المرأة في التنمية ليكون المحرك نحو تحقيق العدالة ويقلص الفجوات القائمة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التنموية.

وذلك ببناء القناعات الداعمة لترسيخ الممارسات في إطار من العدالة، وتوسيع الخيارات، وتعزيز القدرات في المجتمع، وبما يدعم حقوق المرأة من ناحية تعزيز تكافؤ الفرص في جهات العمل من ناحية التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة.

موضحة أن المساهمة في إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية، تساعد على تمكين قدرات الموظفين في التجاوب مع هذه الخطط في سبيل توفير احتياجات المرأة من أجل تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في تلك الجهات والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجهها. لافتة في الوقت ذاته إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية إقليمياً في سد الفجوة بين الرجل والمرأة بصفة عامة.

كما اعتبرت الإمارات من أفضل الدول في التمكين السياسي للمرأة وفقاً للتقرير العالمي الخاص بالفجوة بين الجنسين 2015 الصادر بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

خطوات عملية

من جانب آخر، قالت رئيسة مفوضية مرشدات رأس الخيمة مريم الشحي: إن إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص تشكل إحدى الخطوات العملية الهادفة إلى تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال إدماج احتياجات المرأة في برامج ومشاريع الوزارات والجهات المحلية بالإمارة.

 مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي متزامناً مع التوجيهات والجهود الرشيدة في إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة الذي يحظى بمتابعة مباشرة من لدن أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، كونها دائماً ما تؤكد مدى اهتمام الدولة وسعيها نحو تمكين المرأة وتبوؤها مواقع صنع القرار من خلال توليها المناصب القيادية والتنفيذية بوزارات الدولة في تجسيد واقعي لدعم التوجه الرسمي نحو تعزيز مركز المرأة الإماراتية على مختلف الصعد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز