برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية نموذج عالمي

أكد السفير حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تدشين دولة الإمارات لأول مفاعل نووي العام المقبل ضمن مشروع محطة براكة في المنطقة الغربية يحمل أهمية كبيرة على المستوى الدولي، خاصة أنه عندما بدأ التنفيذ في 2012 كان أول برنامج نووي جديد يتم تنفيذه منذ أكثر من 27 عاماً.

وقال، في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش أعمال المؤتمر العام الـ60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حالياً في العاصمة النمساوية فيينا: «إن برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية لفت انتباه الكثير من الدول، بعد أن بذلت الإمارات جهداً كبيراً في التخطيط الاستراتيجي للبرنامج، لم تغفل جوانبه التي تشمل الجانب الصناعي والرقابي والحكومي، ووضعت إطاراً له يعتمد على التعاون الدولي وأعلى المعايير بالنسبة إلى السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار والشفافية التي تعد من أهم مميزات نهج البرنامج النووي الإماراتي».

وأضاف: «عندما نصف برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية بالنموذجي، فذلك لأن الإمارات اتبعت خطوات ممنهجة لتطبيق توجيهات الوكالة، واستفادت من الممارسات الدولية في تطوير برنامج نووي ناجح»، مشيراً إلى أن قرار إنشاء برنامج نووي في الإمارات جاء بناءً على تقييم واسع لكل الممارسات الدولية، تشمل توجيهات ومعايير الوكالة.

تطوير

وقال: «نحن في دولة الإمارات عندما طورّنا نهج البرنامج النووي، كان أحد أهدافنا ألا يقتصر ذلك على دولة الإمارات فقط، وإنما خلق نهج تستفيد منه دول أخرى في تطوير الطاقة النووية».

وعن تقييمه لعلاقة الإمارات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال 40 سنة من العضوية، لفت السفير الكعبي - الذي يرأس وفد الدولة في أعمال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية - إلى أن «علاقة الإمارات مع الوكالة الدولية بدأت بالانضمام إلى عضوية الوكالة عام 1976، واليوم نحتفل بأربعين عاماً من التعاون والالتزام بمعايير الوكالة، والعمل بشكل دؤوب ومثمر مع هذه المنظمة الدولية المهمة».

وأكد أن العلاقة بين الإمارات والوكالة الدولية تعتبر نموذجاً لكثير من الدول، مشيراً إلى أن الإمارات تتعاون مع الوكالة بشكل مباشر في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها في مجال التعاون التقني ودعم جهود الإمارات في تطوير البنية التحتية النووية والخبرات والتدريب، حيث تدخل استخدامات التكنولوجيا النووية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم ومكافحة التصحر التي تعمل الإمارات بالتعاون مع الوكالة على تحقيقها.

التزام

ونوه في هذا الصدد بالتزام دولة الإمارات بجميع معايير الوكالة، إذ تعمل مع الوكالة على تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يخص الاتفاقيات التي تشمل: الضمانات والسلامة النووية والأمن النووي، إضافة إلى الانخراط مع الوكالة في تقديم ومراجعة التقارير الوطنية المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقيات.

وأوضح أن الإمارات قدّمت العديد من تقاريرها الوطنية تنفيذاً لالتزاماتها، وتم عرضها على الدول الأعضاء في الوكالة، وكلها كانت إيجابية من ناحية التزام الدولة بالمعايير والنصوص التي نصت عليها هذه الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن علاقة الإمارات بالوكالة أكبر من أن تتمحور حول استفادة الإمارات من دعم الوكالة فقط، بل تقدم الإمارات اليوم العديد من الخدمات للوكالة من أجل دعم عملها، حيث تهتم الوكالة الدولية بخبرة الإمارات في تنفيذ توجيهات ومعايير الوكالة، فيما أبدى العديد من الدول الأعضاء في الوكالة اهتماماً كبيراً بخبرة الإمارات في تطوير البنية التحتية لتطوير برنامج للطاقة النووية.

وقال إن الإمارات قدمت أيضاً خلال الأعوام الماضية المعلومات عن ممارساتها الوطنية إلى الوكالة وأعضائها ،كدعم لعمل الوكالة وتطوير معاييرها وتوجيهاتها للدول الأعضاء المهتمة بتنفيذ برنامج نووي للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الإمارات واصلت دعم الوكالة بالمنح المالية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية المهمة.

مليون دولار للوكالة الدولية

أوضح الكعبي أن الإمارات دعمت الوكالة بمليون دولار لتطوير مختبر الضمانات وبـ10 ملايين دولار لإنشاء مشروع بنك الوقود النووي، إضافة إلى مشاريع أخرى دعمتها الإمارات مالياً.

و قال السفير حمد الكعبي: «هذا العام، إضافة إلى كونه عاماً مهماً يمثل أربعين سنة مضت على التعاون المثمر مع الوكالة، يُظهر للعالم جهود الإمارات الواضحة في الواقع لتطوير برنامج نووي، يعتبر اليوم نموذجاً لكثير من الدول في مجال تطوير الطاقة النووية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز