وقعت مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
تعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية و»العليا للتشريعات«
وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية - المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي - مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي، الجهة المختصة بتنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة.
ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم، ستقوم اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتقديم منظومة متكاملة من البرامج التدريبية هدفها المساهمة في تحقيق أهداف اللجنة العليا للتشريعات في ترسيخ دور القانون في بناء مجتمع متكامل.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي.
التزام
وتأتي المذكرة تأكيداً لالتزام الطرفين بتوجيهات القيادة الرشيدة في دبي، بتضافر جهود الجهات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية، وانطلاقاً من حرص الطرفين على بناء علاقات شراكة معرفية فعالة.
وقال الدكتور علي المري: يأتي توقيع المذكرة مع اللجنة العليا للتشريعات لتطوير أداء القطاع الحكومي والإدارة العامة في الإمارات والعالم العربي. وحرص الكلية على أن تكون مرجعاً معرفياً نابع من التزامها كشريك أساسي في تطوير العمل الحكومي ومخرجاته.
تعاون
من جانبه، قال أحمد المهيري: "سعداء بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والاستفادة من الكلية كشريك معرفي مهم وموثوق يساهم معنا في تحقيق تواصل أمثل مع الجهات المعنية بالعملية التشريعية وتطويرها".
